وی افزود: آنها در انتهای این نامه اعلام به تعطیلی دائم خانه سینما کردهاند و عنوان شده که اگر این کار انجام نشود، طبق ماده 17 آئیننامه هیات رسیدگی با موسسه موسوم به خانه سینما برخورد میشود. اما نکته مهم در ذیل ماده 17 هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی هنری تبصرهای مبنیبر اینکه موسسه میتواند درخواست تجدیدنظر خود را تا 20 روز پس از دریافت نامه به وزیر ارشاد اعلام کند، وجود دارد. آن زمان رای وزیر لازمالاجرا است و سپس ما در صورت تمایل میتوانیم پیگیریهای قضاییمان را انجام دهیم.
عسگرپور درباره حضور نمایندگانی از وزارت ارشاد برای پلمب خانه سینما گفت: امروز چند نفر از هیات رسیدگی به فعالیت مراکز فرهنگی هنری وزارت ارشاد برای پلمب خانه سینما آمده بودند که ما وقتی پیگیری کردیم متوجه شدیم آنها حکم قضایی و انتظامی ندارند. آنها فقط کپی نامه هیات رسیدگی را در اختیار داشتند.
مدیرعامل خانه سینما در ارتباط با این موضوع که آیا اختلافات شخصی باعث ایجاد چنین شرایطی برای خانه سینما شده است، عنوان کرد: اختلاف سلیقه خیلی اظهارنظر نازلی است. از نظر من رفتار با خانه سینما فارغ از هیات مدیره بخشی از یک سناریو بزرگتر است که آن سناریو بخش قابل توجهی از منابع کشور را به هرز میبرد و هر روز خبرهای تنشزا منتشر میکند.
وی افزود: اگر سطح بحث را بالاتر برده و معادلات دیگر مانند تولید، اقتصاد و... را در کشور بررسی کنیم، میبینیم که برخی ارادهای برای اضمحلال جریانها و حذف همبستگیها دارند که این خطرناک است.
عسگرپور درباره ادامه فعالیت خانه سینما گفت: ما طبق وظیفه صنفیمان وظیفه داریم با توجه به حکمی که در دستمان است خانه سینما را باز نگه داریم. حتی اگر این حکم چیز دیگری میگفت به قانون احترام میگذاشتیم.
مدیرعامل خانه سینما در ارتباط با فک پلمب بیان کرد: خانه سینما هیچ وقت پلمب نشده بوده که ما بخواهیم فک پلمب کنیم. ما برای حفظ آرامش و پیگیری روال منطقی خود خواسته خانه سینما را موقتا تعطیل کردیم. اما با حکم دیوان عدالت اداری جایز به پیگیری آن روال نبودیم.
عسگرپور درباره تجمع خودجوش چند روز قبل در مقابل خانه سینما هم گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که در آن انقلاب کردهایم و بنابراین اجازه نمیدهیم از مقدساتمان استفاده ابزاری شود. ایکاش چیزی جز نام معصومین(ع) آن هم با اسپری روی دیوار نوشته میشد.
وی تاکید کرد: بر اساس تصاویر موجود پیگیری قضایی انجام میدهیم. فکر میکنم آنها از این موضوع غافل هستند که از بین بردن آرم یک نهاد مجوزدار حکم کیفری دارد.