به گزارش صراط به نقل از فارس، یکی از اهداف و مأموریت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قانون پولی و بانکی کشور نیز بدان تصریح شده "تسهیل مبادلات بازرگانی" می‌باشد. بر همین اساس، طبیعی است که آن بانک باید از هر ابزار و امکانی که موجب تحقق مقصود مذکور گردد، حمایت نموده و زمینه و تمهید استفاده و توسعه آن را ممکن سازد.
به عنوان مثال، چنانچه ابزار جدیدی به وجود آید که کارکردش تسهیل و تسریع مراودات تجاری میان اشخاص باشد، کمترین انتظار از بانک مرکزی آن است که موجبات گسترش و فراگیر شدن آن را فراهم نماید و یا چنانچه در مورد ابزار پرداختی که از پیش رایج بوده و حال عامل یا عواملی موجب تضعیف کارکرد و اثربخشی آن شده باشد، توقع آن است بانک مرکزی بلادرنگ اقدامات و تدابیر مقتضی به منظور این که آن را دوباره در گستره انتخاب جامعه قرار دهد، اتخاذ نماید.
سطور فوق صرفاً مطلعی بود برای ورود به موضوع اصلی این نوشتار که همانا دستورالعملی است که اخیراً در باب شرایط حساب جاری بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اجرا ابلاغ گردیده و البته طی همین مدت کوتاه حرف و حدیث‌های فراوانی را به خود معطوف داشته است.
بدون تردید یکی از معضلات فعلی مترتب بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، حجم بالای چک‌های برگشتی و روند رو به تزاید آن طی سالیان اخیر بوده است. به گونه‌ای که این امر موجب شده به تدریج از اعتبار چک و اعتماد به آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت کاسته شود و در نگاهی بدبینانه سرانجام و فرجامی همچون سایر اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت از جمله سفته و برات که امروزه تقریباً از گردونه ابزارهای پرداخت خارج شده‌اند، برای آن تصور گردد.
آن‌چه مسلم است این که چنین شرایط و روندی نمی‌تواند مطلوب و مقصود نظر بانک مرکزی باشد. به هر حال چنانچه گفته شد بانک مرکزی به موجب قانون، مسئولیت تسهیل مبادلات تجاری را بر عهده دارد و لذا بیشترین حساسیت و پاسخگویی در این خصوص معطوف و متوجه بانک مرکزی است. در چنین شرایطی، یا باید خلأ پدید آمده را از طریق عرضه وجه نقد بیشتر (اسکناس و مسکوک) جبران کرد که نه به صرفه است و نه به مصلحت و یا لازم است آن را با کارت‌ها و سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی پوشش داد که گرچه تدبیری است مؤثر اما نمی‌تواند به طور کامل جایگزین چک باشد.
کما این که در کشورهای توسعه یافته نیز به رغم همه پیشرفت‌ها و گسترش و فراگیری ابزارهای پرداخت الکترونیکی، باز هم چک به واسطه ویژگی‌ها و مختصات منحصر به فردی که دارد، از جایگاه ویژه‌ای خاصه میان فعالان اقتصادی و تجار و صاحبان حرف برخوردار است. حال این پرسش مطرح میشود که بانک مرکزی برای رفع مشکلات و آسیب‌های پیرامونی چک که باعث اثرات منفی بر فضای کسب و کار و مراودات تجاری شده، چه وظیفه و رسالتی دارد؟ و پرسش دوم این که بانک مرکزی باید چه تدبیری پیشه کند که خللی از این حیث در روند مبادلات تجاری جامعه به وجود نیاید؟
باید توجه داشت آن چه تاکنون برای حل مشکلات و آسیب‌های چک مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران قرار داشته، عمدتاً منحصر به جرم‌انگاری " صدور چک بلامحل" و پیش‌بینی مجازاتهای سخت‌گیرانه و بازدارنده برای آن بوده که گرچه ضرورت داشته و در کوتاه‌مدت نیز مؤثر نشان داده، لیکن کافی نبوده است. چه، یافته‌ها و نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های انجام‌گرفته در این خصوص مؤید آن است به رغم افزایش مجازاتهای مربوط به صدور چک بلامحل، روند چک‌های برگشتی نه‌تنها کم نشده که سیر صعودی نیز داشته است.
چنین نتایجی آنجا بغرنج‌تر و قابل‌‌تأمل‌تر میشود که بدانیم اجرای مجازاتهای مقرر، مشکلات اجرایی و اداری بسیاری نیز از حیث نگهداری مجرمان ذیربط برای نهادهای انتظامی و قضایی در برداشته و تبعات و پیآمدهای ناگواری هم برای خانواده‌های آنان و کل جامعه در پی داشته است.
