بریتانیا در طول جنگ جهانی اول فلسطین را اشغال کرد و در جولای ۱۹۲۲ میلادی، «لیگ ملیت‌ها» سقوط فلسطین را تایید کرد و دولت بریتانیایی را حاکم موقت بر این منطقه اعلام کرد[۱]. در ۲ آپریل ۱۹۴۷ میلادی، بریتانیا در تلاش برای دور نگه داشتن خود از درگیری‌های موجود در این منطقه بین فلسطینی‌ها و جهودها، نامه‌ای به سازمان ملل ارسال داشت. در این زمان جنبش صهیونیسم فلسطین را «خانه ملی یهودیان جهان» خوانده بود. در نامه انگلستان از مجمع عمومی خواسته شده بود تا «در فصل بعدی دیدار این سازمان، مسئله فلسطین و جنبش‌های موجود را در برنامه‌ی کاری خود قرار دهند» و همچنین از مجمع خواسته بود تا «توصیه‌هایی تحت ماده ۱۰ اختیارنامه سازمان در مورد آینده دولت فلسطین ارائه دهند.»[۲] براین‌اساس در ۱۵ ماه می مجمع عمومی قطعنامه ۱۰۶ را صادر کرد که «کمیته ویژه سازمان ملل بر مسئله فلسطین»[۳] را منصوب ساخت[۴]. کمیته موظف بود تا بر «مشکل فلسطین» تعمق کند و برپایه‌ی یافته‌های خود «گزارشی برای مجمع عمومی آماده سازد» و درصورت‌لزوم «پیشنهادهایی برای حل این مشکل» ارائه دهد[۵].
در ۳ سپتامبر کمیته گزارش خود را داد و توصیه موکد آنان این بود که فلسطین به دو بخش عرب‌نشین و یهودی‌نشین تقسیم شود. باید توجه داشت که جمعیت فلسطین در انتهای سال ۱۹۴۶ میلادی تقریباً از ۱ میلیون و ۸۴۶ هزار نفر شکل می‌گرفت که ۶۵ درصد آن عرب و ۳۳ درصد یهودی بودند. یهودی‌ها با مهاجرت جمعیت خود را مرتب افزایش می‌دادند. گزارش کمیته می‌گفت «همچنان هیچ‌گونه جدایی منطقه‌ای بین اعراب و یهودیان وجود ندارد» و حتی در محدوده‌ی یافا که شامل بر تل آویل می‌شد هم همچنان اعراب اکثریت بودند[۶]. همچنین در آن زمان اعراب املاک بیشتری در هر نقطه‌ی کشور داشتند. در کل کشور یافا بیشترین تعداد یهودیان را داشت ولی در این محدوده فقط ۳۹ درصد املاک متعلق به یهودیان بود و به گزارش کمیته ویژه اعراب صاحب ۸۵ املاک کل فلسطین بودند[۷] در حالی که یهودیان کمی بیش از ۷ درصد املاک را قانوناً به نام خود کرده بودند[۸]. به‌رغم این حقایق کمیته ویژه پیشنهاد داد تا دولت عرب صاحب ۴۵.۵ درصد کل فلسطین شود، درحالی که یهودیان صاحب ۵۵.۵ درصد کل این کشور بگردند. به‌عبارت‌دیگر گزارش کمیته می‌خواست تا حق استقلال فلسطینان نادیده انگاشته شود تا دولت یهود با وجود تمام اقلیت بودن خود، شکوفا گردد. با تمامی این‌ها، کمیته به حق و حقوق فلسطینان در داشتن دولت خود اشاره کرده بود.
برپایه‌ی ارائه این گزارش، دولت بریتانیا اعلام کرد به توصیه‌های سازمان ملل گوش خواهد کرد اما اضافه کرد «اگر مجمع توصیه‌ای ارائه دهد که هر دو طرف فلسطینی و یهودی آن را قبول نکنند، دولت بریتانیا تعهدی بر اجرای آن نخواهد داشت.[۹]» دیدگاه اعراب از ابتدا مشخص بود هرچند کمیته والای اعراب در ۲۹ سپتامبر بیانیه‌‌ای با این مفاد منتشر ساخت: «اعراب فلسطین مصمم هستند تا با تمام قوا علیه هرگونه تلاش به‌منظور نابودی خود مقابله کنند، همچنین شرمساری هیچ‌گونه جدایی یا مرزبندی را قبول نخواهند کرد، همچنین قبول نخواهند کرد اقلیت امتیازات و قدرت والاتری را دارا شود.» بیانیه بر استقلال و آزادی دولتی عرب تاکید می‌کرد که بر تمام سرزمین فلسطین حکم براند و به حقوق بشر، آزادی‌های پایه‌ای بشر و برابری تمامی انسان‌ها براساس قانون پایبند باشد و حقوق و علایق تمام اقلیت‌ها را رعایت کرده و آزادی عبادت و دسترسی به اماکن مقدس برای تمام انسان‌ها را ضامن باشد[۱۰].
