به گزارش صراط به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.
قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه میکند.
وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.
وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح میکند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.
وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه میکنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.
وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.
وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.
وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه 126 میلیون تومانی در پروندهاش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه 5 سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.
وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من 120 میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله 50 میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر 50 میلیونی را هم متحمل شده است.
وکیل متهم افزود: معامله در 25 مرداد سال 82 انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ 10 آذر83 صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.
پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه 120 میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.