خلبان حميدرضا پهلواني ضمن اعلام مطلب فوق اظهار كرد: در صدور مجوزهاي پروازي شركتهاي هواپيمايي ملاحظات قانوني از جمله تامين نيازمنديهاي حمل و نقل داخلي و خارجي مسافر، ترغيب خطوط هوايي داخلي به نحوي كه نقاط مختلف كشور از فوائد آن بهره‌مند شوند، مساعدت در انجام سرويس‌هاي هوايي مورد نياز كشور به طريق غير انحصاري، نظارت و جلوگيري از وقوع رقابت‌هاي مضره بين متصديان حمل و نقل هوايي و حفظ مصالح عمومي صورت مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: اما برخي از شركتهاي هواپيمايي بدون رعايت ملاحظات فوق الذكر نسبت به انجام تغييرات بدون اخذ تاييديه از سازمان هواپيمايي كشوري اقدام مي‌كنند كه اين امر بروز مشكلات فراوان در سيستم عرضه و تقاضا، انحصارزدايي و حفظ حقوق مسافر را در بر داشته است.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: در راستاي حفظ مصالح حمل و نقل هوايي و به‌منظور رعايت حقوق خريداران بليت و مسافران به تمامي شركتهاي هواپيمايي ابلاغ مي‌شود تمام ظرفيت ناوگان پروازي كه داراي مجوز منظم يا برنامه‌اي و فوق‌العاده هستند بر روي سيستمهاي رزرواسيون به صورت شناور در اختيار كليه دفاتر خدمات مسافرت هوايي قرار گيرند.
خلبان پهلواني با بيان اين مطلب كه حذف صدور بليت چارتري براي پروازهاي داراي مجوز برنامه‌اي يا فوق‌العاده طي بخشنامه‌هاي جداگانه به شركتهاي هواپيمايي ابلاغ شده است، افزود: از تاريخ اول شهريور ماه سالجاري تمامي ظرفيت ناوگان پروازي اعم از برنامه اي و فوق العاده بايد بر روي سيستم نگهداري جا مورد استفاده شركت هواپيمايي به مسافران عرضه و تابع مقررات ابطال و تغيير بليت (CRCN) تعيين شده توسط سازمان باشند.
رييس سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: بديهي است شركتهايي كه به منظور توسعه تامين و تضمين خدمات گردشگري درخواست انجام پرواز چارتري كنند از سوي اين سازمان "مجوز پرواز چارتر" دريافت خواهند كرد و عندالزوم قرارداد چارتري منعقده بايد به اطلاع و تاييد سازمان رسانيده شود.
وي خاطرنشان كرد: تمامي مديران عامل شركت هاي هواپيمايي مسول اجراي اين بخشنامه بوده و دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي اين سازمان نيز مسوول نظارت بر حسن اجراي آن در صورت لزوم اتخاذ تصميم و برخورد با شركت هاي هواپيمايي خاطي است.
