به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از بالا تا پایین شهر تهران، هرکجا چشم می‌چرخانی، افرادی از گروه‌های سنی مختلف از کوچک تا بزرگ را می‌بینی که یک گونی بزرگ در دست داشته و تا کمر برای برداشتن زباله‌های خشک و بعضاً با ارزش داخل سطل‌های زباله می‌روند.
زباله؛ این طلای کثیف در کلان‌شهر تهران به وفور یافت می‌شود و فقدان مدیریت صحیح پسماند در پایتخت، کنترل زباله‌ها را به دست سودجویان و مافیای زباله سپرده که با بهره‌کشی از افراد نیازمند و نیز اتباع غیرقانونی، گردش مالی 80 هزار میلیارد تومانی دارند!
گروه‌های مافیایی جمع آوری زباله کارگران شان را از بین زنان و مردان بی‌خانمان، مهاجران بیکار، معتادان متجاهر و کودکان کار انتخاب می‌کنند تا پول بیشتری به جیب بزنند و درحال حاضر به طور میانگین از هر فرد زباله‌گرد ماهانه 30 میلیون تومان درآمد کسب می‌کنند . این گروه‌ها سال‌هاست که مدیریت و گردش مالی پسماندهای خشک تهران را در دست گرفته‌اند و با توجه به درآمدهای میلیونی اجازه نهایی‌شدن طرح‌های مربوط به مدیریت پسماند را نمی‌دهند. از این‌رو تاکنون طرح‌های اجرایی‌شده درخصوص جمع‌آوری زباله‌گردها و... با شکست مواجه شده است.
یکی از دستگاه‌هایی که به طور جدی به موضوع مقابله با زباله‌گردی و مافیای زباله ورود کرده، وزارت دادگستری است که بر اساس تکلیفی خود مبنی بر تحقق حقوق شهروندی و جلوگیری از نقص آن به دست عواملی ازجمله پسماند، پیگیر موضوع مقابله با زباله‌گردی شده است. در همین راستا در خبرگزاری تسنیممیزبان دکتر عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بودیم که در ادامه شرح گفت‌وگو با ایشان تقدیم مخاطبین ارجمند تسنیم شده است:
تسنیم: آقای دکتر جلالیان از حضور شما در خبرگزاری تسنیمبسیار خرسنیدم؛ با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل رشته تخصصی شما و همچنین حقوق بشر نیز موضوعی است که دفتر شما به صورت جدی دنبال می‌کند، برای ما بگویید که قوانین بین‌المللی و سازمان ملل متحد چه قدر برای محیط زیست ارزش قائل هستند و آیا حق داشتن محیط زیست سالم را چنین حق را برای بشریت به رسمیت می‌شناسند؟
جلالیان: در ابتدا جا دارد که از دعوت خبرگزاری تسنیم تشکر کنم؛ معتقدم که اگر رسانه پای کار باشد، مدیران وادار به پاسخگویی می‌شوند. خبرگزاری تسنیم همواره پای کار محیط زیست بوده و در این زمینه به نحو احسن به مردم آگاهی‌رسانی کرده است.
محیط زیست یکی از مسائل مهم و حساس دنیای امروز است؛ به تعریف ساده محیط زیست به معنای حیات و تداوم بودن است و به هر اندازه‌ای که در آن دخل و تصرف شود، به همان اندازه شانس بقا و تداوم بودن انسان کاهش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل است که اسناد بین‌المللی و قانون کشورهای مختلف، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی تلقی کرده و برای آحاد مختلف مردم وظایفی در قبال آن در نظر گرفته شده است. در اصل 50 قانون اساسی کشورمان نیز «حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی تلقی شده است.»