با وجود این‌که دولت بریتانیا قبلاً اعلام کرده بود بدون قبول هردو طرف درگیر، پیشنهادی را قبول نمی‌کند اما در بیانیه‌ی خود اضافه کرده بود «با تمامی این‌ها دولت بریتانیا مانع اجرای توصیه‌های مجمع عمومی نیز نخواهد شد.[۱۱]»
کمی بعد از ارائه گزارش کمیته ویژه، کمیته اَد هاک برای حل مشکل فلسطین توسط سازمان ملل ایجاد شد تا مشکل را بیش از قبل بررسی کرده و توصیه‌های خود را به مجمع ارائه دهد. کمیته موازی دیگری ایجاد شد تا موارد قانونی وضعیت موجود فلسطین را بررسی کند. کمیته دوم به این نتیجه رسید که «با توجه به این‌که اکثریت فلسطینی بر منطقه خود حاضر هستند و تلاش‌ها براین‌اساس است تا قدرت اقلیت حفظ شود... سازمان ملل متحد توانایی قانونی برای خلق دولتی جدید ندارد. چنین تصمیمی را فقط مردم حاضر در منطقه در انتخاباتی آزاد می‌توانند بگیرند. شرایط پیشنهاد شده مورد قبول اکثریت نخواهد بود و تاسیس دولت یهود در مخالفت کامل خواسته‌ها و علایق اعراب ساکن در فلسطین قرار خواهد گرفت.[۱۲]»
با تمامی این‌ها مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ نوامبر آن سال با ۳۳ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، قطعنامه‌ی ۱۸۱ را صادر کرد[۱۳]. قطعنامه می‌گوید:
مجمع عمومی سازمان ملل...
به دولت بریتانیا به‌عنوان قدرت حاکم موقت بر منطقه‌ی فلسطین، و به دیگر اعضای سازمان ملل متحد توصیه می‌کند تا اجرای موارد زیر را در رابطه با آینده دولت فلسطین قبول کنند و برنامه‌ی جداسازی منطقه‌ای البته با حفظ وحدت اقتصادی به شکل زیر به اجرا دربیاید؛
خواسته می‌شود تا
الف – شورای امنیت سنجش‌های لازم را انجام دهد تا برنامه‌ی لازم تهیه گردد؛
ب – شورای امنیت این موارد را درنظر بگیرد، اگر شرایط دوران گذار به‌نحوی پیش رفت تا موارد دیگری درنظر گرفته شوند، یعنی اگر وضعیت فلسطین به‌سمتی سوق پیدا کرد که صلح به‌خطر افتد. اگر چنین خطرهایی موجود بودند، به‌منظور حفظ امنیت و صلح، شورای امنیت باید تحت مواد ۳۹ و ۴۱ اساس‌نامه مجمع از مجمع عمومی بخواهد این موارد را بررسی کنند؛
پ – شورای معتمدین شکل بگیرد تا برنامه مجمع را اجرایی کند؛
باید از ساکنین فلسطین خواست تا قدم جلو گذاشته و شرایط اجرایی شدن این طرح را عملی کنند؛
از تمامی دولت‌ها و مردمان جهان خواسته می‌شود به اعمالی دست نزنند تا اجرایی شدن این طرح را به تاخیر بیاندازد یا اجرای آن را ناممکن سازد...[۱۴]
بازخوانی ساده تمامی متن نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد هیچ‌گاه دستور مرزبندی در فلسطین را نداده است یا هیچ پایه‌ی قانونی برای انجام چنین کاری را مهیا نساخته است. مجمع تنها «توصیه» کرده است تا برنامه‌ی جداسازی برپایه‌ی سنجش‌ها و خواسته‌های شورای امنیت درنظر گرفته شود و سپس از ساکنین فلسطین خواسته شود تا این طرح را قبول کنند اما هیچ‌گونه قید و بندی برای ساکنین مشخص نکرده تا مجبور به قبول چنین طرحی شوند.
