یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم(شهریور ۱۳۹۰)، بر ضرورت بررسی و آسیب‌شناسی علل فقدان اجرای کامل و بی‌نقص این قانون در کشور تاکید کرد.
سیدمهدی حجتی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره جرایم خشن، اظهار کرد: در بروز خشونت و ارتکاب جرایم توأم با اعمال خشونت، عوامل درونی و بیرونی زیادی که ناسازگاری اجتماعی را در پی دارد؛ دخیل است.
حجتی ادامه داد: یکی از وظایف قوه قضاییه به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم براساس قانون مصوب مجلس(قانون پیشگیری از وقوع جرم که در شهریور ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید) است که به تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با دخالت نهادهای دیگری در این رابطه شده منتهی شده و وظایف مفصلی برای آن در ماده ۳ این قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اما اجرای این قانون در عمل ناقص مانده و با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، خروجی مشخص و ملموسی از آن در جامعه دیده نمی‌شود و مجلس باید تلاش کند تا با انجام آسیب‌شناسی مربوط به موانع اجرای کامل و بی‌نقص این قانون، اصلاحات لازم را در آن اعمال کند.
وی افزود: خشونت در جامعه به تدریح به امری روزمره و عادی مبدّل شده و شهروندان به شنیدن اخبار مربوط با چنین پدیده‌ای، عادت کرده‌اند و به همین دلیل نیز روز به روز میزان واکنش اجتماعی مردم در قبال چنین رویدادهایی، کم رنگ‌تر می‌شود؛ زیرا از یک طرف امیدی به محو چنین پدیده‌ای نیست و از طرف دیگر، همه روزه خود و خانواده خویش را آماده قرار گرفتن در چنین شرایطی می‌بینند.
رسانه‌ها قباحت و زشتی رفتارهای مجرمانه را کاهش می‌دهند
حجتی با اشاره به نقش رسانه‌های گروهی، گفت: بی‌تردید رسانه باید کارکرد کنترل اجتماعی داشته باشد اما برخی رسانه‌ها به ویژه روزنامه‌های زرد با پوشش گسترده و همه روزه جرایم خشونت بار و اخبار روزمره‌ای که در این رابطه مخابره می‌کنند، قبح رفتارهای مجرمانه را شکسته و قباحت و زشتی آن را کاهش می‌دهد و در مواردی دیده شده که مجرم، برای اینکه خود را تیتر یک رسانه‌ها کند، عمداً مرتکب جرایم خشونت‌بار شده و از این طریق شهرت منفی و مورد نظر خویش را در خرده فرهنگی که در آن زیست می‌کند، به دست می‌آورد.
