به گزارش صراط نیوز به نقل از تسنیم، روزنامه فیگارو گزارش داد که ایالات متحده آمریکا از شرکت‌های فرانسوی خواسته است تا سیاست‌های یکجانبه خود را کنار بگذارند و براساس خواسته‌های جدید آمریکا عمل کنند، در غیر این صورت واشنگتن همکاری با آنها را متوقف خواهد کرد.
این روزنامه به نقل از نامه‌ای که سفارت آمریکا در فرانسه به شرکت‌های مختلف فرانسوی ارسال کرده، آورده است: «دولت آمریکا با ارسال نامه‌ای به تعدادی از شرکت‌های فرانسوی از آنها خواسته است که در صورت تمایل به ادامه تجارت با دولت فدرال، برنامه‌های تنوع‌طلبانه خود را در اسرع وقت کنار بگذارند.»
این گزارش افزود که به شرکت‌های فرانسوی پنج روز فرصت داده شد تا فرمی را تکمیل کنند که اهتمام آنها به قوانین دولت جدید آمریکا را تایید می‌کند.
وزارت تجارت خارجی فرانسه به این اقدام آمریکا اعتراض کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد: مداخله آمریکا در سیاست‌های شمول شرکت‌های فرانسوی، تحت تهدید تعرفه‌های غیرموجه، غیرقابل قبول است فرانسه و اروپا از شرکت ها، مصرف کنندگان و همچنین ارزش‌های خود دفاع خواهند کرد.
یکی از مقامات نزدیک به «اریک لومبارد»، وزیر دارایی فرانسه هم گفت که این موضوع با دولت آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: این رویه نشان دهنده ارزش‌های دولت جدید ایالات متحده است. این ارزش‌ها با ما یکی نیستند. وزیر دارایی این مسئله را به همتایان خود در دولت ایالات متحده یادآوری می‌کند.
بر اساس گزارش رسانه ها، از جمله شرکت‌هایی از بخش‌های دفاعی و زیرساختی تحت تاثیر این دستور آمریکا قرار گرفته‌اند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که با آنها تماس گرفته شده است به دلیل حضور آنها در ایالات متحده انتخاب شده‌اند وجود نداشت.
یکی از افراد آشنا به این موضوع گفت که شرکت مخابراتی فرانسه تحت کنترل دولتی Orange که هیچ حضوری در ایالات متحده ندارد هم این نامه را دریافت کرده است.
در ابتدا مشخص نشد که آیا شرکت‌های سایر کشور‌های اروپایی هم پرسشنامه مشابهی را دریافت کرده‌اند یا خیر. سخنگوی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) گفت که تاکنون چنین خواسته‌هایی از شرکت‌های آلمانی مشخص نشده است.
در ماه ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به ادارات دولتی و آژانس‌های فدرال دستور داد تا همه برنامه‌هایی را که تنوع، برابری و شمول را ترویج می‌کنند، حذف کنند. وی همچنین با صدور فرمانی مجموعه‌ای از احکام قبلی را که برخی از آنها دهه‌ها لازم الاجرا بوده و با هدف دستیابی به فرصت‌های برابر در اشتغال و ایجاد نیروی کار متعادل با توجه به ویژگی‌هایی مانند رنگ پوست، جنسیت و مذهب انجام شده بود، لغو کرد. هدف از این فرمان منع شرکت‌های خصوصی که قرارداد‌های دولتی دریافت می‌کنند از استخدام اعضای گروه‌های حاشیه نشین است.
در این فرمان آمده است که برنامه‌های موسوم به DEI «تبعیض و طرفداری غیرقانونی» است.
