به گزارش صراط نیوز به نقل از تسنیم، وزارت آموزش و پرورش در بازه زمانی اخیر با سلسله‌ای از رویداد‌ها و اخبار چالش‌برانگیز مواجه بوده است که حواشی متعددی را برای این نهاد به همراه داشته است.
از ماجرای تنبیه‌های بدنی دانش‌آموزان در استان‌های مختلف، درگیری یک مدیر مدرسه با ولی دانش‌آموز بر سر دریافت هزینه‌های غیرقانونی تحت عنوان کمک‌های مردمی اجباری در یک مدرسه دولتی و تهدید این ولی به پرونده‌سازی برای اخراج فرزندش تا تفاهمنامه میان آموزش و پرورش و پلیس.
مشکل دیرینه صدور کارت پایان خدمت برای فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان که اکنون به عنوان معلم در مدارس مشغول به خدمت هستند و تاکنون چندین تجمع اعتراضی را در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند، نیز همچنان به قوت خود باقی است.
در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع و واکنش فعالانه معاونان وزارت آموزش و پرورش در پاسخگویی به رسانه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کاهش دامنه شایعات و اخبار نادرست به شمار می‌رود. این در حالی است که در دولت پیشین، وزارت آموزش و پرورش سخنگو تعیین کرد و با وجود تداوم سخنگو، شاهد کمترین میزان پاسخگویی و عملکرد موفق در تعامل با رسانه‌ها هستیم.
سخنگو در دسترس نیست
به عبارت دیگر، با توجه به اینکه علی فرهادی سخنگوی فعلی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش است، اساساً فرصت کافی برای پرداختن به وظایف سنگین سخنگویی و پاسخگویی به رسانه‌ها را ندارد و اغلب درگیر جلسات کاری است. انتظارات گسترده رسانه‌ها در زمان بحران با جلسات فشرده و مسئولیت‌های سنگین این حوزه هم‌خوان نیست و ادامه این روند، هم به جایگاه او آسیب می‌زند و هم به نیاز رسانه‌ها بی‌پاسخ می‌ماند.
سکوت در برابر تکرار تلخ تنبیه بدنی دانش‌آموزان
از سوی دیگر در پرونده‌های مربوط به تنبیه بدنی دانش‌آموزان، نیاز به پاسخگویی صریح و شفاف‌سازی از سوی آموزش و پرورش به شدت احساس می‌شود. در این راستا، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش باید ضمن حضور فعالانه در عرصه رسانه‌ها، به صراحت در مورد پیگیری این موارد و نحوه برخورد با متخلفان توضیح دهد.
همچنین لازم است تا مشخص شود هیئت تخلفات اداری چه احکامی را برای افراد خاطی صادر می‌کند. آرای این هیئت اغلب غیرشفاف بوده و حتی در مواردی از تنبیه بدنی و اعمال خشونت علیه دانش‌آموزان که رسانه‌ای شده‌اند نیز وزارت آموزش و پرورش جزئیاتی از احکام صادره منتشر نکرده است. این ابهام وجود دارد که آیا این احکام واقعاً از قدرت بازدارندگی لازم برای کاهش این پدیده تلخ در مدارس برخوردار بوده‌اند یا خیر.
در نمونه‌ای مشخص، تفاهمنامهای که هدف آن حمایت از امنیت و سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان و تقویت خدمات مشاوره‌ای در مدارس است، به‌دلیل سکوت رسانه‌ای وزارتخانه، دستاویز حملات و سوءتفاهم‌های گسترده شد. این در حالی است که بسیاری از بند‌های تفاهمنامه، از جمله توسعه خدمات مددکاری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همکاری در امنیت روانی محیط‌های آموزشی، به‌روشنی به نفع دانش‌آموزان و کادر مدارس است.
باید توجه داشت که تداوم پدیده تنبیه بدنی نه تنها اعتبار و حیثیت وزارت آموزش و پرورش را خدشه‌دار می‌کند، بلکه زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه اکثریت معلمان دلسوز کشور را که صادقانه در کلاس‌های درس به تربیت دانش‌آموزان مشغول هستند، زیر سوال می‌برد. بنابراین، اتخاذ رویکردی قاطع در برخورد با متخلفان و اطلاع‌رسانی عمومی پیرامون احکام صادره، امری ضروری است. سکوت واحد ارزیابی عملکرد در چنین موقعیت‌های حساسی، به طور قطع به زیان منافع وزارت آموزش و پرورش تمام خواهد شد.
