به گزارش صراط به نقل از فارس، فصل نقل و انتقالات در فوتبال ایران، فصل رویایی آژانس ها و کارگزاران رسمی و نیمه رسمی فیفا و دلالان بدون مجوز است. فصل به جیب زدن پول های کلان برای افرادی که کمترین نقش را در سازندگی و پیشرفت فوتبال دارند اما بیشترین سهم را از پول‌های دولتی فوتبال ایران می‌برند.
مصاحبه‌ها و بگیر و ببندهای مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال حرفهای هم در تقابل با دلالی و ناپاکی در فوتبال تکراری، نمایشی و خسته کننده شده به طوری‌که برخی مربیان مبارزه با دلالی و ناپاکی در فوتبال ایران را به کنایه و تمسخر مانند مبارزه با گران‌فروشی مرغ و تخم مرغ عنوان کردند.
اگر در سال‌های گذشته دلال‌ها از خواندن مصاحبه افرادی مانند حجت الاسلام علیپور، دبیر ستاد منشور اخلاقی بر خود می‌لرزیدند و محتاط‌تر عمل می‌کردند اما حرفهای این روحانی پرتلاش هم دیگر هراسی به دل دلال‌های فوتبال ایران نمی‌اندازد، چون تمام دلال‌ها و واسطه‌های مجوز دار و بدون مجوز فوتبال ایران می‌دانند از یک روحانی و چند مسئول فدراسیون به تنهایی کاری برنمی‌آید و تا زمانی که عزم ملی و جدی برای ریشه کن کردن فساد در فوتبال نباشد در بر همان پاشنه می‌چرخد و دلال‌ها جیب خود را پر می‌کنند و رسانه هایی هم که دغدغه فوتبال پاک دارند هم هرچه فریاد می‌زنند صدای‌شان انگار به جایی نمی‌رسد!
ظاهرا در فوتبال ایران و حتی قوانین قضایی، قانونی برای برخورد با دلالی در فوتبال وجود ندارد؛ علاوه بر این خلاء بزرگ قانونی نیز داریم.
هنوز مشخص نیست دلال یک فوتبالیست که گاهی تا بیش از 50 درصد از مبلغ قرارداد یک بازیکن را بدون زحمت تصاحب می‌کند کارش قانونی است یا غیرقانونی؟
شاید به دلیل نبود همین قانون شفاف و روشن است که قوه قضائیه و نهادهای امنیتی به موضوع فوتبال خیلی جدی ورود نمی‌کنند.
فدراسیون فوتبال برای اینکه به خیال خود با دلالی و ناپاکی و به غارت رفتن پول بیت المال در فوتبال از سوی عده‌ای سودجو جلوگیری کند حتی فعالیت‌های آژانس ها و کارگزاران رسمی فیفا در ایران را به حالت تعلیق درآورد زیرا کاگزار فیفا در ایران ظاهرا به غیر از گرفتن حق سهم از قرارداد بازیکنان خدمات دیگری ارایه نمی‌دهد!
حتی برخی از آنها از دادن حق عضویت خود به فدراسیون و مالیات هم طفره رفته‌اند تا در نهایت فدراسیون فوتبال دستور تعلیق موقت این کارگزاران و آژانس‌ها نقل و انتقال بازیکن و مربی را صادر کرد اما این تعلیق موقت و این اخطار و تذکرهای کتبی و شفاهی به باشگاه‌ها برای همکاری نکردن با دلال‌ها نیز راه به جایی نخواهد نبرد کما اینکه اکنون نه تنها کارگزاران رسمی و مجوز دار فیفا بلکه دلال‌های ممنوع الفعالیت نیز با قدرت به کار خود مشغولند و همچنان در حال پرکردن جیب شان از پول‌های فوتبال دولتی هستند!
این سوال و خواسته اهالی فوتبال و مردم علاقمند به فوتبال ایران است که چرا قوه قضائیه در ماجرای ناپاکی فوتبال با قدرت عمل نمی‌کند؟
چرا در ایران با دلالهایی که نه تنها پول فراوان و غیرقانونی به جیب می‌زنند بلکه گاهی در نتایج بازی‌ها نیز می توانند تاثیرگذار باشند برخورد صریح، شفاف و قاطعی صورت نمی‌گیرد؟ به کار بردن اسامی مخفف مانند م. ع یا الف. د یا ف. ر و... هیچ دردی درمان نمی‌کند.