نسل‌های حقوق بشر از سال 1979 توسط یک حقوقدان اهل جمهوری چک به نام «کارل واساک»، در سه نسل تقسیم بندی شده و از آن زمان «حق بر داشتن محیط زیست سالم» جزو حقوق بشر تعریف شده است. از سال 1972 توجه به محیط زیست در اسناد بین‌المللی خودش را نشان داد و هر چقدر جلوتر رفتیم این توجه پررنگ‌تر شد و از این زمان به بعد ما شاهد هستیم که در هر دهه، یک سند بین المللی محیط زیستی تکلیف دولت‌ها و تشکل‌های مردمی در قبال حق محیط زیست را مشخص کرده است.
در سال 1972 بیانیه استکهلم، در 1992 اعلامیه ریو و در سال 2002 اجلاس جهانی ژوهانسبورگ در زمینه توسعه پایدار و نیز یک اعلامیه دیگر در زمینه توسعه پایدار ریو 2012 یا اجلاس سران زمین در حوزه محیط زیست داریم. همه این‌ها می‌خواهند بگویند که ما گرفتار بحران‌های زیست محیطی هستیم که دلیل عمده آن هم رخ دادن تغییر اقلیم است و به جز این کره خاکی جایی برای زندگی نداریم؛ لذا اگر کره زمین را به جایی غیرقابل سکونت تبدیل کنیم، جایی برای رفتن نخواهیم داشت.
بیانیه استکهلم نخستین سند بین‌المللی است که در حوزه محیط زیست شاهد هستیم. ماده اول این بیانیه تصریح می‌کند که محیط زیست جزو حقوق بنیادین بشر است و در این بند تأکید شده که محیط زیست میراث مشترک بشریت بوده که همه باید به آن توجه کرده و از آن حفظ و حراست کنند. همچنین در همین ماده می‌گوید که همه انسان‌ها در قبال محیط زیست مسئولیت دارند.
«میراث مشترک بشریت» به این معنی است که محیط زیست ارثی است که به ما رسیده و باید آن را برای آیندگان حفظ کنیم. از نظر حقوقی، هم تا زمانی که همه ذی‌نفعان موافق نباشند، اجازه تصرف در آن را نخواهیم داشت. به همین دلیل ید بشر در محیط زیست یک ید امانی است و نه ید متصرفانه.
به تبع اتفاقی که برای محیط زیست کره زمین افتاده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این حق را (حق بر داشتن محیط زیست سالم) رسماً به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد بررسی قرار داده و حقوق محیط زیستی، جایگاه خود را پیدا کرده است. در سال 2022 و پس از تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز این حق را شناسایی کرده و به تبع آن، کنوانسیون‌های مختلفی که در حوزه محیط زیست وجود داشته، جایگاه خود را در سازمان ملل متحد پیدا کرده‌اند.
ما به حقوق محیط زیست به عنوان یک حق شهروندی نگاه می‌کنیم و استحضار دارید که حقوق شهروندی یکی از زیر آیتم‌های حقوق بشر است. حقوق بشر در جنبه فراسرزمینی به همه افراد بشر تعلق می‌گیرد اما حقوق شهروندی زمانی به شما تعلق می‌گیرد که شهروند آن کشور بوده و تابعیت آنجا را پذیرفته‌اید. از آنجایی که حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک جز حقوقی است که مستقیم حیات و تداوم بقای انسان‌ها را تضمین می‌کند، لذا در حوزه عملی جز حقوق شهروندی محسوب شده و حاکمیت‌ها باید این حقوق را مدیریت کنند. شهروندان نیز باید از این حقوق برخوردار شوند، ضمن اینکه مسئولیت خود را در قبل محیط زیست، بپذیرند.
ما معتقدیم که شهروندی در ابتدا مبتنی بر مسئولیت است و نه مبتنی بر حق؛ معمولاً زمانی که کلمه شهروند را به کار می‌بریم، ابتدا از حقوق او نام می‌بریم در صورتی که پایه شهروندی مبتنی بر مسئولیت است. اصلاً شهروندی که مسئولیت ندارد، حقوقی ندارد و تا زمانی که تعهدی نمی‌پذیرد، نمی‌تواند مطالبه‌ای هم داشته باشد.
