وی افزود: همان گونه که برای نماینده دادستان میزی جداگانه در نظر گرفته شده است و تریبونی به او اختصاص داده شده بهتر بود برای وکلا نیز جایگاه مجزایی در نظر گرفته می‌شد تا ادعای برابری در دفاع را حداقل رعایت می‌کردند.
وی در دفاع از موکلش با اشاره به این مطلب که « م - خ» تنها مأموری بوده که در جایگاه یک کارمند کار قانونی خود را انجام می‌داده و بر اساس اصل مدیریت عواملی که به او سپرده می‌شده را بی‌کم و کاست انجام می‌داده می‌توان گفت بیگناه است زیرا در هزینه‌کرد این مبالغ هم هیچ دخل و تصرفی نداشته است.
وی گفت: در کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد از کلماتی مانند اخلال در نظام اقتصادی صحبت شد در حالی که در کیفرخواست فقط دو اتهام اختلاس و تحصیل مال آمده است و من تقاضا می‌کنم اگر موارد دیگری نظیر اخلال و سایر آنها وجود دارد حداقل در متن کیفرخواست نوشته شود تا امکان دفاع برای ما نیز فراهم باشد.
نجفی توانا با اشاره به این مطلب که در هیچ جایی از گرفتن وجه توسط متهم به اجبار برای پرداخت وجه نبوده و معدنداران خودشان پول‌هایی را می‌داده‌اند، گفت: این یک فرآیند مرسوم بوده و به دستور موکلم از معدنداران پول را اخذ می‌کردند.
وی گفت: من متأسفم که امروز مطالبی درباره فسادهای مالی در کشور می‌شنویم اما باید به این نکته توجه داشته باشید که این فرآیندهای غیرقانونی به حدی طبیعی بوده است که وجوه حاصل از آن که مشروع نبوده در امور مشروع هزینه می‌شده است.
وکیل مدافع متهم گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ‌های 13/9/89 و 8/2/90 و همچنین 10/12/90 به طور کامل آمده است که دریافت وجوه به دستور مدیر کل فنی صورت گرفته و مبلغ چک‌ها هم بعد از وصول به مدیر کل داده شده است و استانداران وقت یعنی آقای «ک - د» و «م - ت» از آنها با خبر بودند، اگر تشکیکی در این امر وجود دارد این افراد باید در دادگاه حاضر شوند و اعلام نظر کنند.
وی گفت: اگر مدیر کل دفتر عمرانی یعنی آقایان «ب » و «ق» می‌دانستند وصول این مطالبات از طریق ناسالم است باید می‌آمدند و در دادگاه حاضر می‌شدند. حال آنکه موکل متهم که صرفاً از این افراد دستور نقد کردن وصول را گرفته به دادگاه فراخوانده شده است.
وکیل «م - خ» به دو ایراد شکلی نسبت به کیفرخواست صادر شده اشاره کرد و گفت: در ماده 600 که به استناد این ماده اتهامی متوجه موکلم شده باید شاکی وجود داشته باشد یعنی معدنداران باید بیایند و شکایت کنند از آنجا که من می‌دانم ماده 600 جرم عمومی نیست و تنها با شکایت شاکی خصوصی امکان رسیدگی به آن وجود دارد حتی اگر این جرم دو جنبه داشته باشد باز هم طرفی باید بیاید و به عنوان متضرر اعلام جرم کند.
وی گفت: دومین ایراد شکلی من نسبت به موضوع اختلاس و این جرم است، به این صورت که دادستان می‌تواند اقامه دعوی کند ولی اعلام جرم را باید سازمان انجام دهد که در اختلاس متضرر شده است. ای کاش نمایندگان سازمان‌ها هم حضور داشتند تا درباره میزان و مبلغ و همچنین متضرر شدن یا نشدن نظر می‌دادند.
وی گفت: متهم و موکل من قربانی یک سوء مدیریت چند ساله شده است و در این میان هیچ دخل و تصرف و نقشی هم نداشته‌اند.
نجفی توانا به ادعای برخی از معدنداران اشاره کرد و گفت: برخی معدنداران درباره دادن وجه به استانداری آن را رشوه قلمداد کرده و بخشی دیگر به عنوان هبه و هدیه در نظر گرفته‌اند. در این میان اگر هبه یا رشوه باشد مستحضر هستید که گیرنده آن استانداری بوده و باید در رشاء و ارتشاء قصد تحقق جرم وجود داشته باشد.
وی گفت: مالی که در پرونده به عنوان اختلاس از آن نام برده شده است به هیچ وجه دولتی نبوده و به این ترتیب موکلم مرتکب اختلاس نشده است.
در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر خراسانی بخشی از بازجویی انجام شده از «م - ت» شخص اول استانداری را قرائت کرد.
مدیر خراسان گفت: از این فرد سؤال می‌شود که شما نسبت به گرفتن وجه اطلاع داشتید یا خیر؟ و ایشان مدعی می‌شود که من شخصا وجهی را نگرفته‌ام اما به مرور زمان و از سالیان قبل که آقای «ی - د» معاون بوده است مبالغی را از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استاندار قرار داده که خرج امور استانداری شود.
