به گزارش صراط،يك رسانه وابسته به جريان فتنه نسبت
به تضعيف مداوم جايگاه هاشمي رفسنجاني اظهار نگراني كرد.
«نداي سبز آزادي» كه از سوي خانواده رجب مزروعي (مقيم بروكسل) و برخي عناصر اصلاح طلب فراري اداره مي شود، نوشت: برخلاف برخي نگاه هاي خوش بين در مورد حضور فعال و موثر هاشمي رفسنجاني در حاكميت به بهانه انتخابات، جايگاه وي بيش از پيش تضعيف مي شود و چند سالي است كه به شكل روزافزون به حاشيه رانده مي شود. اكنون دو فرزند وي در حبس قرار دارند و حالا هم خود وي امكان سفر به زادگاهش را ندارد تا آنجا كه وي عطاي اين سفر را به لقايش بخشيد.
اين سايت اينترنتي در ادامه به مطلبي خلاف واقع از سايت كلمه استناد كرد و مدعي شد: هاشمي رفسنجاني در ملاقات هفته گذشته با مهدي هاشمي، از مقاومت وي در برابر خواست بازجويان براي نوشتن درخواست عفو حمايت كرده و چنين كاري را به منزله اعتراف او به خطاي ناكرده دانسته است. در اين ملاقات مهدي هاشمي، خواست معمول بازجويان مبني بر پذيرش خطا و نوشتن عفو را كه موجب تخفيف در مجازات و نيز منفعت براي نظام مي شود با پدر خود در ميان گذاشته؛ او همچنين تصميم خود مبني بر مقاومت در برابر اين خواست بازجوها را به هاشمي رفسنجاني منتقل كرده كه با تاييد و حمايت وي مواجه شده است.
يادآور مي شود اين ادعا از اساس كذب است و پيشنهادي مبني بر نوشتن نامه عفو به مهدي هاشمي ارائه نشده است. در عين حال برخي خبرها حاكي از آن است كه چند نفر در ارتباط با پرونده اتهامات مهدي هاشمي دستگير شده اند كه ابعاد جديدي به اين پرونده مي دهد.
رسانه زنجيره اي مذكور در ادامه نوشت: به عقيده برخي ناظران هاشمي نقشي حاشيه اي تر از هميشه يافته است. تحليل گران براي مدلل كردن ادعاي خود، به سپري شدن بيش از سه سال از آخرين خطبه هاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تيرماه 1388 و پس از كودتاي انتخاباتي استناد مي كنند؛ رفسنجاني از آن هنگام، هنوز امكان ايستادن پشت مهم ترين تريبون سياسي- ايدئولوژيك جمهوري اسلامي را نيافته است. اين ناظران همچنين به كنار رفتن وي از رأس مجلس خبرگان رهبري از اسفند 1389 اشاره مي كنند؛ نيز به از دست دادن عملي مديريت كلان دانشگاه آزاد اسلامي، به عنوان يكي از بزرگ ترين و گسترده ترين نهادهاي فرهنگي و اجتماعي ايران. و البته در شواهدي جديد، به بازداشت فائزه و مهدي، دو فرزند او؛ رخدادهايي كه وي نمي تواند مانع آنها شود.
گفتني است اين قبيل تلاش ها براي مظلوم نمايي به نفع هاشمي در حالي است كه رسانه ها و فعالان جريان نفاق جديد با محوريت اصلاح طلبان، در سال 1378 و در جريان انتخابات مجلس ششم ترور شخصيت بي سابقه اي را عليه وي ترتيب دادند و مانع از ورود وي به مجلس شدند به نحوي كه هاشمي با وجود انتخاب به عنوان آخرين نفرات فهرست 30 نفره نمايندگان تهران، مجبور به اعلام انصراف شد. آنها مدعي بودند هاشمي عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي است اما به فاصله 6 سال (سال 84) و به بهانه انتخابات رياست جمهوري، پاي حمايت از او جمع شدند تا ادامه مسير ساختارشكني و خيانت به نظام را با پوشش سازي هاي تازه پي بگيرند.
از سوي ديگر كناره گيري آقاي هاشمي از خطيبي و امامت نمازجمعه تهران به تشخيص خود وي بوده ضمن اينكه آخرين خطبه وي عملا به تشجيع فتنه گران براي تداوم آشوبگري - و تشديد فازهاي بعدي آن- منجر شد و كارنامه خدمات و سوابق وي را ملكوك كرد. پيامد اين نقش آفريني منفي، احساس نگراني نمايندگان مجلس خبرگان و تصميم اكثريت قريب به اتفاق آنها براي انتخاب آيت الله مهدوي كني به عنوان رئيس مجلس بود.
اين نكته نيز شايان ذكر است كه دستگاه قضايي در ماجراي تخلفات و خيانت هاي ممتد فائزه و مهدي هاشمي با اغماض و تسامح فراوان برخورد كرده و تلاش نموده تا به اعتبار اين تخلفات، حرمت آقاي هاشمي بيش از گذشته مخدوش نشود. با اين حال محافل ضد انقلاب پروژه ويژه اي را براي بهره برداري از نزديكي هاشمي با برخي دست اندركاران فتنه دنبال مي كنند تا بدين ترتيب انتقام خود را از هاشمي نيز گرفته باشند؛ در واقع اين فاز دوم و ظاهرا متفاوت حركتي است كه در پاييز و زمستان 1378 عليه هاشمي رقم خورد. آنها اين بار از زاويه دوست نمايي مايلند انتقام سالهاي همراهي هاشمي با انقلاب و امام و رهبري را از وي بگيرند.