مگر در فوتبال چین، کره جنوبی یا همین ترکیه دادگاه و مقامات قضایی با متخلفین فوتبال برخورد صریح و روشن وشفاف و قاطعی نداشتند؟
مگر اسامی متخلفان فوتبال در این کشورها اعلام نشد؟ یا تصاویر آنها از تلویزیون پخش نشد و اخبارش را تمام رسانه های جهان پخش نکردند؟ پس چرا در فوتبال ایران هنوز با دلالی که حتی ممنوع الفعالیت است با ملاحظه برخورد می‌شود و حتی رسانه‌ها از اینکه اسم کاملش را بیان کنند هراس دارند؟
آیا این فرد یا افراد متخلف در فوتبال ایران از جیان لوئیجی بوفون دروازه‌بان مشهور ایتالیایی معروف‌ترند؟ جی جی بوفون که سابقه قهرمانی دنیا را هم در کارنامه بازیگری خود را دارد نامش در پرونده فساد فوتبال ایتالیا مطرح شده و اتهاماتی متوجه اوست که البته وکیلش آن را رد می‌کند اما مسئولان فوتبال ایتالیا از بیان نام این دروازه‌بان که شاید برایشان یک قهرمان ملی هم باشد ابایی ندارند.
مسئولان فدراسیون فوتبال ایتالیا در آستانه یورو 2012 بدون هیچ تعارف و اغماضی پرونده فساد در فوتبال را بررسی می‌کنند و حتی نخست وزیر ایتالیا پیشنهاد تعطیلی فوتبال این کشور را می‌دهد تا فساد در فوتبال کشورش مهار شود اما جیان کارلو آبته؛ رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا این مسئله را منطقی نمی‌داند زیرا می‌گوید تعطیلی فوتبال یعنی بیکاری هزاران نفر که از فوتبال نان درمی‌آورند اما در برخورد با مفسدان و متخلفان هم کوتاهی و اغماض نمی‌کند.
در ایران اما فدراسیون فوتبال ایران با چند جمله و نصحیت نظیر اینکه قوانین و مقررات باید با نظارت دقیق اعمال شود تا دلالی از بین برود! می‌خواهد ناپاکی و دلالی در فوتبال را مهار کند با این روش راه به جایی نخواهیم برد.
دلال‌های فوتبال ایران فقط به همان چند نام مشهور که حتی ممنوع الفعالیت شده اند ختم نمی‌شود. دلالی در فوتبال ایران به خاطر سود کلانش آنقدر گسترش یافته که حتی برخی از مربیان و سرپرست‌های تیم‌های لیگ برتری و حتی برخی از سرپرست‌ها و مربیان در رده‌های مختلف ملی آلوده آن شده‌اند.
کتمان این حقایق هیچ دردی را از فوتبال بیمار ایران درمان نمی‌کند. کافی است پای صحبت خصوصی برخی از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری که تلاش می‌کنند بدون توجه به دلال‌ها باشگاه‌شان را اداره کنند بنشینید، آن موقع به عمق فاجعه در فوتبال ایران پی خواهید برد. به اینکه دلالی تا مغز استخوان این فوتبال دولتی و وابسته به پول بیت المال نفوذ کرده است.کتمان آن هم مثل انکار روز و خورشید است!
برای اینکه بدانید دلالی در فوتبال ایران تا کجا رسوخ کرده بخشی از حرفهای یکی از روسای پیشین فدراسیون فوتبال را نقل می‌کنیم. آنجا که آقای رئیس می‌گوید:" بازیکن ملی پوشی پیش من آمد و گفت مدیر عامل باشگاه و یکی از مقامات ارشد فدراسیون نیمی از مبلغ قرارداد من را با یک باشگاه عربی همان ابتدا دریافت کردند.
یا به خاطر دارم مدیر عامل یک باشگاه آلمانی که یکی از بازیکنان ملی‌پوش ما در آن بازی می‌کرد را اتفاقی در فردوگاه دیدم.به او گفتم بازیکن ما را ارزان خریدید که او گفت نه ما به قیمت بازیکن شما را خریدیم و زمانی که رقم قرارداد را اعلام کرد من متوجه شدم این رقم بیش از یک و نیم برابر رقمی بود که در ایران اعلام کرده بودند."
