اين حقوقدان ادامه داد: طبق قانون تعزيرات مجازات اسلامي
اين امر به منزله تصرف غيرقانوني بوده و از مصاديق غصب اموال دولتي محسوب مي‌شود.
وي تصريح كرد: هر شخصي كه براي شركت در انتخابات از پست يا
مقام دولتي براي مطرح كردن خود استفاده مي‌كند، مراجع قضايي برخورد جدي با وي
خواهند داشت،چرا كه آيين‌نامه جامعي براي جلوگيري از اين اقدامات شكل گرفته است.
تردست با بيان اينكه قانوني
براي مجازات چنين جرايمي تعيين نشده
است افزود: براي پيشگيري از ورود زودهنگام كانديداهاي احتمالي رياست جمهوري
به بحث انتخابات قانوني تصويب نشده اما در ارزيابي اين افراد كه از سوي
شوراي نگهبان دنبال مي‌شود، قطعا تاثير خواهد داشت.
وي ادامه داد: اگر كانديداي انتخابات رياست جمهوري، اقدام به تبليغات زودهنگام خلاف مقررات كند در حوزه مسئوليت شوراي نگهبان خواهد بود و مطابق قانون با وي برخورد مي‌شود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: استفاده از منابع دولتي و بيت‌المال براي فعاليت انتخاباتي جرم است و برابر قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.
