وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۸۹ بنا به پیشنهاد چهارم خرداد همان سال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن، آئین نامه دورکاری را تصویب کردند.
همانگونه که در مصوبه دولت مطرح شده بود، قرار بود افراد به منظور افزایش انعطاف کاری، بهبود وضعیت بهره وری و همچنین کاهش حجم ترافیک در کلانشهرها به ویژه تهران به منازل بروند اما عملا نه تنها چیزی بر بهره وری دورکاران افزوده نشد، بلکه چنان تسهیلی نیز در رفت و آمدهای دورن شهری ایجاد نشده است چرا که افراد به جای طی کردن مسیر اداره حال برای انجام کارهای شخصی در سطح شهر حضور می یابند.
ناآشنایی مدیران با دورکاری
متاسفانه عدم وجود زیرساختهای لازم مانند تامین شبکه اینترنت و ملزومات کار در خانه ها در کنار ناآشنا بودن مدیران با این نوع کار پرسنل، روزهایی که دورکاران باید در منازل سپری کنند به منزله تعطیلی و روز غیرکاری تلقی می شود و خود مدیران واحدهای مختلف دستگاه ها نیز چنین دیدگاهی را نسبت به نیروهای دورکار خود دارند.
کمتر پیش آمده دورکاران در روزی که قرار است از طریق منازل خود وظایف اداری خود را دنبال کنند به درخواست مدیران و یا نیاز اداره، در نیمه روز راهی محل کار خود شوند. تاکنون اغلب روزهای دورکاری افراد به صورت کامل در منازل گذشته است.
اینکه دورماندن افراد از محیط های کاری به منزله تعطیلی محسوب می شود و اینکه نبود افراد چندان کمبودی در محیط های کاری سازمان های دولتی ایجاد نمی کند، نشان دهنده پایین بودن شدید بهره وری افراد در واحدهای مختلف از یک سو و همچنین پایین بودن حجم کار موثر در ادارات دولتی است به نحوی که مدیر قادر به تعریف پروژه هایی برای دورکاران نیست و ترجیح می هد فکر کند افراد در روزهای دورکاری باید تعطیل باشند.
علاوه بر اینکه نمی توان کارنامه قابل قبولی را برای پرونده دورکاری طی یکی دو سال اخیر متصور بود، اجرای سلیقه ای آن توسط دستگاه ها نیز بر کم اثر شدن آن افزوده است به نحوی که امروز هر یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی وابسته به آن، آئین نامه دورکاری دولت را به سبک و سیاق مورد علاقه خود تفسیر و اجرا کرده اند.
برخورد سلیقه‌ای وزارتخانه‌ها با آئین‌نامه دولت
برخی از وزارتخانه ها با بیان دلایل گوناگون و آوردن دلایل مختلف عنوان کردند که اساسا نوع کار آنها دورکاری بردار نیست و باید پرسنل خود را تمام وقت در اختیار داشته باشند.
شاید بتوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این زمینه پیشتاز دانست و تنها وزارتخانه ای خواند که برای اجرای طرح دورکاری حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد از نیروهای خود را به منازل فرستاد که البته در مورد این وزارتخانه نیز مسائل مطرح شده در مورد عدم دستیابی به بهره وری نیروی کار هم صدق می کند.
آمار چندان مشخصی نیز از عملکرد دستگاه های وابسته به دولت در مورد روند اجرای طرح دورکاری کارکنان وجود ندارد و ممکن است برخی از وزارتخانه ها ۱۰ درصد و برخی دیگر تا ۵۰ درصد از نیروهای خود را دورکار کرده باشند.
یکی از دورکاران شاغل در یک وزارتخانه به خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که پس از اجرای طرح دورکاری برخی نگرانی ها و مسائل حاشیه ای مبنی بر اینکه این طرح یک نوع اخراج تدریجی افراد است مطرح شده بود، اما بعد مشخص شد که دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی نیست.
به محل کارمان سر می زنیم!
وی ادامه داد: ما در روزهای دورکاری در منازل خود هستیم و چندان کاری نیز برای انجام دادن نداریم. با این حال، در مواردی به محل کار خود سر می زنیم!
این فرد دورکار خاطر نشان کرد: در برخی از واحدهای وزارتخانه افراد تا ۴ روز در هفته را در دورکاری به سر می‌برند که با تعطیلی جمعه ۵ روز می‌شود. به عبارتی، این افراد در طول هفته فقط ۲ روز ملزم به حضور در محل کار خود هستند و در بقیه روزها به امورات عقب افتاده خود می پردازند.
به گفته وی، ممکن است بیکار ماندن در خانه افرادی را به فکر انجام کارهای جانبی برای کسب درآمد نیز بیاندازد ولی از زمان دورکار شدن میزان حقوق و مزایای ما کم نشده و تغییری در قراردادها نیز ایجاد نشده است.
