به گزارش پایگاه خبری صراط، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از وجود ظرفیت های حقوقی برای پیگیری اجرای احکام دادگاه منافقین خبر داد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر روز سه شنبه، ۱۲ دی، در حاشیه چهارمین جلسه برگزاری دادگاه منافقین در جمع خبرنگاران، گفت: تروریسم یکی از جنایت‌های عمده‌ای است که متاسفانه در بخش‌هایی از دنیا با حمایت برخی از کشورهای مدعی حقوق بشر رخ می‌دهد.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان بزرگ تروریسم است، اظهار کرد: تاکنون ۲۳ هزار ایرانی بی‌گناه بر اثر اقدام‌های تروریستی گروهک‌های مختلف به شهادت رسیدند که فقط ۱۷ هزار نفر آن‌ها را مجاهدین خلق به شهادت رساندند.
غریب‌آبادی، بیان کرد: در بحث دفاع از قربانیان، موضوع‌های اجرای عدالت و مقابله با بی‌کیفرمانی همگی در چارچوب حقوق بشر و حمایت و ارتقای حقوق بشر می‌گنجند.
گروهک‌های تروریستی تحت تعقیب قضایی
دبیرستاد حقوق بشر همچنین به برگزاری دادگاه مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این دادگاه اجرای عدالت است و کار حقوقی و قضایی برای مقابله با گروهک‌های تروریستی حتما باید انجام شود.
غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه گروهک‌های تروریستی که اکنون در پوشش اقدام‌های سیاسی خود را گروه‌های حقوق بشری جلوه می‌دهند، باید رسوا شوند، اظهار کرد: باید مدارک و مستندات مربوط به جنایت‌های آن‌ها در اختیار کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیرند؛ همچنین استفاده از ظرفیت حقوقی قضایی برای محاکمه مجاهدین خلق و پیگیری اجرای حکم دادگاه از اهداف مهم برگزاری این دادگاه هستند.
وی با بیان اینکه اقدام برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایت‌های تروریستی علیه مردم ایران، منحصر به گروهک تروریستی مجاهدین خلق نخواهد بود، اضافه کرد: در حال حاضر، ما گروهک تروریستی که خود را به قوم شریف کُرد منتسب می‌کند، تحت تعقیب قضایی قرار دادیم؛ همچنین به دلیل حضور برخی از آن‌ها در اقلیم کردستان عراق، درخواست استرداد ۳۸ نفر آن‌ها را به عراق داده‌ایم و پرونده‌های بیشتری هم در این رابطه خواهیم داشت.
دبیرستاد حقوق بشر، ادامه داد: اقدام دیگر ما در رابطه با گروهک‌های تروریستی، پیگیری حقوقی و قضایی گروهک‌های تکفیری مانند انصارالفرقان و جیشالظلم است که بهتازگی جنایتی را در راسک مرتکب شدند؛ ما تصمیم داریم پرونده‌ای جامع برای این گروهک و اعضای آن تشکیل دهیم و تقاضای استرداد هم داشته باشیم؛ همچنین به کشورهای پناه‌دهنده به این گروهک‌های تروریستی هم فشار سیاسی، حقوقی و قضایی عظیمی را وارد خواهیم کرد.
لزوم برگزاری دادگاه برای مقابله با بی‌کیفرمانی
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در بخشی دیگر درباره امکان اجرای احکام احتمالی دادگاه و گمانه‌زنی‌های پیرامون این موضوع به دلیل نبودن متهم‌ها در ایران، تصریح کرد: استدلال درستی نیست که بگوییم به این متهمان دسترسی نداریم و آن‌ها در خارج از کشور هستند، پس اگر حکمی صادر کنیم قابلیت اجرایی ندارد؛ نمی‌توانیم با این استدلال بگوییم که پس دادگاهی برگزار نکنیم؛ هرچند این دادگاه بسیار دیرهنگام برگزار شد، اما تصمیم بسیار درستی است؛ تصور کنید شخصی پس از ارتکاب قتل به کشور دیگری فرار کند، آیا به دلیل نداشتن دسترسی به متهم نباید وی را دادگاهی کنیم؟
غریب‌آبادی با بیان اینکه برگزاری دادگاه برای مقابله با بی‌کیفرمانی لازم است، افزود: اکنون هم نباید عجله کنیم؛ باید اجازه دهیم دادگاه تمام مراحل خود را طی کرده و حکمش را صادر کند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه ما ابزار‌هایی برای پیگیری اجرای حکم دادگاه داریم، توضیح داد: کشورهای پناه‌دهنده به مجاهدین خلق، در صورت مواجهه با احکام قضایی، به سختی می‌توانند از حمایت خود از مجاهدین خلق دفاع کنند و استدلال بیاورند؛ حداقل اتفاقی که در این شرایط می‌افتد، این است که این کشور‌ها برای بیرون راندن مجاهدین خلق از خاک خود اقدام می‌کنند.
وی همچنین به اقدام اخیر دولت آلبانی علیه مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: این اقدام دولت آلبانی، نتیجه اطلاع‌رسانی مناسب ما به دولت آلبانی بود؛ چراکه با این اطلاع‌رسانی چهره واقعی این تروریست‌ها را به آلبانی نشان دادیم؛ در نتیجه شاهد وضع برخی محدودیت‌ها برای مجاهدین خلق از سوی دولت آلبانی بودیم؛ در نتیجه صدور رای دادگاه توفیق‌های بیشتری برای مقابله با تروریست‌ها و رسوا کردن آن‌ها و حامیانشان حاصل خواهد شد.