به عنوان مثال زمانی که شما شهری را تاسیس می‌کنید، باید افرادی داخل شهر بیایند تا شهروند نام بگیرد. افرادی که به این شهر می‌آیند، باید تعهدات و قوانین حاکم بر شهر را بپذیرند تا به آنها شهروند بگویید. این به این معنی است که شما در ابتدا باید تعهد بدهید تا به شما شهروند بگویند و سپس بنا بر تعهدی که داده‌اید، حقوقی هم برای شما تعریف شده است که باید آنها را مطالبه کنید.
تسنیم: معمولاً زمانی که صحبت از محیط زیست می‌شود، ذهن‌ها به سمت سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها و در موارد قضایی به قوه قضائیه می‌رود و یا ستاد حقوق بشر می‌رود اما به نظر وزارت دادگستری نیز به این موضوع ورود کرده است. وزارتخانه شما درخصوص محیط زیست دقیقاً چه وظایفی دارد؟
در راستای تحقق حق بر داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق شهروندی، ما در کشور خودمان در ابتدا اصل 50 قانون اساسی را مورد توجه قرار دادیم و بر همین راستا در سال 1395 منشور حقوق شهروندی را در 120 بند آماده کردیم و ذیل همین موارد در سال 1383 قانون مدیریت پسماند را نوشتیم.
بر اساس اصل 160 قانون اساسی ما(وزارت دادگستری) رابط قوه قضاییه با دو قوه دیگر و بالعکس آن هستیم. همچنین بر اساس تکالیفی که توسط سازمان امور استخدامی کشور به ما محول کرده و بر اساس ماموریت‌هایی که ستاد حقوق بشر کشور به ما داده است، ما در حوزه حقوق شهروندی تکالیفی داریم و شورایی در وزارتخانه به نام «شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی» تشکیل شده است که ذیل این شورا، موضوعات مختلف حقوق شهروندی از جمله محیط زیست را رصد کرده و تلاش می‌کنیم تا هم‌افزایی لازم را ایجاد کنیم تا نقضی در خصوص این حقوق اتفاق نیفتد.
یکی از مواردی که حقوق شهروندی، بهداشت عمومی و کرامت انسانی را نقض می‌کند، موضوع «زباله‌گردی» است؛ بر اساس قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است و در همین راستا با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جلسه گذاشتیم و به ایشان گفتیم که به نظر می‌رسد این قانون معطل مانده و آنچنان که باید انجام نشده است.
به تبع آن با فرمانده محترم فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون او به عنوان مدعی‌العموم، شهردار تهران به عنوان مجری قانون و همه شهرداری‌های مناطق 22 گانه تهران دیدار داشتیم و تلاش کردیم تا یک هم‌افزایی ایجاد شده تا قانونی که بر زمین مانده را اجرا کنیم.
بر اساس بررسی‌های ما، عدم توجه و اجرای این قانون آسیب‌های اجتماعی متعددی را متوجه جامعه کرده است. یکی از این آسیب‌ها، «معتادین متجاهر» هستند و یکی از بسترهایی که معتادین متجاهر خودشان را بروز داده و یا حتی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، همین زباله‌گردی در میان سطل‌های زباله و محل‌های غیر استاندارد دپوی زباله است که معتادین در آنجا از ته مانده غذا می‌خورند و مواد با ارزش سطل‌ها را می‌فروشند تا هزینه مواد مخدر خود را فراهم کنند در صورتی که اگر این بستر وجود نداشته باشد، معتادین متجاهر در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. بخشی از این زباله‌گردها نیز آدم‌های گرفتاری هستند که به معنای واقعی به دنبال کار هستند و مافیا زباله از بیکاری آنها سوء استفاده می‌کند.
