به گزارش صراط نیوز به نقل از ایرنا، خبرگزاری آسوشتیدپرس از مبدا پاریس با انتشار این خبر افزود: بنابر رای دادگاه پاریس، لوپن به همراه سایر متهمین در این پرونده ممکن است به ۱۰ سال زندان محکوم شود، با این وجود وی می‌تواند نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر داده و دادگاه دیگری دراین رابطه برگزار شود.
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد: بزرگترین نگرانی لوپن از تاثیر فوری این حکم، حتی در صورت درخواست تجدید نظر، عدم واجد شرایط بودن و ممانعت از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه است، چرا که وی پیشتر چنین سناریویی را به عنوان «مرگ سیاسی» خود توصیف کرده بود؛ بنابراین گزارش لوپن اتهاماتی را که او در راس «سیستمی» می‌داند که پول پارلمان اتحادیه اروپا را بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ به نفع حزب خود هزینه کرده، مردود دانست.
آسوشیتدپرس گزارش داد: شنیده‌ها حاکی از آن است که وی طی این مدت مقداری از پول اتحادیه اروپا را برای پرداخت هزینه محافظین خود که زمانی محافظین پدرش بودند و همچنین دستیار شخصی اش مورد استفاده قرار داده است.
دادستان در دادگاه برای لوپن دو سال حبس و یک دوره پنج ساله عدم صلاحیت (سیاسی) درخواست کرد.
لوپن گفت که احساس می‌کند آنها «فقط» علاقه‌مند هستند که از نامزدی او برای ریاست جمهوری جلوگیری کنند.
مارین لوپن سیاستمدار فرانسوی فرزند «ژان ماری لوپن»؛ رهبر کنونی حزب «اجتماع ملی» فرانسه است.
وی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ میلادی دو بار از سوی حزب اجتماع ملی نامزد ریاست جمهوری فرانسه شد که در هر دو دوره ناکام ماند.
