"صراط" - همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي اخیراً با حضور جمعي از حقوقدانان و صاحب‌نظران برگزار شد.
آقاي الهام سخنگوي دولت با استناد به صدر اصول 85 و 138 قانون اساسي مدعي شد تصويب آيين‌نامه‌ها حق دولت است و نمي‌توان اين حق را به نهادهاي ديگر محول كرد و ساير قوا را برخوردار از اين حق دانست. اين در حالي است كه ذيل دو اصل ياد شده تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است( اصل 85) . همچنين در ذيل اين اصل تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد وبه‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
در ذيل اصل 138 هم تاكيد شده است؛ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت ومصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد وچنانچه وي آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي‌فرستد.براساس اين دو اصل هيئتي در مجلس تحت عنوان" هيئت تطبيق قوانين" به رئيس مجلس طي 10 دوره گذشته مجلس مشورت مي‌داده است كه اگر مصوبه يا آيين‌نامه‌اي مغاير قوانين است رئيس مجلس آن‌را وفق اصول 85 و 138 به دولت تذكر بدهد.
براساس نظريه جناب آقاي دكتر الهام اينكه رئيس جمهور مصوبات را به رئيس مجلس يا شوراي نگهبان براي اعلام نظر بدهد، جنبه استطلاعي دارد. براساس اين نظريه قوه مجريه مي‌تواند در جايگاه تقنين بنشيند و اعتنايي به‌نظر شوراي نگهبان و مجلس نكند خوب واضح است كه چنين ديدگاهي نوعي مداخله دولت در شرح وظايف قوه مقننه است اما آقاي الهام معتقد است اگر قوه مقننه در حوزه تقنين هيئت وزيران وارد شود ،مداخله مجلس در كار قوه مجريه است!
بايد به اين نظر احترام گذاشت و براي برون رفت از اين شبهه اگر نياز به تفسير اصول 85 و 138 است دولت بايد از شوراي نگهبان تفسير اين دو اصل را بخواهد تا صحت و برداشت آقاي الهام را بداند و محك زند. اگر نياز به تفسير قوانين عادي هم هست مجلس بايد در اين مورد اعلام نظر كند. بنابراين جاي هيچ‌گونه شبهه‌اي باقي نمي‌ماند اما آنچه كه مورد نظر نگارنده در باب قوه مجريه و صيانت از قانون اساسي است طرح بحث زير است.
***
رئيس جمهور اگر مجري قانون اساسي در قوه مقننه و قضائيه نباشد بنا به صريح اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را حداقل در قوه مجريه به عهده دارد. نمي‌دانم چرا آقاي الهام بحث را از زاويه اصول بر زمين مانده قانون اساسي در حوزه اجرا در اين همايش آغازنكرده‌اند بلكه بحث را به موضوعاتي كشانده‌اند كه سه دهه براساس يك فهم درست عمل مي‌شده وكسي هم ترديد در آن نداشته است.
براساس اصل 45 قانون اساسي عوايد حاصل از انفال جزء اصلي‌ترين پيش‌بيني‌هاي درآمد دولت در بودجه سالانه بايد باشد. دولت‌هاي پيشين هيچ‌كدام مدعي اجراي دقيق قانون اساسي را نداشتند دولت آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي‌نژاد با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، دغدغه اجراي صحيح قانون اساسي را اعلام كردند. دولت خاتمي روي اصول 24 ، 26 ، 32 و 38 قانون اساسي متمركز شد ومعتقد بود آزادي‌هاي سياسي با نقض اين اصول در معرض خطر است. ته حرف آقاي خاتمي در رعايت اين اصول به حمايت از تعدادي ازعناصر وابسته به آمريكا وانگليس برمي‌گشت كه مي‌خواستند از طريق احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها حرف دشمن را در كشور به كرسي بنشانند و به اصطلاح دنبال آزادي بيان بودند. حرف آقاي خاتمي و دوستانش اين بود كه ما بايد حقوق مخالف را رعايت كنيم.
خوب نهادهاي ذيربط هم رعايت كردند اما آنها طاقت‌نياوردند و رفتند به موطن اصلي‌شان و كارمند بي‌بي سي، راديو فردا و دويچه وله شدند.
صداي آقاي احمدي نژاد هم در صيانت ازقانون اساسي وقتي درآمد كه اوحساس كرد قوه قضائيه ومقننه حقوق او را رعايت نمي‌كنند. وقتي جوانفكر به زندان رفت او به فكر حقوق اساسي قانون اساسي افتاد ووقتي رئيس مجلس هم برخي مصوبات خلاف قانون دولت را رد كرد او به فكر لق كردن اصول 85 و 138 با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي افتاد.