تسنیم: در راستای ساماندهی زباله‌گردها چه اقداماتی انجام داده و خروجی آن چه بوده است؟
ما تاکنون بیش از 50 اقدام را در جهت مدیریت پسماند و کاهش زباله‌گردی انجام دادیم تا اجرای قانون مدیریت پسماند را تسهیل و تسریع کنیم. خروجی این 50 اقدام ما منتهی به تفاهمنامه‌ای با سازمان مدیریت پسماند کشور شد و هدف از این تفاهمنامه این بود که تمام ظرفیت‌های وزارت دادگستری را در اختیار شهرداری بگذاریم تا بتواند قانون مدیریت پسماند را اجرا کند. هدف دیگر تفاهمنامه این بود که ما تمام ظرفیت‌های وزارت دادگستری را در اختیار سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران قرار دهیم.
به عنوان مثال یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که برای نیروهای شهرداری، مجوز ضابط قضایی گرفتیم که هرجا زباله‌گردی را دیدند، بتوانند به عنوان یک ضابط قضایی با آنها برخورد کنند و حتی بتوانند آنها را بازداشت کنند.
بر اساس عددی که احصا شد، حدود 6000 زباله‌گرد در سطح شهر تهران هستند. ما برای سازمان مدیریت پسماند بیش از 5000 مجوز استخدام گرفتیم تا زباله گردهایی که به خاطر بیکاری مشغول زباله‌گردی هستند را استخدام کند. بر اساس این مجوز، اگر فرد ایرانی به خاطر نیاز مالی خود این کار را می‌کند و خواستار شغل است، استخدام می شود تا در فضای سبز، رانندگی و یا به عنوان نیروی خدماتی در سازمان مدیریت پسماند مشغول به کار شود. خروج تمام این اقدامات می‌گوید که از حدود 6000 زباله گردی که در شهر تهران رصد شده است، تاکنون 4500 نفر جمع‌آوری شدند.
زمانی که مامورین شهرداری زباله‌گرد را دستگیر می‌کنند، در ابتدا مطمئن می‌شوند که ایرانی است یا نه؛ چرا که 80 درصد زباله‌گردهای شهر تهران از اتباع بیگانه هستند که عموم آنها نیز اتباع غیرمجاز هستند. اگر تبعه بیگانه باشد به او می‌گویند مدارک هویتی اقامت مجاز خود را ارائه دهد و اگر چنین مدارکی را داشت از او تعهد می‌گیرند که دیگر نباید این کار را انجام دهد. اگر اتباع غیر مجاز باشد مستقیم به اردوگاه هدایت می‌شود تا به کشور خود بازگردد و از ایران ترد شود. حال اگر فرد ایرانی باشد، از او تعهد می‌گیرند که نباید این کار انجام دهد و اگر نیاز به شغل داشته باشد، بر اساس همین مجوزی که اشاره کردیم، استخدام می‌شود.
بنده از مردم عزیزمان درخواست دارم که به تفکیک زباله از مبدا توجه کرده و زباله خشک قابل بازیافت را از زباله تر جدا کنند و زباله قابل بازیافت را درون سطل‌ها نریزند. سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در همین راستا سامانه «نوماند» را راه‌اندازی کرده است. به این شکل شما زباله‌های بازیافتی خود را جدا کرده و از طریق اپلیکیشن با خودرو شهرداری هماهنگ می‌کنید که چه روز و چه ساعتی بیایند و زباله شما را بگیرد. آنها در ساعت تعیین شده توسط شهروندان به محل می‌آیند، زباله را می‌گیرند و در ازای آن مبلغ نقدی و یا یک کارت که قابلیت شارژ شدن دارد را به شما می‌دهند.
بنده خواهش می‌کنم که مردم عزیزمان با این سامانه همراهی کنند تا ما بتوانیم با پدیده شوم زباله‌گردی مقابله جدی‌تری داشته باشیم.
تسنیم: به نظر شما قانون مدیریت پسماند تا چه اندازه اجرا شده است؟
ما در کارگروه ملی پسماند عضو نبودیم اما زمانی که به این مسئله ورود کردیم، نخستین جلسه را با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گذاشتیم و درخواست کردیم که نماینده ما در جلسات این کارگروه شرکت کند تا بتواند به رفع معضل پسماند کمک کند. این پیشنهاد ما با استقبال آقای سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست همراه شد. اکنون دو سال است که عضو این کارگروه هستیم و به طور مرتب در جلسات شرکت می‌کنیم و به گفته دیگر نهادهای عضو در این کارگروه، حضور وزارت دادگستری در ایجاد هم‌افزایی و پیگیری موارد بسیار مثبت و سودمند بوده است.