قاضی گفت: «م - ت»در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید به من عنوان شده بود که اینها جنبه هبه و هدیه از سوی افراد خیر را دارد اما من بعداً که از سرمنشأ آنها باخبر شدم آن را متوقف کردم که می‌توانید برای مشخص شدن آن به دفتر هزینه‌کرد استانداری مراجعه کنید.
قاضی گفت: این اظهارات آقای «م - ت» بود که من قرائت کردم تا سایر وکلا در صورتی که خواستند از موکلانشان دفاع کنند بیایند و بدانند چه مطالبی گفته شده است.
نجفی توانا با کسب اجازه از دادگاه خواست تا بتواند به این اظهارات پاسخی دهد و گفت: من مطالبی که از باب اطلاع آقای«ک - د» و «م - ت» نسبت به دریافت وجوه توسط استانداری از معدنداران اشاره کردم عیناً گزارشی بود که یک سازمان رسمی کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده و آن را مطرح کرده است.
وی گفت: چگونه است که بالاترین مقام یک سازمان پولی را خرج کرده و دستور صرف آن را داده است اما می‌گوید منشأ آن را نمی‌دانسته و از گرفته شدن آن بی‌خبر بوده است. باید گفت روند گرفته شدن پول روند عادی بوده است که از شخص اول استانداری تا غیره از آن با خبر بودند.
نجفی توانا با اشاره به این مطلب که موکلم چک‌ها را برای نقد کردن از آقای «ب » و «ق» دریافت می‌کرده است و آنها را شخصا به صورت نقد به این افراد تحویل می‌داده است گفت: اگر موکلم کوچکترین دیناری از پول‌ها را به «ب » و «ق» و مدیران دیگر باز پس نمی‌داد مطمئنا باشید پیش از آنکه اجازه دهند این فرد بازنشسته شود اعلام بدهی می‌کردند و پول را از موکلم می‌گرفتند.
وی گفت: من قصد ندارم بگویم موکلم مرتکب جرمی نشده است اما تصورم این است که این جرم به دستور مدیران انجام شده است.
قاضی از وکیل متهم «م -ت» پرسید به نظر شما اگر این پول‌ها هبه، هدیه و رشوه نبوده است نام قانونی آن چه بوده است؟
نجفی توانا در پاسخ به قاضی پرونده گفت: آقای قاضی این سؤالی است که نماینده دادستان باید به آن پاسخ دهد و من بعد از پاسخ نسبت به آن دفاع کنم.
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با بیان اینکه وکیل‌مدافع متهم «م ـ خ» مدعی شد که طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به این اتهام نیازمند شاکی خصوصی است که در این پرونده شاکی خصوصی مشخص نیست اظهار داشت: اما در ماده 727 قانون مجازات که مقرر می‌دارد کدام موارد با شکایت خصوصی احضار نمی‌شوند ماده 600 را نمی‌بینیم.
وی ادامه داد: درباره اینکه متهم این اقدام را براساس امر آمر قانونی انجام داده باید گفت در ماده 56 قانون مجازات دو استثناء موجود که اولین آن این است که در صورتی این ارتکاب جرم نیست که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد و ماده 57 می‌گوید هر گاه به امر آمر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. ارتکاب عمل به امر آمری که غیرقانونی باشد مسئولیت مأمور را منتفی نمی‌کند.
ذبیحی‌زاده با بیان اینکه وکیل مدعی است موکلش تحت امر این کار را کرده است گفت: با فرض قبول این ادعا باید پرسید پس این پول‌هایی که معدنداران پرداخت کردند تحت چه عنوان به حساب شخصی متهم رفته است مگر قرار نبود به مدیریت داده شود پس چرا به حساب شخصی واریز شد.
وی ادامه داد: صرف‌نظر از ماهیت بر این باور هستیم که این موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومی است زیرا همگی اقرار دارند صرف بخشی از استانداری می‌شده. مضافا اینکه نحوه وصول مبالغ اشکال مختلفی دارد.
ذبیحی‌زاده با بیان اینکه معدنداران مختلفی اظهارات خود را در این باره بیان کرده‌اند گفت: عده‌ای از آنها گفته‌اند اگر پول را نمی‌دادیم جواز صادر نمی‌شد و اگر هم صادر شده بود دیگر تمدید نمی‌شد. ما معتقد هستیم این مبالغ اختلاس است.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: این پول‌ها بعد از صدور مجوز توسط مدیرکل دفتر فنی به ما سپرده می‌شد. مجوز را من امضاء نمی‌کردم بلکه با امضاء مدیرکل دفتر فنی صادر می‌شد. این کار مکانیزم دقیقی داشت که حتی اجازه تخلف یک دیناری را هم به ما نمی‌داد.
وی افزود: وقتی همه مجموعه از آبدارچی گرفته تا شخص استاندار در جریان این روال بودند دیگر تقسیر من چه بوده است. آنها تسویه حساب من را صادر کردند که اگر مشکلی وجود داشت یا من بدهکار بودم آن را ارائه نمی‌دادند.