«نداي سبز آزادي» كه از سوي خانواده رجب مزروعي (مقيم بروكسل) و برخي عناصر اصلاح طلب فراري اداره مي شود، نوشت: برخلاف برخي نگاه هاي خوش بين در مورد حضور فعال و موثر هاشمي رفسنجاني در حاكميت به بهانه انتخابات، جايگاه وي بيش از پيش تضعيف مي شود و چند سالي است كه به شكل روزافزون به حاشيه رانده مي شود. اكنون دو فرزند وي در حبس قرار دارند و حالا هم خود وي امكان سفر به زادگاهش را ندارد تا آنجا كه وي عطاي اين سفر را به لقايش بخشيد.
اين سايت اينترنتي در ادامه به مطلبي خلاف واقع از سايت كلمه استناد كرد و مدعي شد: هاشمي رفسنجاني در ملاقات هفته گذشته با مهدي هاشمي، از مقاومت وي در برابر خواست بازجويان براي نوشتن درخواست عفو حمايت كرده و چنين كاري را به منزله اعتراف او به خطاي ناكرده دانسته است. در اين ملاقات مهدي هاشمي، خواست معمول بازجويان مبني بر پذيرش خطا و نوشتن عفو را كه موجب تخفيف در مجازات و نيز منفعت براي نظام مي شود با پدر خود در ميان گذاشته؛ او همچنين تصميم خود مبني بر مقاومت در برابر اين خواست بازجوها را به هاشمي رفسنجاني منتقل كرده كه با تاييد و حمايت وي مواجه شده است.
يادآور مي شود اين ادعا از اساس كذب است و پيشنهادي مبني بر نوشتن نامه عفو به مهدي هاشمي ارائه نشده است. در عين حال برخي خبرها حاكي از آن است كه چند نفر در ارتباط با پرونده اتهامات مهدي هاشمي دستگير شده اند كه ابعاد جديدي به اين پرونده مي دهد.
رسانه زنجيره اي مذكور در ادامه نوشت: به عقيده برخي ناظران هاشمي نقشي حاشيه اي تر از هميشه يافته است. تحليل گران براي مدلل كردن ادعاي خود، به سپري شدن بيش از سه سال از آخرين خطبه هاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تيرماه 1388 و پس از كودتاي انتخاباتي استناد مي كنند؛ رفسنجاني از آن هنگام، هنوز امكان ايستادن پشت مهم ترين تريبون سياسي- ايدئولوژيك جمهوري اسلامي را نيافته است. اين ناظران همچنين به كنار رفتن وي از رأس مجلس خبرگان رهبري از اسفند 1389 اشاره مي كنند؛ نيز به از دست دادن عملي مديريت كلان دانشگاه آزاد اسلامي، به عنوان يكي از بزرگ ترين و گسترده ترين نهادهاي فرهنگي و اجتماعي ايران. و البته در شواهدي جديد، به بازداشت فائزه و مهدي، دو فرزند او؛ رخدادهايي كه وي نمي تواند مانع آنها شود.
گفتني است اين قبيل تلاش ها براي مظلوم نمايي به نفع هاشمي در حالي است كه رسانه ها و فعالان جريان نفاق جديد با محوريت اصلاح طلبان، در سال 1378 و در جريان انتخابات مجلس ششم ترور شخصيت بي سابقه اي را عليه وي ترتيب دادند و مانع از ورود وي به مجلس شدند به نحوي كه هاشمي با وجود انتخاب به عنوان آخرين نفرات فهرست 30 نفره نمايندگان تهران، مجبور به اعلام انصراف شد. آنها مدعي بودند هاشمي عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي است اما به فاصله 6 سال (سال 84) و به بهانه انتخابات رياست جمهوري، پاي حمايت از او جمع شدند تا ادامه مسير ساختارشكني و خيانت به نظام را با پوشش سازي هاي تازه پي بگيرند.
از سوي ديگر كناره گيري آقاي هاشمي از خطيبي و امامت نمازجمعه تهران به تشخيص خود وي بوده ضمن اينكه آخرين خطبه وي عملا به تشجيع فتنه گران براي تداوم آشوبگري - و تشديد فازهاي بعدي آن- منجر شد و كارنامه خدمات و سوابق وي را ملكوك كرد. پيامد اين نقش آفريني منفي، احساس نگراني نمايندگان مجلس خبرگان و تصميم اكثريت قريب به اتفاق آنها براي انتخاب آيت الله مهدوي كني به عنوان رئيس مجلس بود.
اين نكته نيز شايان ذكر است كه دستگاه قضايي در ماجراي تخلفات و خيانت هاي ممتد فائزه و مهدي هاشمي با اغماض و تسامح فراوان برخورد كرده و تلاش نموده تا به اعتبار اين تخلفات، حرمت آقاي هاشمي بيش از گذشته مخدوش نشود. با اين حال محافل ضد انقلاب پروژه ويژه اي را براي بهره برداري از نزديكي هاشمي با برخي دست اندركاران فتنه دنبال مي كنند تا بدين ترتيب انتقام خود را از هاشمي نيز گرفته باشند؛ در واقع اين فاز دوم و ظاهرا متفاوت حركتي است كه در پاييز و زمستان 1378 عليه هاشمي رقم خورد. آنها اين بار از زاويه دوست نمايي مايلند انتقام سالهاي همراهي هاشمي با انقلاب و امام و رهبري را از وي بگيرند.