این فقط مشتی از خروار چپاول پول فوتبال از سویی عده‌ای دلال است اما باید راه چاره‌ای پیدا کرد.
نمایندگان مجلس هشتم بارها اعلام آمادگی کردند که حاضرند با ناپاکی در فوتبال برخورد کنند، قطعا در صورت ورود قاطع قوه قضائیه به فوتبال هم دیگر احتیاجی نیست که متخلفان فوتبال ایران و آنهایی که مثل انگل به این فوتبال ورزش محبوب مردم چسبیده‌اند را با اسم مخفف صدا بزنیم.
مردم فوتبالدوست ایران منتظرند اقدام قاطع مسئولان قضایی و امنیتی در برخورد با ناپاکی و دلالی در فوتبال هستند دلال هایی که زمینه فسادهای دیگر را هم در فوتبال ایران فراهم می‌کنند. هرچند که از نظر قانونی و حقوقی مشکلات فراوانی برای برخورد با پدیده دلالیسم در فوتبال داریم.
مجید براتی، معاون حقوقی اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران با ارایه تعریف دیگری از دلالی می‌گوید: در قانون تجارت در مفاد 335 تا 356 دلالی به رسمیت شناخته شده و تعریف دارد. دلال کسی است که برابر اجرتی که می‌گیرد واسطه انجام معاملات می‌شود. ماده 336 می‌گوید دلال در رشته‌های مختلف می‌تواند دلالی کند. بنابراین اینکه ما افرادی را که در فوتبال منشا فساد هستند، را دلال می‌نامیم یعنی به یک فرد متخلف عنوان قانونی دادیم زیرا دلالی طبق قانون مجازات ایران جرم نیست و مجازاتی برایش تعیین نشده است. بلکه یک کار قانونی و تجاری است، اما آنچه که در فوتبال به عنوان یک کارگزار رسمی می‌شناسیم نیز نیازی به آن ندارد که حتما از سوی فدراسیون یا فیفا دارای مجوز باشد.
فیفا می‌گوید کارگزارانی که در امر نقل و انتقال بازیکن و همچنین برگزاری مسابقات فعالیت دارند و از من مجوز گرفته‌اند تحت نظر من هستند و اگر تخلفی مرتکب شوند، آنها را مجازات می‌کنیم و این افراد باید بیمه مسئولیت داشته باشند تا اگر بازیکن، مربی یا باشگاه به دلیل اشتباه آنها دچار خسارت شد بیمه بتواند آن خسارت را جبران کند اما فیفا هیچ وقت نگفته افرادی که مجوز فعالیت از سوی من را ندارند، متخلف هستند و نمی‌توانند کار کنند.
این حقوقدان تاکید می‌کند: در سطح بین‌المللی نیز دلالان مشهوری هستند که از سوی فیفا هم مجوزی برای فعالیت ندارند اما کارشان را انجام می‌دهند. نمونه آن کیا جورابچیان که اتفاقا یک ایرانی است و مدیر برنامه بازیکنانی چون کارلوس توز است. او مجوزی از فیفا ندارد ولی شریک آبراموویچ است، اما آنچه که باعث و سر منشاء فساد در فوتبال ما است، دلال بدون مجوز یا کارگزار مجوز دار نیست. زیرا ممکن است یک کارگزار رسمی فیفا فاسد باشد ولی یک دلال بدون مجوز سالم کار کند. آنچه که باعث می‌شود در فوتبال ایران بازیکن 50 هزار دلاری به قیمت 400 هزار دلار به فروش برسد، پول بی حساب وکتاب دولتی است نه دلال‌ها که دلال‌ها در همه جای دنیا وجود دارند و چنین مشکلی را هم نمی‌بینیم.