موارد مذکور همه گواهی است بر این که نمی‌توان و نباید انتظار داشت که به صرف پیش‌بینی مجازاتهای سخت‌گیرانه، معضل چک‌های بی‌محل سامان یابد که اگر چنین بود تاکنون شده بود. بلکه آن هنگام می‌توان به بازدارندگی و تأثیر اقدامات جزایی در خصوص صادرکنندگان چک‌های بلامحل دل خوش داشت که قبل از آن به تأسی از جمله معروف "پیشگیری بهتر از درمان است" راه‌حل را در سرچشمه آن جستجو کرد و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه،زمینه وقوع و بروز جرم صدور چک بی‌محل را به حداقل رساند.
موضوعی که همواره مورد تأکید مقامات قضایی و انتظامی و سایر دست‌اندرکاران حوزه قضا از جمله قضات و وکلا قرار داشته و آن هم این که حل مشکل چک‌های برگشتی بیش و پیش از آن که مستلزم اقدامات قضایی باشد، نیازمند تدابیر اداری در بانک‌ها و خاصه بانک مرکزی است تا دسته چک صرفاً به شخصی تعلق گیرد که اهلیت داشته و واجد شرایط است. این همانی است که اخیراً گرچه دیرهنگام اما بسیار بجا مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.
همانگونه که اشاره شد، طی مدت کوتاهی که از ابلاغ مقررات جدید حساب جاری می‌گذرد، اظهارنظرهای بسیاری له و علیه آن مطرح شده که نشان از اهمیت و تأثیرگذاری آن دارد. اما بیشترین نقدها بر آن حول دو موضوع بوده است. نخست آن که مقررات جدید تحدیدکننده فضای کسب و کار کشور خواهد بود و دوم آن که، ضوابط مذکور بر رکود فعلی اقتصاد کشور دامن می‌زند.
به زعم نگارنده هیچ یک از انتقادات مذکور نمی‌تواند وارد باشد. چرا که اصولاً فضای کسب و کار مبتنی بر معیارهای استاندارد و جهان‌شمولی ارزیابی می‌گردد که شرایط سهل یا سخت برای افتتاح حساب جاری و ما به ازای آن اخذ دسته چک، در شمول آن‌ها قرار نمی‌گیرد. لذا نمی‌توان گفت با سخت‌گیری بیشتر در افتتاح حساب جاری، فضای کسب و کار نامساعد میشود.
حتی اگر بپذیریم که شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چک بر فضای کسب و کار تأثیرگذار است، این تعداد فراوان چک‌های برگشتی و به تبع آن کاهش اعتبار چک‌هاست که فضای کسب و کار را از آن حیث که سبب سلب اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به کارکرد و نقش چک میشود و ریسک‌های اقتصادی فراروی آن‌ها را افزایش می‌دهد، مخدوش و نامناسب می‌سازد.
مقررات مذکور اگر هم متضمن محدودیت باشد، برای آنانی است که به تعهدات خود پایبند و مقید نبوده و با رفتارهای اقتصادی خود نوعی عدم اطمینان و ناامنی در فضای کسب و کار به وجود می‌آورند. در خصوص نقد دوم نیز باید توجه داشت که رکود و رونق اقتصادی بسته به شرایط و عوامل متفاوت و متعددی است که البته پرداختن به آن‌ها در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
آن چه مسلم است این که تاکنون هیچ مطالعه‌ای بیانگر آن نبوده که شرایط سخت‌گیرانه برای حساب جاری موجب رکود اقتصادی میشود. قطعاً چنین مفروضی با توجه به این که یکی از مأموریت‌ها و اهداف بانک مرکزی کمک به رشد اقتصادی کشور است، نمی‌تواند قرین به صحت باشد.
نباید از نظر دور داشت که آسان‌گیری بر متخلفان و سوء‌استفاده‌کنندگان از ابزار پرداخت چک، هر پیآمدی که داشته باشد، منتج به اقتصادی پررونق نخواهد شد.
به نظر نگارنده، مقررات جدید حساب جاری بیشتر از آن که سخت‌گیرانه و تحدیدکننده باشد، حامی و یاریگر آنانی است که قصد دارند در فضایی مساعد و امن و مطمئن در چارچوب ضوابط و مقررات، کسب و کار نمایند.
امید است در سالی که به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، ضوابط و مقررات جدید بتواند از طریق کاستن از حجم چک‌های برگشتی و ارتقای اعتبار چک در مراودات تجاری، سهمی هر چند کوچک در کمک به فعالان اقتصادی کشور به ویژه تولیدکنندگان ایفاء نماید.
