"صراط " – در حالی که ابقای سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با دور زدن حکم دیوان عدالت اداری توسط دولت با انتقاد های شدید مردم و مسئولین روبرو شده، نامه روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در تقدیر از عملکرد وی نیز ناراحتی های عمومی را از این اقدام نابه جا افزایش داده است .
به گزارش سرویس سیاسی صراط در حالی که چندی قبل دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات دستگاه های کشور در پرونده شکایت تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رای به برکنار قاضی مرتضوی از مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی داده بود . این رای که به دلیل عدم رعایت شرایط لازم برای انتصاب از سوی هیئت امنای صندوق و همچنین نداشتن صلاحیت لازم تحصیلی مرتضوی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تآمین اجتماعی هم به آن اشاره شده بود صادر شد اما محمود احمدی نژاد که به مرتضوی قول صد در صدی برای بقاء در پستش را داده بود همه دولت را برای ماندن وی در ساختمان خیابان آزادی بسیج کرد .
بنا بر این گزارش دولت برای دور زدن قوه قضائیه و مجلس ابتدا همه تلاش خود را برای عدم استیضاح وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی به کار برد و سپس با یک مصوبه هیئت وزیران شرط داشتن تحصیلات حقوقی به شروط مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی اضافه کرد زیرا تا قبل از آن تنها افرادی با تحصیلات و 5 سال سابقه مدیریتی در رشته های اقتصاد، مدیریت، پزشکی و زیرشاخه های آن می توانستند عنان یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی دولت را در دست بگیرند اما مرتضوی تنها سوابق و تحصیلات حقوقی و قضایی را در کارنامه خود داشت . اما کار به همین جا هم ختم نشد و دولت در یک بی قانونی آشکار برای عدم اجرای حکم قضایی با مصوبه ای ضرب الاجلی، صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل کرد تا حکم دیوان در خصوص مدیرعامل صندوق عملاٌ وجاهتی پیدا نکند چرا که دیگر مرتضوی مدیرعامل سازمان بود نه صندوق .
اما ماجرا از آن جایی جالب می شود که بدانیم تنها 2 سال قبل یعنی در اردیبهشت سال 89 و پس از مدت ها کش و قوس و درگیری سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تبدیل شده بود و تنها بعد از گذشت این مدت کوتاه به خاطر باقی ماندن یک شخص دوباره به سازمان بدل گشت .
البته این اولین بار نیست که دولت برای عدم اجرای احکام قضایی همه تلاش خود را انجام می دهد اما انتقاد اصلی به قوه قضائیه اینجاست که چرا در مقابل مطالبات مردم و حتی نمایندگان مجلس این همه انفعال از خود نشان می دهد و با سکوتی سنگین و عدم اجرای احکام قاطع بی قانونی را در میان جامعه دامن می زند؟ آیا به راستی قوه قضائیه ما که به فرموده رهبری گرانقدر انقلاب باید ملجا و پناهگاه کسانی باشد که حق شان ضایع شده است باید به راحتی بستر قانون گریزی های دولت را فراهم کند و در مقابل احکام صادره خودش کمترین ضمانت های اجرایی را قرار دهد؟
نگاهی کوچک به استقلال و قدرت بازدارنگی دستگاه های قضایی در سایر کشور ها نظیر همسایگان ایران شاید بهترین تلنگر برای این روزهای دستگاه قضا باشد . وقتی که در کشور کمتر توسعه یافته پاکستان دیوان عالی آن کشور به دلیل شائبه تلاش برای جلوگیری از تحقیقات فساد مالی رئیس جمهور، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و کابینه وی را از قدرت خلع می کند چرا قوه قضائیه ما در قدرت خلع مسئولی که هنوز پرونده وی در ماجرای کهریزک مفتوح است و از طرفی از فعالیت کاری معلق است و یکی از متهمین پرونده هایش فروش سوالات دانشگاه آزاد است و به غیر از همه این موارد صلاحیت علمی و عملی حضور در این پست را ندارد نمی تواند عزل کند؟
آیا به راستی انفعال در برابر حکم مرتضوی، برطرف نکردن شائبه های پرونده رحیمی، مسکوت ماندن پرونده های گوناگون دولتی و ده ها مورد دیگر قدرت و استقلال دستگاه قضایی را که باید مظهر عدالت گستری در جامعه اسلامی باشد را زیر سوال نمی برد؟
آیا دستگاه قضایی نمی توانست حکم برکناری مرتضوی از مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را طوری صادر کند که به این راحتی ها دور نخورد؟
به گزارش سرویس سیاسی صراط در حالی که چندی قبل دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات دستگاه های کشور در پرونده شکایت تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رای به برکنار قاضی مرتضوی از مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی داده بود . این رای که به دلیل عدم رعایت شرایط لازم برای انتصاب از سوی هیئت امنای صندوق و همچنین نداشتن صلاحیت لازم تحصیلی مرتضوی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تآمین اجتماعی هم به آن اشاره شده بود صادر شد اما محمود احمدی نژاد که به مرتضوی قول صد در صدی برای بقاء در پستش را داده بود همه دولت را برای ماندن وی در ساختمان خیابان آزادی بسیج کرد .
