براساس گزارش دويچه وله سازمان ملل متحد در حال بررسي تعيين ماليات براي آن دسته از ارايه‌دهندگان بزرگ محتوا در وب نظير گوگل، فيس‌بوك، اپل و نت‌فليكس است. اين موضوع مي‌تواند دسترسي اين شركت‌ها به كاربران‌شان در كشورهاي در حال توسعه را با مشكل مواجه كند.
براساس يك سند فاش‌شده مشخص شده است كه اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا (ETNO) طرحي را به سازمان ملل ارايه كرده و خواستار آن شده است تا از شركت‌هاي آمريكايي بزرگ توليدكننده محتوا در اينترنت براي دسترسي به كاربران غيرآمريكايي ماليات دريافت شود.
اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا كه مقر آن در بروكسل است، نمايندگي شركت‌هاي بزرگي مانند بلگاكام (Belgacom)، سوييس‌كام (SwissCom)، سي‌تا (Cyta)، ايركام (Eircom) و دويچه تله‌كام (Deutsche Telecom) را دارد. قرار است اين طرح به صورت رسمي در ماه دسامبر در اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) سازمان ملل متحد بررسي شود. گفته مي‌شود كه طرح پيشنهادي معاهده موجود مخابراتي (ITR) را اصلاح خواهد كرد. براساس اين طرح هزينه زيادي به وب‌سايت‌هايي كه پهناي باند بالايي دارند و همچنين به خدمات‌دهندگان آنها تحميل خواهد شد.
نگراني از آينده آزادي اينترنت
اين طرح پيشنهادي تلاش دارد به وضعيت پيش از شكل‌گيري جريان انتقال «صدا روي پروتكل اينترنت» (VOIP) كه از نمونه‌هاي آن اسكايپ است، برگردد. تا آن زمان شركت‌هاي تلفن آمريكا مجبور بودند براي ارايه خدمات تلفن راه دور بهاي گزافي را بپردازند.
اكنون نگراني آن وجود دارد كه اگر ماليات به شركت‌هايي مانند فيس‌بوك و گوگل و... در عرصه اينترنت تحميل شود، كاربران در كشورهاي در حال توسعه از دسترسي به خدمات اين شركت‌ها بازمانند.
با اين همه و با وجود انتشار سند موجود، ETNO _ اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا _ مي‌گويد هيچ‌گاه از سازمان ملل نخواسته براي اينترنت ماليات بگذارد. با اين‌همه ETNO رد نمي‌كند كه معتقد است رويه ارايه محتوا در اينترنت بايد تغيير كند. به گزارش «فوربز» ETNO به جاي آنكه بگويد در پي ماليات است، مي‌گويد در پي آن است كه شركت‌هاي مخابراتي با ارايه‌دهندگان محتواي وب وارد معامله شوند.
همچنين اين گروه مي‌گويد به طور حتم معاهده فعلي مخابراتي (ITR) _ كه به منابع ترجمه بين‌الملل اشاره دارد _تغيير خواهد كرد زيرا اين معاهده 25 سال پيش نوشته شده در صورتي كه در اين مدت اينترنت جهان ارتباطات را با تغيير شگفتي مواجه كرده است. گروه مخابراتي مستقر در بروكسل، ETNO، ادعا مي‌كند تغييراتي كه خواستار اعمال آن در معاهده موجود مخابراتي است به ارايه «يك مدل جديد پايدار براي اينترنت» منجر خواهد شد.
اين گروه مي‌گويد در پي آن است كه «نسخه تجديدنظر شده ITR چالش‌هاي اقتصاد نوين مبتني بر اينترنت را نيز مدنظر قرار دهد.» بنابر گفته اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا ETNO نسخه جديد معاهده مخابراتي موجود بايد به گونه‌اي تنظيم شود تا «از انعطاف‌پذيري لازم براي تشويق بيشتر توسعه بيشتر و پايدارتر بازار مخابرات برخوردار باشد و در همين حال اصول راهبري توسعه اينترنت را محترم بشمارد.»
با اين‌همه بسياري از فعالان آزادي اينترنت نسبت به تغييرات موردنظر شركت‌هاي مخابراتي اروپا بدبين هستند. بسياري از آنها كشاندن مساله راهبري اينترنت به سازمان ملل را مقدمه محدودسازي آزادي اينترنت مي‌دانند. وينت كرف، معاون مديرعامل گوگل و يكي از كساني كه پدر اينترنت خوانده مي‌شود، مي‌گويد: «اينترنت باز هيچ گاه تا به اين حد در خطر نبوده است... يك مبارزه بين‌المللي ديگر آغاز شده است؛
مبارزه‌اي كه تعيين‌كننده آينده اينترنت خواهد بود.» با اين حال گسترش انفجارگونه اينترنت براي بخش خصوصي هم چالش و هم فرصت بوده است. با اينكه طرح پيشنهادي اتحاديه شركت‌هاي مخابراتي اروپا تا دسامبر مورد بحث قرار نخواهد گرفت اما پيش‌بيني مي‌شود تا آن زمان به بحث‌هاي بسياري دامن بزند.
