به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مطالبات صاحب‌نظران اقتصادی در طول دو دهه گذشته بوده است به‌طوری که در قوانین سوم و چهارم برنامه توسعه، موضوع اصلاح قیمت‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها به‌خصوص یارانه انرژی مورد تأکید قرار گرفته بود.
از لحاظ اقتصادی، قیمت‌ها باید درست تعیین شود تا به‌دنبال آن، تولیدکننده و مصرف‌کننده عملکرد درستی داشته باشند؛ در این راستا باید تعیین قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده و مصرف‌کننده گمراه نشوند. کشور در بسیاری از موارد احتیاج به تولید محصولات دارد چون در این صورت قیمت باصرفه‌تر و ارزان‌تر تمام می‌شود. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سه هدف عمده مهار و اتلاف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه و هدفمند‌سازی‌یارانه‌ها را دنبال می‌کند.
در سال85 واردات گازوئیل و بنزین هفت میلیارد دلار بود که اگر قانون هدفمندی در حال حاضر اجرا نمی‌شد، شاهد واردات 25میلیارد دلاری گازوئیل و بنزین بودیم. همچنین واردات روزانه بنزین در سال 85، 75میلیون لیتر بود که این میزان با وجود افزایش پنج میلیون خودرو، در حال حاضر به کمتر از 60میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است. همچنین با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در مصرف آب و برق در سال 90، 10هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی انجام شده است. با این صرفه‌جویی‌ها در سال گذشته چهار میلیارد دلار صادرات برق داشتیم و همچنین توانستیم صادرات گاز را انجام دهیم. میزان صرفه‌جویی در آرد و نان نیز در سال گذشته دومیلیون تن بود.
براساس ماده چهار قانون هدفمندی یارانه‌ها، مجلس پیش‌بینی کرد که برای تقویت مالی برخی خانوارها به آنها یارانه نقدی تعلق گیرد و همچنین یارانه غیرنقدی در قالب بیمه‌های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی، بیکاری و تأمین هزینه تحصیل فرزندان، اجاره مسکن و هزینه بیماران خاص و صعب‌العلاج به تمامی خانوارها پرداخت شود که این موارد در اجرای قانون هدفمندی مغفول مانده است.
همچنین ماده هشت قانون هدفمندی برای حمایت از تولید در مجلس تصویب شد که براساس آن، باید حداقل 30درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به بخش تولید در سه عنوان پرداخت‌های بلاعوض برای تأمین خسارت، وجوه اداره‌شده برای سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه تسهیلات با هدف اصلاح ساختار کارخانه‌ها اختصاص یابد اما تاکنون کمکی به بخش تولید نشده است. مصوبه مجلس در بودجه سال90 در مورد نحوه تخصیص یارانه‌ها به بخش تولید و خانوارها، به‌صورت مشخص سقف 48هزارمیلیارد تومان یارانه را برای 12ماه سال به خانوارها اختصاص داد که این بدان معناست که هر ماه چهار هزار و 300میلیارد تومان یارانه به خانوارها داده شود. علاوه بر آن شش هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت، دو هزار میلیارد تومان برای یارانه بیکاران و جوانان جویای کار و 20 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید درنظر گرفته شد.
بنابراین ما چاره‌ای جز اجرای قانون هدفمندی در کشور نداریم و اگر اجرای قانون هدفمندی متوقف شود، به نقطه آغاز و صفر برمی‌گردیم و همه مشکلات اقتصادی کشور که از یارانه پنهان ناشی می‌شد، دوباره در کشور سربرمی‌آورد. بنابراین اگر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف شود به نقطه قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌گردیم که این همان هرج‌ومرج اقتصادی است.
