به گزارش صراط به نقل از تسنیم، یکم مهرماه امسال حادثه‌ای دردناک در یکی از معادن کشور رخ داد؛ انفجار در معدن طبس که به یکی از تلخ‌ترین وقایع صنعت معدن ایران تبدیل شد. این حادثه منجر به فوت مظلومانه 52 تن از کارگران و زخمی شدن تعدادی دیگر شد و موجی از واکنش‌ها در میان مقامات قضایی و اجرایی کشور به‌وجود آورد. با توجه به اهمیت رسیدگی سریع به این‌گونه حوادث و حفظ حقوق قربانیان، قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط اقدامات گسترده‌ای برای بررسی این حادثه و شناسایی مقصرین آغاز کردند.
اقدامات اولیه و تشکیل پرونده قضایی
در نخستین واکنش به این حادثه، دادستان کل کشور دستورات لازم را برای تشکیل پرونده قضایی صادر کرد. پرونده قضایی از این حیث تشکیل شد که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان و مسئولان معادن موظف به تأمین شرایط ایمنی لازم برای کارگران هستند و هرگونه قصور یا تخلف در این زمینه باعث مسئولیت کیفری و حقوقی آن‌ها خواهد بود.
همچنین ماده 91 قانون کار بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار تأکید دارد و در صورت بروز حادثه‌ای ناشی از عدم رعایت این موارد، کارفرمایان موظف به پاسخگویی به محاکم قضایی هستند. دادستان خراسان جنوبی نیز با استناد به این مواد قانونی، پرونده‌ای ویژه برای بررسی وضعیت ایمنی معدن طبس و شناسایی نواقص موجود تشکیل داد.
اظهارات مقامات قضایی
ابعاد بزرگ این حادثه در درگیر کردن عواطف و احساسات عمومی و نیز درگذشت 52 تن از کارگران در اعماق زمین در حالی که مشغول به کار بودند، واکنش‌های مقامات و مسئولان ارشد کشور را در پی داشت. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه در واکنش به این حادثه، خواستار تسریع در بررسی این پرونده شد و تأکید کرد که حقوق خانواده‌های قربانیان باید به طور کامل تأمین شود.
به گفته اژه‌ای، قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه ماده 614 که به موضوع مسئولیت در برابر حوادث کاری می‌پردازد، باید به صورت کامل در خصوصو حادثه معدن طبس اجرا شود تا عدالت در حق قربانیان این حادثه رعایت گردد.
نقش سازمان بازرسی کل کشور
یکی دیگر از نهادهای دخیل در این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور است. طبق ماده 91 قانون کار و ماده 59 قانون معادن، سازمان بازرسی موظف به نظارت بر استانداردهای ایمنی معادن است. ذبیح‌الله خداییان؛ رییس این سازمان دستور داد که تیم‌های بازرسی به معدن اعزام شوند تا دلایل وقوع حادثه را از جنبه‌های فنی و مدیریتی مورد بررسی قرار دهند.
خداییان همچنین اعلام کرد که هرگونه تخلف از مقررات ایمنی در معادن باید به شدت پیگیری شود و نهادهای ذی‌ربط در این زمینه پاسخگو باشند. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که برخی از تجهیزات ایمنی معدن دچار نقص فنی بوده و به‌روزرسانی‌های لازم صورت نگرفته است. بر همین اساس، بازرسان سازمان بازرسی در حال جمع‌آوری مدارک و شواهد لازم برای ارائه به دستگاه قضایی هستند.
مسائل مربوط به بیمه و حقوق بازماندگان
تأمین حقوق بازماندگان و غرامت قربانیان یکی از مسائل مهم این حادثه است که باید مدنظر مسئولان امر باشد. طبق ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، کارگرانی که در اثر حوادث کاری دچار آسیب یا فوت شوند، مشمول دریافت غرامت و مستمری خواهند بود. سازمان تأمین اجتماعی تاکنون همکاری نزدیکی با خانواده‌های جان‌باختگان داشته و فرآیند پرداخت مستمری و بیمه به بازماندگان این حادثه را آغاز کرده است.
رییس کل دادگستری استان خراسان جنوبی نیز تأکید کرد که هرگونه تأخیر در پرداخت مستمری به خانواده‌های قربانیان قابل قبول نیست و دادستانی باید به سرعت روند این پرونده را تسهیل کند.
واکنش‌های دیگر و اهمیت استانداردهای ایمنی
در کنار اقدامات قضایی، بحث تقویت استانداردهای ایمنی معادن نیز از سوی مقامات قضایی و اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است. معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه اعلام کرد که مواد 4 و 6 قانون مسئولیت مدنی تأکید دارند که کارفرمایان در قبال سلامت کارگران مسئولیت کامل دارند و هرگونه قصور در این زمینه می‌تواند به پیگرد قانونی بیانجامد.
در پایان ...
حادثه معدن طبس، نه‌تنها یک تراژدی انسانی، بلکه زنگ هشداری برای ارتقاء استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری به‌ویژه معادن کشور است. قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط با تمام توان در حال پیگیری این پرونده هستند و امیدواریم با اجرای دقیق قوانین و نظارت‌های لازم، از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود.
این گزارش با نگاهی جامع به ابعاد مختلف حادثه طبس و بررسی واکنش‌های مسئولان، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط تا چه حد برای حمایت از حقوق کارگران و اجرای عدالت فعال بوده‌اند؛ اما حادثه تلخ معدن طبس که به جان باختن چندین کارگر انجامید، بار دیگر زنگ خطری برای امنیت معادن کشور به صدا درآورد. با وجود انتقادات شدید مطرح شده از سوی مقامات قضایی و اجرایی، سؤال اصلی اینجاست؛ آیا اراده‌ای برای تغییر واقعی و اصلاح استانداردهای ایمنی وجود دارد یا فقط وعده‌ها باقی خواهند ماند؟ مسئولان از دادستان کل کشور تا رییس قوه قضاییه در این زمینه صحبت کرده‌اند، اما آیا اقدامات عملی کافی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی صورت خواهد گرفت؟ آیا این اظهارات کافی است یا زمان آن فرا رسیده که مسئولان به اقداماتی عملی و مؤثر دست بزنند؟