براتی با اشاره به نبود نظارت دولتی بر بودجه‌های کلان در باشگاه‌های صنعتی می‌گوید: وقتی پول بی حساب وکتاب در فوتبال تزریق می‌شود ممکن است افرادی در این زنجیره وسوسه شوند که به عنوان مثال یک بازیکن 50 هزار دلاری را از طریق یک کارگزار رسمی 300 هزار دلار بخرند و 50 هزار دلار به بازیکن، 50 هزار دلار به واسطه و مابقی این پول نصیب مدیر عامل یا سایر عوامل آن باشگاه شود.
در یک خانواده کوچک وقتی پولی هر چند اندک به فرزندانمان می‌دهیم، از او می‌پرسیم پول را چه کرده است، اما در باشگاه‌های دولتی و صنعتی ما که 10 یا 20 میلیارد تومان بودجه به آنها داده می‌شود هیچ بررسی و حساب و کتابی در کار نیست و این‌گونه می‌شود که بازیکن 500 میلیونی به قیمت یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد. زیرا کسی خریدهای یک باشگاه را کارشناسی نمی‌کند. شاید اگر باشگاه‌ها خصوصی بودند اوضاع به این شکل نبود. زیرا باشگاه‌های خصوصی چون خودشان درآمدزایی می‌کنند، خودشان هم در هزینه‌ها با حساب و کتاب عمل می‌کنند و حتی بر روی تیم‌های پایه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از فروش بازیکن سودی هم ببرند. پس مشکل اصلی فساد در فوتبال ایران دلال‌ها و کارگزاران رسمی یا غیررسمی نیستند. بلکه این فوتبال دولتی است که آفت فوتبال ما شده است و در همه جا از این بازار یابی تا نقل و انتقال بازیکن رد پای این مسئله در فوتبال ما دیده می‌شود.
وی در مورد اینکه چه راهکاری برای مقابله با فساد در فوتبال دولتی دارد، گفت: به عنوان مثال وزیر صنایع می‌تواند با ابلاغ یک نامه ساده از مدیر عامل باشگاهش بخواهد که بودجه اختصاص یافته به آن را به چه شکلی هزینه کند. اینکه ما بیاییم از طریق فدراسیون فوتبال قانون سقف قرارداد بگذاریم کاری کاملا اشتباه است که نه تنها کمکی به مبارزه با فساد در فوتبال نمی‌کند بلکه این قانون خودش مروج پول‌های زیرمیزی و فساد در فوتبال می‌شود. وزیر صنایع بهتر از فدارسیون فوتبال می‌تواند نحوه هزینه بودجه باشگاه‌ها را کنترل کند و اصولا فدراسیون فوتبال نمی‌تواند به باشگاه‌ها بگوید که چگونه بودجه خود را هزینه کند.
نبود نظارت دقیق، صحیح و کارآمد یکی از عوامل مهم فساد در فوتبال است. وقتی بر نحوه عملکرد هزینه‌ها در باشگاه‌ها نظارتی کارآمد نیست امکان بروز ناهنجاری هم بیشتر می‌شود.
حقوقدان‌های خبره و آشنا به ورزش تاکید می‌کنند که دلالی نه تنها جرم نیست که شغلی تعریف شده در قوانین کشوری محسوب می‌شود اما دلالی هم ضوابط و مقررات خاص خود را دارد. در همان قوانینی که دلالی را شغل می‌داند برایش شرایطی هم مانند صادق و امین بودن نسبت به طرفین معامله را هم در نظر گرفته است. دلال نمی‌تواند بیش از میزان تعرفه حق دلالی یا کمیسیون دریافت کند. همان‌طوری‌که در معاملات املاک و خودرو در ایران دلال‌ها به طور کاملا قانونی فعالیت می‌کنند و در صورت خسارت رسیدن به یکی از طرفین معامله دلال مسئولیت دارد.
بازیکن فوتبال هم با حفظ تمامی کرامات انسانی در فوتبال مدرن و حرفهای یک کالا محسوب می‌شود که در خرید و فروش آن باید قوانین را به دقت اعمال کرد. اینکه دلالی یک بازیکن 100 میلیون تومانی را به قیمت 800 میلیون تومان به باشگاهی می‌دهد و 4 برابر یک بازیکن از آن قرارداد سود می برد مرتکب عمل مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع شده است. بنابراین همان قوانین حقوقی کشور که دلالی را یک شغل می‌داند مجازات‌هایی را هم برای چنین دلالی تعیین کرده که این مجازات‌ها باید از سوی حقوقدان‌های برجسته و آشنا به ورزش، قوانین مربوط به دلالی در قانون تجارت با قوانین فوتبال تطبیق داده شود.
