به گزارش صراط به نقل ازمیزان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شورای رقابت که بر اساس آن «داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی شده» را به جهت مغایرت با مفاد رأی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا اعلام کرده و طبق رأی شماره ۱۱۳۰۸۵۲ هیئت عمومی دیوان این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال شد. این رأی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رأی مذکور در تاریخ سوم شهریورماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
متن رای ابطال مصوبه الزامی بودن گواهینامه برای متقاضیان خرید خودرو
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی یعقوبی زاده ونینی
طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی [موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه ۶۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶]
گردش کار:
۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی [موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه ۶۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶] را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی
مقدمه
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره (۵) قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها، شورای رقابت به استناد بند (۵) ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶)
…….
ماده۴ـ شرایط طرف تقاضا
…
۲ـ دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این هیئت ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای رقابت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا آقایان دکتر سیدمحمدرضا سید نورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت)، دکتر امیراحمد ذوالفقاری (معاون اقتصادی) و دکتر امیرعباس علاءالدینی (معاونت فنی و حقوقی) حسب معرفی نامه شماره ۸۰۶ ـ ۰۳ـ ۱۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیئت عمومی حاضر شدند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…»
نظر به این که براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت) که براساس آن اعلام شده بود که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است ابطال شده است، بنابراین بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شورای رقابت که براساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی اعلام شده است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