ماليات براي توسعه اينترنت
اين طرح در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين كشور انگلستان طرح دريافت ماليات از اينترنت در اين كشور را مطرح كرده بود. براساس گزارش پي سي پرو، براساس اين طرح دولت از هر خانوار داراي خط تلفن ثابت سالانه شش پوند ماليات مي‌گيرد و اين پول به صندوقي واريز مي‌شود تا بودجه كافي براي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت در مناطق روستايي و دورافتاده اين كشور تامين شود.
دولت اين كشور برنامه گسترده‌اي را براي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت در اقصا نقاط اين كشور در دست اجرا دارد و تعهد كرده كه تا پايان سال 2017 دسترسي به اينترنت فوق سريع در 90درصد از خاك اين كشور محقق شود. به گفته مقامات انگلستان، مدرن‌سازي زيرساخت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات اين كشور مدتي است كه آغاز شده و با اين كار هزاران فرصت شغلي جديد به وجود آمده است.
پيش‌بيني مي‌شود درآمد حاصل از اين ماليات جديد سالانه از مرز 170ميليون پوند بگذرد. اين در حالي است كه براي اجراي كامل اين طرح به حداقل پنج‌ميليارد پوند پول نياز است.
پيش از اين آمريكا در سال 1998 قانون ماليات بر آزادي را كه توسط كريستوفر كاكس، نماينده و سناتور ران Wyden تهيه شده بود در 21 اكتبر 1998 توسط پرزيدنت بيل كلينتون به تصويب رساند كه در آن تلاش براي ترويج و حفظ پتانسيل تجاري، آموزشي و اطلاع‌رساني اينترنت مدنظر قرار گرفته بود.
اين قانون بر دسترسي به اينترنت را تاكيد دارد و خود را از اعمال تبعيض‌آميز از طريق اينترنت بر حذر مي‌دارد و تنها ماليات بيتي، پهناي باند و اي‌ميل را مدنظر قرار داده و ماليات‌هاي متعددي را در زمينه تجارت الكترونيكي مطرح كرده است. اما فرصت‌هاي آزادي اينترنت منجر به اين شد كه اين قانون در سال 2007 مورد بازنگري و در زمان رياست‌جمهوري بوش به تصويب برسد. اعتبار اين قانون تا پايان سال 2014 است.
براساس يك سند فاش‌شده مشخص شده است كه اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا (ETNO) طرحي را به سازمان ملل ارايه كرده و خواستار آن شده است تا از شركت‌هاي آمريكايي بزرگ توليدكننده محتوا در اينترنت براي دسترسي به كاربران غيرآمريكايي ماليات دريافت شود.
اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا كه مقر آن در بروكسل است، نمايندگي شركت‌هاي بزرگي مانند بلگاكام (Belgacom)، سوييس‌كام (SwissCom)، سي‌تا (Cyta)، ايركام (Eircom) و دويچه تله‌كام (Deutsche Telecom) را دارد. قرار است اين طرح به صورت رسمي در ماه دسامبر در اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) سازمان ملل متحد بررسي شود. گفته مي‌شود كه طرح پيشنهادي معاهده موجود مخابراتي (ITR) را اصلاح خواهد كرد. براساس اين طرح هزينه زيادي به وب‌سايت‌هايي كه پهناي باند بالايي دارند و همچنين به خدمات‌دهندگان آنها تحميل خواهد شد.
نگراني از آينده آزادي اينترنت
اين طرح پيشنهادي تلاش دارد به وضعيت پيش از شكل‌گيري جريان انتقال «صدا روي پروتكل اينترنت» (VOIP) كه از نمونه‌هاي آن اسكايپ است، برگردد. تا آن زمان شركت‌هاي تلفن آمريكا مجبور بودند براي ارايه خدمات تلفن راه دور بهاي گزافي را بپردازند.
اكنون نگراني آن وجود دارد كه اگر ماليات به شركت‌هايي مانند فيس‌بوك و گوگل و... در عرصه اينترنت تحميل شود، كاربران در كشورهاي در حال توسعه از دسترسي به خدمات اين شركت‌ها بازمانند.
با اين همه و با وجود انتشار سند موجود، ETNO _ اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا _ مي‌گويد هيچ‌گاه از سازمان ملل نخواسته براي اينترنت ماليات بگذارد. با اين‌همه ETNO رد نمي‌كند كه معتقد است رويه ارايه محتوا در اينترنت بايد تغيير كند. به گزارش «فوربز» ETNO به جاي آنكه بگويد در پي ماليات است، مي‌گويد در پي آن است كه شركت‌هاي مخابراتي با ارايه‌دهندگان محتواي وب وارد معامله شوند.