فرآیند دادرسی عادلانه در برگزاری دادگاه مجاهدین خلق
غریب‌آبادی در بخشی دیگر با بیان اینکه تمامی فرآیند دادرسی عادلانه طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای برگزاری دادگاه مجاهدین خلق در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: از همان ابتدا به همه متهم‌ها ابلاغ‌های لازم صورت گرفته است؛ متون و احضاریه دادگاه به طرق مقتضی و از راه آدرس‌هایی که از آن‌ها موجود بود، برای آن‌ها ارسال شده است؛ همچنین در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم منتشر شد.
دبیر ستاد حقوق بشر، اضافه کرد: همچنین از متهم‌ها خواسته شد تا در صورت تمایل وکلای خود را معرفی کنند؛ با وجود این، آن‌ها وکیلی معرفی نکردند؛ معرفی نکردن وکیل و حضور نیافتن مجاهدین خلق در دادگاه، به این معنا نیست که این دادگاه صلاحیت لازم را ندارد یا دادرسی عادلانه نیست؛ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که در مواردی که به‌ویژه اتهام‌ها سنگین و جدی است، وکیل تسخیری تعیین شود؛ از این رو، برای متهم‌ها وکیل تسخیری هم تعیین شد.
وی عنوان کرد: وکلای تسخیری به تمام محتوای کیفرخواست و پرونده دسترسی داشتند و آن را مطالعه کردند و هر وقت بخواهند و لازم داشته باشند، مجددا دسترسی‌های لازم برای آن‌ها فراهم می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اعلام اینکه حتی وکلای تسخیری به متهمان اعلام کردند که ما به شما دسترسی نداریم، اما اگر شما مواردی برای دفاع از خود دارید، می‌توانید به آدرس و مشخصات تماس ما بفرستید، بیان کرد: حتی رئیس دادگاه اعلام کرد که مجاهدین خلق هر زمان مایل به معرفی وکیل تعیینی باشند، آن‌ها را خواهد پذیرفت؛ تمامی اصول دادرسی عادلانه رعایت شده و این دادگاه برای رسیدگی صالح است؛ بنابراین ما از این بابت نگرانی نداریم.
تاثیر اقدام‌های هنری در رسوا کردن مجاهدین خلق
دبیر ستاد حقوق بشر در بخشی دیگر درباره معرفی جنایت‌های مجاهدین خلق از طریق سینما و تلویزیون، ضمن مفید خواندن چنین اقدام‌هایی، گفت: بسیار مهم است که جامعه هنری از طریق ساخت و تهیه مستند، کاریکاتور، فیلم سینمایی و تلویزیونی، نقاشی و کلیپ‌ها رنج و آلام مردم ایران از منافقین را نمایش دهند؛ چراکه چنین آثاری می‌توانند قربانی شدن مردم بی‌گناه ما به شیوه‌های مختلف از سوی مجاهدین خلق را نشان دهند.
همکاری ایران و عراق درباره مستندات حمایت‌های مالی صدام از مجاهدین خلق
معاون امور بین الملل قوه قضاییه در بخشی دیگر درباره اسناد جدید پیرامون مجاهدین خلق که در اختیار نماینده دادستان قرار گرفته و فرآیند دسترسی به آن‌ها، گفت: کمیتهای مشترک با عراق برای مقابله با تروریسم تشکیل شده است که ویژگی آن هدف قرار دادن گروهک‌های تروریستی است که هر دو کشور از فعالیت‌ها و اقدام‌های آن‌ها رنج برده یا می‌برند.
به گفته غریب‌آبادی، اولین آن‌ها گروهک تروریستی منافقین است؛ در نخستین گام مقام‌های قضایی عراق، به ما اطلاع دادند که در جریان انتفاضه شعبانیه پرونده‌ای را علیه گروهک تروریستی مجاهدین خلق به دلیل کشتار شیعیان و کرد‌های عراق تشکیل دادند؛ این پرونده بهتازگی در اختیار ما قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در همان دهه ۱۹۹۰ حکم جلب برای بیش از ۱۱۸ نفر از اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق در عراق صادر شد، اظهار کرد: این پرونده در دادگاه عراقی همچنان باز است؛ این کمک بسیار مهمی به دادگاه ما و فرآیند و تداوم این دادگاه خواهد کرد.
غریب آبادی، با اعلام اینکه ما از طرف عراقی مستندات دیگری را نیز درخواست کردیم، افزود: از جمله این مستندات، مدارک ارائه شده از سوی نماینده دادستان در جلسه امروز (سه شنبه) دادگاه بود که نشان می‌داد، مجاهدین خلق از حمایت مالی گسترده رژیم صدام برخوردار بودند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه ما از مقام‌های عراقی درخواست کردیم که مستندات بیشتر و دقیق‌تری را درمورد حمایت‌های مالی صدام از مجاهدین خلق در اختیار ما بگذارند، گفت: این درخواست اکنون در دست اقدام است و به‌زودی این مستندات را دریافت خواهیم کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان گفت: همکاری ما با دولت عراق برای کسب مستندات دیگر و بیشتر ادامه خواهد داشت؛ هم قربانیان، هم شهود و هم مطلعین در رابطه با اقدام‌های تروریستی مجاهدین خلق در عراق داریم و قرار شده که با همکاری نظام قضایی عراق اظهارات آن‌ها را هم دریافت کنیم