در واقع قوانین مربوط به دلالی از سوی این دسته از حقوق‌دان‌ها تبیین، شفاف و کار آمد شود تا بتوان با دلالهایی که در فوتبال مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند برخورد قاطعی داشت و بتوان آنها را به دادگاه‌های کیفری و حقوقی معرفی کرد.
از سوی دیگر در نظام حقوقی فدراسیون فوتبال ما اساسنامه خود فدراسیون را هم داریم که در ماده 50 این اساسنامه آمده کار نظارت بر نقل و انتقالات بازیکنان در داخل و خارج کشور بر عهده کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال است.
کمیته‌ای که متاسفانه هنوز در فدراسیون فوتبال ما تشکیل نشده است طبق اساسنامه این کمیته مسئول رسیدگی به دعواها و اختلاف بازیکنان با باشگاه‌ها و کارگزاران رسمی است و این کمیته است که می‌تواند برای حق دلالی مبلغی را به صورت تعرفه و رسمی اعلام کند و دلال نباید بیش از مبلغ اعلام شده از بابت نقل و انتقال بازیکن از باشگاه‌ها طلب کند.
در قوانین تجارت هم دلال مسئول تقلب و تقصیر یکی از طرفین معامله است و صداقت جوهره قرار داد یک دلال است و اگر او از این مسئله تخطی کند می‌تواند مورد تعقیب کیفری و حقوقی قرار گیرد. بنابراین می‌توان دلالانی که در فوتبال بازیکنی را با 4 برابر قیمت واقعی به باشگاهی می‌فروشند مورد تعقیب قضایی قرار داد به شرط آنکه کمیته وضعیت بازیکنان در فدراسیون فوتبال تشکیل شود و این کمیته حتی بازیکنان را درجه بندی و قیمت گذاری کند. در آن صورت دیگر فعالیت آژانس‌ها و کارگزاران رسمی و غیر رسمی در فوتبال نامحدود نخواهد بود و قیمت یک بازیکن از 50 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان تغییر پیدا نمی‌کند بلکه در صورت درجه بندی و قیمت گذاری بازیکنان قیمت هر بازیکن مشخص می‌شود همانطوری که ما در کشور برای کالاهای مختلف قیمت‌های مشخصی را اعلام می‌کنیم در فوتبال نیز باید چنین مکانیزمی پیاده شود. مکانیزمی که در واقع مانند سازمان ملی استاندار عمل کند و بازیکنان را بر اساس کارایی و عملکردشان رتبه بندی کند.
البته تشکیل کمیته تعیین وضعیت بازیکن به معنای پایان فساد در فوتبال نخواهد بود. بلکه برای مبارزه ریشه‌ای و کارآمد با فساد در فوتبال دولتی باید نظارتی قوی، کار آمد داشته باشیم و از سوی دیگر مدیران پاسخگو باشند و برای خرید بازیکنانی که انجام می‌دهند دلایل فنی و منطقی داشته باشند در آن صورت دیگر بازیکنان 100 میلیون تومانی به قیمت 700 میلیون تومان بین باشگاه‌ها جابه جا نخواهد شد. در صورتی‌که این خلا‌ءهای قانونی و تشکیلاتی در فوتبال برطرف شود می‌توان به کاهش فساد در فوتبال دولتی امیدوار بود.
هرچند که برخی معتقدند با برطرف کردن این نواقص و خلاء ها نیز باید به سمت خصوصی شدن در فوتبال برویم و در فوتبال خصوصی فساد در فوتبال در زمینه مسایل مالی به حداقل می‌رسد زیرا بخش خصوصی در هزینه کردن از جیب خود حساب و کتاب دقیقی خواهد داشت و مو را از ماست می‌کشد اما وقتی بودجه دولتی است برخی مدیران باشگاه‌های ما حاتم طایی می‌شوند در حالیکه اگر قرار بود از جیب خود هزینه کنند شاید برای هزار تومان آن هم هزار جور بررسی و کار کارشناسی انجام می‌دادند.
