سرویس سیاسی - برنامه ریزان پشت صحنه چینش کابینه مسعود پزشکیان، با یک طراحی حساب شده، در حال حقنه نفرات مدنظرشان به دولت به اصطلاح وفاق ملی هستند. ایشان با آگاهی نسبت به حساسیت ها در قبال افراد مساله دار و تندرو، از این عناصر نه در جایگاه وزارت و ویترین دولت، بلکه در مناصب انتصابی و مدیریت های میانی بالاخص پُست های مرتبط با تبیین مواضع ارکان دولت همچون سخنگویی، روابط عمومی، اطلاع رسانی و...، استفاده می کنند.
به گزارش صراط نیوز در شرایطی که یکی از بدیهی ترین شروط استخدام در پایین ترین مراتب شغلی در دستگاه ها، «التزام عملی به اسلام و نظام» قید می شود، کم نیستند افرادی که نه تنها در سوابق شان کمترین پایبندی به اصل مذکور وجود ندارد بلکه حتی به دفعات، مواضعی در ضدیت با نظام را اتخاذ نموده اند و اکنون به پاس این لگدپرانی ها، در مناصب مهم دولت چهاردهم، شرف حضور دارند!
به عنوان نمونه رئیس جدید روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی یکی از این موارد است.
این بانو درحالی به این سمت منصوب شده است که هفتم دی ماه ۱۳۸۸، یک روز پس از حرمت شکنی فتنه گران در روز عاشورا، به دلیل دست داشتن در اغتشاشات بازداشت شده بود و بعد از ۲۳ روز با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد!
جالب آنکه اولین سخنگوی زن در تاریخ دولت های جمهوری اسلامی نیز در ویدیویی که همزمان با انتصابش در کابینه چهاردهم بازنشر شد و مورد توجه قرار گرفت، در جمع مردم اراک و در حمایت از اغتشاشگران جنبش دروغین "زن؛ زندگی؛ آزادی" و در انتقاد از نیروهای حافظ امنیت اظهار داشته بود: «به عنوان یک مادر اجازه نخواهم داد مهرشاد شهیدی دیگری بر خاک بیفتند. اجازه نمیدهیم اندکی تمامیت خواه کوچه های ما را پُر از خون جوانان ما کنند.»!
در تازه ترین مورد اما برآوردهای یک نهاد امنیتی نشان میدهد در تابستان 1403 بیشترین محتوای آسیب زننده به عناصر قدرت جمهوری اسلامی را چهار روزنامه شرق، سازندگی، اعتماد و هممیهن منتشر کردهاند. نکته اعجاب برانگیز اما اینجاست که بدانیم هم اکنون الیاس حضرتی، مدیرمسئول یکی از این چهار روزنامه که در انتشار محتوا علیه نظام، رتبه سوم را از آن خود کرده است، در جایگاه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت چهاردهم حضور دارد!
ناگفته نماند که همین چینش وقیحانه کابینه، البته نه در سطح مدیران میانی بلکه در انتخاب وزرا، در دولت حسن روحانی نیز سابقه داشته است. بسیاری از فعالین ستاد میرحسین موسوی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که با راه انداختن دروغ تقلب در جریان فتنه 1388، کشور را تا لبه پرتگاه بردند، چهار سال بعد در جایگاه وزرای نفت و شهرسازی و رفاه و سازمان برنامه و بودجه، در دولت یازدهم تکیه زدند!
باید در نظر داشت که حضور گسترده، بی ضابطه و البته بی هزینه این قبیل عناصر مساله دار در دولت ها، نه تنها کارآمدی دستگاه های زیرمجموعه را به دلیل مشی فکری و عقیدتی کاملاً متفاوت با افق های نظام اسلامی، با اختلال مواجه می کند بلکه دوستداران و علاقه مندان به اسلام و انقلاب را نیز نسبت به آینده کشور، دلسرد خواهد کرد.