همچنين اين گروه مي‌گويد به طور حتم معاهده فعلي مخابراتي (ITR) _ كه به منابع ترجمه بين‌الملل اشاره دارد _تغيير خواهد كرد زيرا اين معاهده 25 سال پيش نوشته شده در صورتي كه در اين مدت اينترنت جهان ارتباطات را با تغيير شگفتي مواجه كرده است. گروه مخابراتي مستقر در بروكسل، ETNO، ادعا مي‌كند تغييراتي كه خواستار اعمال آن در معاهده موجود مخابراتي است به ارايه «يك مدل جديد پايدار براي اينترنت» منجر خواهد شد.
اين گروه مي‌گويد در پي آن است كه «نسخه تجديدنظر شده ITR چالش‌هاي اقتصاد نوين مبتني بر اينترنت را نيز مدنظر قرار دهد.» بنابر گفته اتحاديه اپراتورهاي شبكه مخابرات اروپا ETNO نسخه جديد معاهده مخابراتي موجود بايد به گونه‌اي تنظيم شود تا «از انعطاف‌پذيري لازم براي تشويق بيشتر توسعه بيشتر و پايدارتر بازار مخابرات برخوردار باشد و در همين حال اصول راهبري توسعه اينترنت را محترم بشمارد.»
با اين‌همه بسياري از فعالان آزادي اينترنت نسبت به تغييرات موردنظر شركت‌هاي مخابراتي اروپا بدبين هستند. بسياري از آنها كشاندن مساله راهبري اينترنت به سازمان ملل را مقدمه محدودسازي آزادي اينترنت مي‌دانند. وينت كرف، معاون مديرعامل گوگل و يكي از كساني كه پدر اينترنت خوانده مي‌شود، مي‌گويد: «اينترنت باز هيچ گاه تا به اين حد در خطر نبوده است... يك مبارزه بين‌المللي ديگر آغاز شده است؛
مبارزه‌اي كه تعيين‌كننده آينده اينترنت خواهد بود.» با اين حال گسترش انفجارگونه اينترنت براي بخش خصوصي هم چالش و هم فرصت بوده است. با اينكه طرح پيشنهادي اتحاديه شركت‌هاي مخابراتي اروپا تا دسامبر مورد بحث قرار نخواهد گرفت اما پيش‌بيني مي‌شود تا آن زمان به بحث‌هاي بسياري دامن بزند.
ماليات براي توسعه اينترنت
اين طرح در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين كشور انگلستان طرح دريافت ماليات از اينترنت در اين كشور را مطرح كرده بود. براساس گزارش پي سي پرو، براساس اين طرح دولت از هر خانوار داراي خط تلفن ثابت سالانه شش پوند ماليات مي‌گيرد و اين پول به صندوقي واريز مي‌شود تا بودجه كافي براي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت در مناطق روستايي و دورافتاده اين كشور تامين شود.
دولت اين كشور برنامه گسترده‌اي را براي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت در اقصا نقاط اين كشور در دست اجرا دارد و تعهد كرده كه تا پايان سال 2017 دسترسي به اينترنت فوق سريع در 90درصد از خاك اين كشور محقق شود. به گفته مقامات انگلستان، مدرن‌سازي زيرساخت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات اين كشور مدتي است كه آغاز شده و با اين كار هزاران فرصت شغلي جديد به وجود آمده است.
پيش‌بيني مي‌شود درآمد حاصل از اين ماليات جديد سالانه از مرز 170ميليون پوند بگذرد. اين در حالي است كه براي اجراي كامل اين طرح به حداقل پنج‌ميليارد پوند پول نياز است.
پيش از اين آمريكا در سال 1998 قانون ماليات بر آزادي را كه توسط كريستوفر كاكس، نماينده و سناتور ران Wyden تهيه شده بود در 21 اكتبر 1998 توسط پرزيدنت بيل كلينتون به تصويب رساند كه در آن تلاش براي ترويج و حفظ پتانسيل تجاري، آموزشي و اطلاع‌رساني اينترنت مدنظر قرار گرفته بود.
اين قانون بر دسترسي به اينترنت را تاكيد دارد و خود را از اعمال تبعيض‌آميز از طريق اينترنت بر حذر مي‌دارد و تنها ماليات بيتي، پهناي باند و اي‌ميل را مدنظر قرار داده و ماليات‌هاي متعددي را در زمينه تجارت الكترونيكي مطرح كرده است. اما فرصت‌هاي آزادي اينترنت منجر به اين شد كه اين قانون در سال 2007 مورد بازنگري و در زمان رياست‌جمهوري بوش به تصويب برسد. اعتبار اين قانون تا پايان سال 2014 است.
