به گزارش صراط به نقل از فارس، طبق اظهارات وزیر فناوری انگلستان پیتر کایل، احتمال منع استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی «در دستور کار» قرار دارد.کایل در برنامه امروز شبکه رادیویی بی‌بی‌سی ۴ گفت که او «هر کاری لازم باشد» را برای حفظ امنیت افراد، و به‌ویژه کودکان در فضای آنلاین انجام خواهد داد.وی همچنین از انجام تحقیقات بیشتر درباره تأثیرات فناوری‌هایی مانند گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی بر جوانان خبر داد.کایل اولویت‌های خود را در نامه‌ای که آن را «نامه راهبردی» خوانده، برای نهاد نظارتی آفکام که اختیارات جدیدی در چارچوب قانون ایمنی آنلاین دارد، تشریح کرده است.بنیاد مالی رز، این اقدام را «نشانه‌ای مهم برای آفکام جهت اتخاذ رویکردی جسورانه‌تر» توصیف کرد، اما خواستار تقویت بیشتر قانون ایمنی آنلاین شد.
تبعیت از استرالیا برای محافظت از کودکان
ایده محدودیت قانونی شبکه‌های اجتماعی برای جوانان پس از آن مطرح شد که دولت استرالیا اعلام کرد قصد دارد قانونی را برای ممنوعیت کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی تصویب کند.در پاسخ به این پرسش که آیا انگلستان از این رویه پیروی خواهد کرد، کایل گفت «همه چیز برای من در دستور کار است»، اما افزود که ابتدا می‌خواهد مدارک بیشتری را بررسی کند.وی همچنین تأکید کرد که تمرکز او بر اطمینان از استفاده «مصرانه» نهاد نظارتی از اختیارات موجود در قانون ایمنی آنلاین است که از سال آینده اجرایی خواهد شد.او به بی‌بی‌سی گفت: «فقط می‌خواهم مطمئن شوم که آفکام می‌داند دولت انتظار دارد این اختیارات استفاده شوند.»قانون ایمنی آنلاین از شرکت‌های فناوری می‌خواهد مسئولیت بیشتری در قبال محتوای پلتفرم‌هایشان برعهده بگیرند تا کودکان را از برخی محتواهای قانونی اما آسیب‌رسان محافظت کنند.کایل گفت می‌خواهد شواهدی مبنی بر اینکه شرکت‌های فناوری «امنیت را از همان ابتدا در نظر می‌گیرند» ببیند و تأیید سن مناسب کاربران را اجرا می‌کنند.
جریمه‌های سنگین در انتظار پلتفرم‌های متخلف
شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اگر از قانون ایمنی آنلاین پیروی نکنن، ممکن است با جریمه‌های سنگینی به ارزش میلیاردها پوند مواجه شوند.این قانون تاکنون باعث تغییرات قابل توجهی در عملکرد شرکت‌ها شده است - از جمله ایجاد حساب‌های جدید نوجوانان توسط اینستاگرام در سپتامبر و ممنوعیت پیام‌رسانی کودکان توسط روبلاکس در نوامبر.با این حال، منتقدان همچنان معتقدند دولت باید اقدامات بیشتری انجام دهد.در ماه فوریه، مادر بریانا گی، نوجوان به قتل رسیده، به بی‌بی‌سی گفت که این قانون به اندازه کافی جامع نیست.