یکی از کارهایی که ما در کارگروه انجام دادیم، این بود که «کمیته تفکیک زباله از مبدا» شکل بگیرد که این اتفاق افتاد و این کمیته تلاش می‌کند که شهرداری‌ها را در مسیری قرار دهد که کار تفکیک از مبدا را به صورت جدی انجام دهند.
متاسفانه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید این موضوع را مدیریت می‌کردند اما به هر دلیل این کار را نکردند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان ناظر قانون مدیریت پسماند، اقدام خاصی انجام نداده است. در مواد 16 تا 20 این قانون، موارد جرم‌انگاری در خصوص پسماند پیش‌بینی شده است که این موارد مربوط به حدود 23 سال پیش است چرا که قطعاً قبل از سال 83 که قانون مدیریت پسماند تصویب شوده، تحقیقات مربوط به آن انجام شده است. قطعاً مجازاتی که برای ربع قرن پیش بوده اکنون دیگر بازدارنده نیست.
اینکه چرا این قانون تاکنون اجرا نشده یک موضوع بسیار مهم است و ما با تمام قدرت پای کار هستیم تا همین قانونی از با وجود خلاءهایی که دارد اجرا شود و در مرحله بعد این موارد را اصلاح کنیم.
ماده 6 قانون مدیریت پسماند تکلیفی را مشخص کرده و می‌گوید که رسانه‌های جمعی مخصوصاً صدا و سیما باید مراحل اجرای قانون را اطلاع رسانی کنند و به تبیین آن کمک کنند اما می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده است و صدا و سیما به وظیفه خود در این خصوص عملکرد مناسبی نداشته است. ما باید به سمت آموزش اصلاح الگوی مصرف تفکیک از مبدا و بازیافت پسماند برویم و تا زمانی که شهرداری‌ها مکلف به بازیافت اصولی پسماند نشوند مشکلات ما حل نخواهد شد.
ما جزو کشورهایی هستیم که از نظر نرم تولید زباله شرایط بسیار بدی داریم و علیرغم تعالیم دینی ما که بر عدم اسراف تاکید دارند، کشور پرمصرفی هستیم و تولید زباله در کشور ما عدد وحشتناکی است. اگر روند بخواهد به همین شیوه ادامه پیدا کند، آموزشی در این خصوص داده نشود و کار تفکیک و بازیافت زباله با اصول و روش‌های روز انجام نشود، مشکل حل نخواهد شد.
اکنون نه تنها در استان‌های شمالی بلکه اکثر استان‌های ما با بحران پسماند روبرو هستند. به زودی دیگر زمینی برای دفن زباله نخواهیم داشت و سوال این است که تا کجا می‌توانیم زمین تملک بکنیم تا در آن زباله دفع کنیم؟ اصلاً در دنیای امروز دفن زباله منسوخ شده است. در ماده 23 قانون مدیریت پسماند نیز پیش‌بینی شده است که دفن غیر اصولی و غیربهداشتی ممنوع شود.
اگر ما تا دیروز در کشور بحران آب داشتیم، امروز با بحران جابجایی زباله مواجه هستیم و بحران دفع پسماند داریم. شهرهای شمالی ما دیگر اصلاً جایی ندارند که پسماند خود را دفع کنند و مجبور می‌شوند پسماند را به شهر دیگری ببرند که این موضوع نیز با اعتراض مردم شهرهای میزبان پسماند مواجه می‌شود که می‌تواند یک چالش اجتماعی باشد. با این وصف ضروریست متولیان قانون مدیریت پسماند برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش تولید پسماند چاره اندیشی کنند.
انتهای پیام/
