سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۰

چهار محکوم محیط زیستی مشمول عفو اخیر رهبری قرار گرفتند

چهار محکوم محیط زیستی مشمول عفو اخیر رهبری قرار گرفتند
وکیل پرونده محکومان محیط زیستی گفت: چهار محکوم این پرونده در عفو اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید سعید فطر آزاد می‌شوند.
کد خبر : ۶۵۳۳۱۳

به گزارش صراط به نقل ازایرنا ، حجت کرمانی روز یکشنبه در گفت و گویی در ، شمول عفو اخیر اعلامی از سوی رهبری به متهمان محیط زیستی را تایید و ابراز امیدواری کرد که این افراد در روزهای آتی از زندان آزاد شوند.

وی افزود: این موضوع در زندان به موکلانم اعلام شده و با آنها صحبت کردم و تایید کردند که این خبر به اطلاع آنها رسیده است.

این وکیل دادگستری توضیح داد: این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.

کرمانی ابراز امیدواری کرد با آزاد شدن چهار نفر باقیمانده از محکومان، این پرونده مختومه شود.

به گزارش ایرنا، پرونده فعالان محیط زیستی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد و مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان این پرونده بودند.

براساس رأی صادره، مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ١٠ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده است.

نیلوفر بیانی فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ١٠ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده است.

هومن جوکار فرزند هوشنگ به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس و طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به هشت سال حبس محکوم شده بودند.

سام رجبی تبریز فرزند پرویز به ۶ سال حبس، سپیده کاشانی به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنتی به ۴ سال حبس محکوم شده بودند.

روز گذشته ۱۸ فروردین و در آستانه عید سعید فطر رهبر معظم انقلاب اسلامی با در خواست رئیس قوه قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از ۲ هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند که ۱۱ نفر از آنها از محکومان مربوط به پرونده‌های امنیتی بودند.