به گزارش صراط به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز، سه‌شنبه، اول آبان، درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی اظهار کرد: اقدامات بین‌المللی برای دستگیری کوروش کمپانی و استرداد وی به کشور در حال پیگیری است. همچنین، اموال و خودروهای او در داخل کشور شناسایی شده که برخی از این اموال در حال مزایده است.
وی افزود: برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد خود را برای صحت‌سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکرده‌اند. استرداد وجوه از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد و ارائه مدارک توسط شکات می‌تواند روند را تسریع کند. از این رو، از شکاتی که هنوز مدارک خود را تحویل نداده‌اند، می‌خواهیم که هر چه زودتر نسبت به این اقدام، اقدام کنند.
جهانگیر ادامه داد: اقدامات خوبی برای استرداد متهم انجام شده است و پس از ورود او به کشور، اطلاع‌رسانی کامل در این خصوص صورت خواهد گرفت.
وزارت کشور اقدامات انجام شده درباره اتباع غیرمجاز را گزارش دهد
سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود به موضوع حضور اتباع بیگانه غیرقانونی در کشور پرداخت و گفت: کشور ما در سال‌های گذشته تلاش کرده تا نسبت به اتباع کشورهای همسایه که تحت ستم و هجمه قرار داشته‌اند، همدلی و همراهی نشان دهد. در زمانی که نیروهای استکباری و آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و جنگ نابرابری را علیه مردم این کشور به راه انداختند، ایران پذیرای مهاجران افغانستانی شد و سعی کرد آن‌ها را اسکان داده و از آن‌ها مراقبت کند. این حرکت افتخارآمیز نباید نادیده گرفته شود؛ چرا که ایران وظیفه انسانی و اسلامی خود را در قبال مردم کشورهای همسایه به خوبی انجام داده است.
وی افزود: قوانین موجود، از جمله قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزها، نشان می‌دهد که خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و امکان برخورد قانونی با اتباع خارجی غیرمجاز فراهم است. اما از طرف دیگر، برخی ابهامات در سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود. وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت باید گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده خود را به اطلاع مردم برسانند.
جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضایی آمادگی هرگونه همکاری با دولت برای ساماندهی امور مربوط به اتباع غیرمجاز را دارد.
پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی به قوه قضاییه ارجاع نخواهند شد
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با آیین‌نامه جدید وزارت دادگستری مبنی بر عدم ارجاع پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی به قوه قضاییه گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است که آیین‌نامه‌ای توسط وزارت دادگستری ظرف سه ماه تدوین شود. این آیین‌نامه تهیه شده و به معاونت حقوقی ارجاع شده است و بررسی‌های لازم در حال انجام است. به محض نهایی شدن، این آیین‌نامه تقدیم ریاست قوه قضاییه خواهد شد و پس از تأیید ایشان به هیئت دولت ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: پس از تصویب این آیین‌نامه، مواد 716 و 717 قانون تعزیرات که به صدمات بدنی مربوط می‌شود، پرونده‌ها مستقیماً به شرکت بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی ارجاع داده شده و دیه فوراً پرداخت می‌شود. این اقدام از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.
جهانگیر همچنین افزود: طبق مواد 714 و 715 که مربوط به قتل غیرعمد یا بیماری‌های غیرقابل درمان است، اگر پرونده‌ای در این زمینه به مراجع قضایی ارجاع شود و اعتراضی نسبت به آن وجود نداشته باشد، دیه بلافاصله پرداخت می‌شود.