بنا بر این گزارش دولت برای دور زدن قوه قضائیه و مجلس ابتدا همه تلاش خود را برای عدم استیضاح وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی به کار برد و سپس با یک مصوبه هیئت وزیران شرط داشتن تحصیلات حقوقی به شروط مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی اضافه کرد زیرا تا قبل از آن تنها افرادی با تحصیلات و 5 سال سابقه مدیریتی در رشته های اقتصاد، مدیریت، پزشکی و زیرشاخه های آن می توانستند عنان یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی دولت را در دست بگیرند اما مرتضوی تنها سوابق و تحصیلات حقوقی و قضایی را در کارنامه خود داشت . اما کار به همین جا هم ختم نشد و دولت در یک بی قانونی آشکار برای عدم اجرای حکم قضایی با مصوبه ای ضرب الاجلی، صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل کرد تا حکم دیوان در خصوص مدیرعامل صندوق عملاٌ وجاهتی پیدا نکند چرا که دیگر مرتضوی مدیرعامل سازمان بود نه صندوق .
اما ماجرا از آن جایی جالب می شود که بدانیم تنها 2 سال قبل یعنی در اردیبهشت سال 89 و پس از مدت ها کش و قوس و درگیری سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تبدیل شده بود و تنها بعد از گذشت این مدت کوتاه به خاطر باقی ماندن یک شخص دوباره به سازمان بدل گشت .
البته این اولین بار نیست که دولت برای عدم اجرای احکام قضایی همه تلاش خود را انجام می دهد اما انتقاد اصلی به قوه قضائیه اینجاست که چرا در مقابل مطالبات مردم و حتی نمایندگان مجلس این همه انفعال از خود نشان می دهد و با سکوتی سنگین و عدم اجرای احکام قاطع بی قانونی را در میان جامعه دامن می زند؟ آیا به راستی قوه قضائیه ما که به فرموده رهبری گرانقدر انقلاب باید ملجا و پناهگاه کسانی باشد که حق شان ضایع شده است باید به راحتی بستر قانون گریزی های دولت را فراهم کند و در مقابل احکام صادره خودش کمترین ضمانت های اجرایی را قرار دهد؟
نگاهی کوچک به استقلال و قدرت بازدارنگی دستگاه های قضایی در سایر کشور ها نظیر همسایگان ایران شاید بهترین تلنگر برای این روزهای دستگاه قضا باشد . وقتی که در کشور کمتر توسعه یافته پاکستان دیوان عالی آن کشور به دلیل شائبه تلاش برای جلوگیری از تحقیقات فساد مالی رئیس جمهور، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و کابینه وی را از قدرت خلع می کند چرا قوه قضائیه ما در قدرت خلع مسئولی که هنوز پرونده وی در ماجرای کهریزک مفتوح است و از طرفی از فعالیت کاری معلق است و یکی از متهمین پرونده هایش فروش سوالات دانشگاه آزاد است و به غیر از همه این موارد صلاحیت علمی و عملی حضور در این پست را ندارد نمی تواند عزل کند؟
آیا به راستی انفعال در برابر حکم مرتضوی، برطرف نکردن شائبه های پرونده رحیمی، مسکوت ماندن پرونده های گوناگون دولتی و ده ها مورد دیگر قدرت و استقلال دستگاه قضایی را که باید مظهر عدالت گستری در جامعه اسلامی باشد را زیر سوال نمی برد؟
آیا دستگاه قضایی نمی توانست حکم برکناری مرتضوی از مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را طوری صادر کند که به این راحتی ها دور نخورد؟
2- قانون فقط واسه مردم هست نه واسه صاحبان قدرت و ثروت
3- این دولت در همه زمینه ها یه مردود شده ی تمام عیاره و وجود آدمای این دولت در دولت بعدی به منزله ی فاجعه ای هست هم برای کشور و هم خصوصا برای اسلام
4- جریان انحرافی بشدت .............
به مردم چه که می رود که می آید، مهد آزادی ما هستیم.
دیگه هیچ کی نمیتونه نظرشو عوض کنه
همین هم موجب سقوطشه
چون نوبت خودشون میرسد آن کار دیگر می‌کنند...!!!!!!!!!!!
عجائبي كه فقط درايران ميتوان ديدوشنيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
از فرمایشات مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر :
سیاه نمایی و تاریک جلوه دادن اوضاع کشور، از روشهای شناخته شده دستگاه رسانه ای غرب و صهیونیزم است .
هر دقیقه ای که میگذره ، ماهیت وجودی این جوجممغلامحصین بی بصیرت جن تبار یزید نژاد هوشنگی با پسوند سارق آثار ادبی بیشتر مشخص میشه !!!!
حق یار
مگه اینکه این ممل گیرم نیفته که هی با حرفاش تورو تحریک میکنه و از سر کار و زندگیت فراری میده که بری جوابشو بدی
گور بابای سیاست برو ج ..... رو همراهت بیار اینجا گوسفندام تنها موندن
قالَ امام جواد علیه السلام :«الْعامِلُ بِالظُّلْمِ، وَالْمُعینُ لَهُ، وَالرّاضى بِهِ شُرَکاءٌ.»
امام جواد (علیه السلام) فرمود:کسى که آگاه به ظلم است و کسى که کمک کننده بر ظلم است و کسى که راضى به ظلم است، هر سه شریکاند.
همچنین محاکمه آقای موسوی به جرم قتل مجتبی کبیری و ژاله و..
اگر جوب حاكم نباشد ز پي
كند زنگي مست در كعبه قي
و حالا فكر نميكنيم با رفتارها در اذهان داخلي كه پيشكش ملتهايي كه از ما ميخواهند الگو بگيرند دچار پارادوكسيكالشان خواهيم كرد
ايها الناس يكي جواب بدهد
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است...