به گزارش صراط، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جمع مدیران این معاونت سخن میگفت، ضمن بیان این مطلب گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نامهای و طبق مصوبه شورای اقتصاد (شورای پول اعتبار فعلی) مصوبه اصلاح نظام پرداخت یارانه و قیمتگذاری کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه را به وزارتخانههای آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی) ابلاغ کرده است.
اسماعیلی گفت: بر اساس این مصوبه، وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت)، مسئولیت تنظیم بازار کاغذ را بر عهده خواهد داشت و موظف است با اخذ گزارشهای لازم نسبت به انجام وظایف نظارتی بر کنترل خود در این حوزه اقدام کند.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تنظیم بازار کاغذ بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ولی با این حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ماههای پایانی سال 90 که روند افزایش قیمت کاغذ در بازار شروع شد؛ اقداماتی در جهت رفع نگرانی فعالان حوزه چاپ و نشر و مطبوعات انجام داده است که از جمله این اقدامات میتوان به مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و همچنین تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ اشاره کرد.
اسماعیلی گفت: وزارت ارشاد در نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت نامناسب واردات کاغذ و سوء استفاده عدهای از واردکنندگان از وضعیت موجود و همچنین روند رو به افزایش قیمت کاغذ در بازار و تأثیر نامطلوب آن بر میزان مطالعه در سطح جامعه و استفاده از ظرفیتهای تشکلهای صنفی حوزه نشر برای واردات اظهار نگرانی کرده است.
وی افزود: معاونت امور فرهنگی با توجه به مشکلات کاغذ، کارگروه کاغذ را با هدف بررسی آسیبها و مشکلات پیش روی صنایع کاغذ داخلی و وارد کنندگان با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکلهای صنفی حوزه چاپ و نشر کتاب، نمایندگان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیران صنایع کاغذ پارس تشکیل داده است.
وی افزود: در حال حاضر پنج کارخانه کاغذ در کشور وجود دارد که از این تعداد دو کارخانه فعال هستند و متاسفانه به دلیل نداشتن خمیر کاغذ و به روز نشدن سیستمهای تولید نمی توانند از تمام ظرفیت خود برای تولید کاغذ استفاده کنند.
سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ظرفیت تولید اسمی این پنج کارخانه در صورت حمایت، بالغ بر 490 هزار تن کاغذ در سال خواهد بود و میتوانند نصف انواع کاغذ مصرفی در داخل کشور را تامین کنند. لذا باید با سرعت کارخانجات داخلی را فعال و به مرحله تولید برسانیم.