به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از میزان، در روزهای اخیر یک گروه هکری ادعا کرده است که موفق به هک سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه و انتشار اسناد و مدارک شده است که بیشتر اسناد تاریخ گذشته و فیر قابل استناد هستند.
در روزهای اخیر یک گروه هکری ادعا کرده است که موفق به هک سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه و انتشار اسناد و مدارک شده است.
نگاهی به فایل‌های منتشرشده نشان می‌دهد بسیاری از این اسناد، نامه‌های اداری مجعول و ساختگی و حتی قدیمی هستند که پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بود و مجددا باز نشر شده‌اند.
شاهد این ادعا انتشار نامه‌ای جعلی منتسب به پرونده نیکا شاکرمی از سوی رئیس پزشکی قانونی کشور است.
این نامه جعلی پیشتر از سوی گروه هکری که این روزها ادعا کرده است به اسناد قوه قضاییه دسترسی پیدا کرده در شهریور ماه سال جاری نیز منتشر شده بود.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور «اساساً چنین نامه‌ای وجود خارجی نداشته است.»
چنانچه از محتوای این متن جعلی کاملا هویداست، فایل منتشر شده فاقد الزامات اولیه نامه‌های صادره اداری بوده و صرفا یک متن تایپ شده با شماره جعلی و غیرمنطبق با قالب شماره نامه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور است و بدون رعایت برخی چارچوب‌های محتوایی و حتی ظاهری که در مکاتبات رؤسای دستگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، تنظیم شده است. به موارد ذکر شده این نکته را نیز باید افزود که جاعل یا جاعلین زحمت مراجعه به تقویم را هم به خود نداده و روز تعطیل رسمی را برای صدور نامه برگزیده‌اند!
روابط عمومی پزشکی قانونی اضافه کرده است:
نامه‌هایی با طبقه بندی مورد ادعا (خیلی محرمانه) در فایل منتشر شده، اساساً به صورت خارج از شبکه اتوماسیون مکاتبات اداری و به صورت دستی تهیه و ارسال می‌شود و ادعای دستیابی به فایل‌های مذکور از طریق هک نمودن شبکه یا طرق مشابه نیز با توجه به رویه جاری قطعاً دروغ و غیرواقعی است.