موضوع بحث‌برانگیز دیگر در مدت اخیر، امضای تفاهمنامه همکاری میان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی بود. در حالی که سابقه این همکاری به سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد، امسال این موضوع به دستاویزی برای هجمه علیه وزارت آموزش و پرورش و پلیس به ویژه در رسانه‌های خارجی تبدیل شد.
این تفاهمنامه که اکثر مفاد آن در راستای حمایت از دانش‌آموزان و معلمان تنظیم شده است و اهدافی نظیر ترویج و توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید و رفتار‌های مخاطره‌آمیز، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی، و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع جرم را دنبال می‌کند، با وجود این، با موجی از انتقادات در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
متاسفانه، در این مورد نیز شاهد موضع انفعالی از سوی وزارت آموزش و پرورش بودیم و سخنگوی این وزارتخانه که می‌بایست در چنین مواقعی برای شفاف‌سازی موضوع و فرو نشاندن تب شایعات به پاسخگویی به رسانه‌ها بپردازد، بار دیگر در دسترس نبود.
این سکوت و عدم واکنش به موقع از سوی آموزش و پرورش، منجر به گسترش شایعات و گمانه‌زنی‌ها شد و در نهایت، در پی این انفعال شاهد دفاع برخی حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی از این تفاهمنامه بودیم.
به عنوان مثال، علی مجتهدزاده، حقوقدان، در دفاع از این تفاهمنامه در توئیتی نوشت که با وجود انتقاد به سخنان وزیر، با مطالعه متن تفاهمنامه، نگرانی‌ها مبنی بر زمینه‌سازی برای پلیسی شدن فضای مدارس چندان واقعی به نظر نمی‌رسد و ناشی از عدم مطالعه دقیق متن است.
همچنین، محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا با انتقاد از جوسازی‌های رسانه‌های معارض و برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی، تاکید کرد که این تفاهمنامه با هدف حمایت از دانش‌آموزان در برابر تهدید‌های جانی و اخلاقی تنظیم شده است و اصلی کردن موضوعات فرعی و بیان دروغ درباره تفاهمنامهای که چه بسا نقد‌هایی هم به آن وارد باشد، مجوز آن است که فرزندانمان را در برابر تهدید‌های جانی و اخلاقی رها کنیم و مثلا بگوییم اصل قضیه بر سر حجاب دخترکان است؟ سر تا ته تفاهمنامه حتی یکبار از کلمه حجاب استفاده شده است؟
پاسخ به موقع حلقه مفقوده در بحران‌های آموزش و پرورش
در همه نظام‌های ارتباطی پیشرفته، پاسخگویی سریع و شفاف در لحظات بحرانی، اصلی‌ترین راهکار برای کنترل شایعه، ترمیم اعتماد عمومی و حفظ اعتبار سازمان‌هاست. رسانه‌ها در این مواقع چشم‌انتظار پاسخی روشن‌اند؛ اما سکوت طولانی در فضای پرسرعت شبکه‌های اجتماعی جای خود را به تفسیر‌های نادرست، شایعات بی‌پایه و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی می‌دهد.
وزارت آموزش و پرورش باید ساختار پاسخگویی رسانه‌ای خود را بازطراحی کند با معرفی یک سخنگوی تمام‌وقت و آشنا به عرصه ارتباطات بحران برای واکنش سریع و رسمی به رویداد‌های رسانه‌ای.
آموزش و پرورش در جایگاهی قرار دارد که پاسخگویی به موقع آن نه فقط بر اعتبار یک نهاد بلکه بر تصویر کل نظام تعلیم و تربیت کشور اثر مستقیم می‌گذارد. در شرایطی که افکار عمومی حساس است، سکوت گاهی خطرناک‌تر از اشتباه است. حفظ سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش در گروی صداقت، شفافیت و پاسخگویی به موقع است.