اگر آقاي احمدي نژاد واقعا دغدغه رعايت اصول قانون اساسي در گستره نه يك جماعت خاص و نه يك توهم در مورد تفسير قانون اساسي را دارد، بايد برود دنبال اصولي كه از حقوق 75 ميليون ايراني سخن مي‌گويند.
ثروت‌هاي عمومي يا انفال يك موهبت الهي به اين ملت است . اصلي‌ترين درآمد دولت اسلامي انفال است. در قرآن ما يك سوره به‌نام انفال داريم و در قانون اساسي هم يك اصل با مصاديق مشخص عوايد حاصل از انفال را داريم. چرا آقاي احمدي نژاد طي 8 سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هيچ وقت به فكر اين موضوع نيفتاده است كه لايحه‌اي به مجلس تقديم كند تا تكليف انفال را در بودجه مشخص كند؟ چه كسي بايد پاسخگو باشد ؟آيا حقوقدانان منصوب و عضو صيانت از اجراي قانون اساسي مي‌توانند پاسخ اين سئوال را بدهند. از سال 84 تا سال 91 اين‌گونه بوده و قطعا در سال 92 هم همين‌طور است. هر وقت رئيس دولت بودجه كل كشور را تسليم مجلس كرده در ماده واحده آن تاكيد نموده است كه دولت موظف است لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقديم كند. اما هيچ سالي اين‌كار را نكرد.
درآمد نفت خام ،گاز خام وميعانات گازي جزء اصلي‌ترين عوايد حاصل از انفال است و تكليف اين قلم از درآمد انفال بايد در اساسنامه شركت ملي نفت مشخص مي‌شد. اما چون رئيس دولت نمي‌خواهد به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا اصل 45 را اجرا نمي‌كند، لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس نداده است. مجلس هم در اين‌باره سكوت كرده ومتعرض دولت نشده است چون موضوع انفال جزء اقلام دعواهاي دولت و مجلس نيست. بنده ديگر نمي‌خواهم راجع به نقض اصل هشتم قانون اساسي و وظايف دولت در تعيين تكليف اين اصل بر زمين مانده حرف بزنم. بلكه مي‌خواهم بگويم دولت ومجلس و ديگر دستگاه‌ها گاهي دغدغه‌هايي پيدا مي‌كنند كه دغدغه مردم و نظام نيست.
بايد به اجراي قانون اساسي از زاويه دغدغه مردم و نظام و مطالبات رهبري نگاه كرد. اگر اين نگاه غالب شود حقوق اساسي ملت بويژه حقوق اقتصادي مردم رعايت مي‌شود. دست‌اندركاران همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي اگر اين سوزنباني را هوشمندانه انجام دهند توفيق انجام وظايف خود را بيشتر پيدا مي‌كنند.و الا اين همايش ارزش خود را در اندازه يك ميتينگ سياسي فرو مي‌كاهد.
آقاي الهام سخنگوي دولت با استناد به صدر اصول 85 و 138 قانون اساسي مدعي شد تصويب آيين‌نامه‌ها حق دولت است و نمي‌توان اين حق را به نهادهاي ديگر محول كرد و ساير قوا را برخوردار از اين حق دانست. اين در حالي است كه ذيل دو اصل ياد شده تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است( اصل 85) . همچنين در ذيل اين اصل تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد وبه‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
در ذيل اصل 138 هم تاكيد شده است؛ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت ومصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد وچنانچه وي آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي‌فرستد.براساس اين دو اصل هيئتي در مجلس تحت عنوان" هيئت تطبيق قوانين" به رئيس مجلس طي 10 دوره گذشته مجلس مشورت مي‌داده است كه اگر مصوبه يا آيين‌نامه‌اي مغاير قوانين است رئيس مجلس آن‌را وفق اصول 85 و 138 به دولت تذكر بدهد.
براساس نظريه جناب آقاي دكتر الهام اينكه رئيس جمهور مصوبات را به رئيس مجلس يا شوراي نگهبان براي اعلام نظر بدهد، جنبه استطلاعي دارد. براساس اين نظريه قوه مجريه مي‌تواند در جايگاه تقنين بنشيند و اعتنايي به‌نظر شوراي نگهبان و مجلس نكند خوب واضح است كه چنين ديدگاهي نوعي مداخله دولت در شرح وظايف قوه مقننه است اما آقاي الهام معتقد است اگر قوه مقننه در حوزه تقنين هيئت وزيران وارد شود ،مداخله مجلس در كار قوه مجريه است!
بايد به اين نظر احترام گذاشت و براي برون رفت از اين شبهه اگر نياز به تفسير اصول 85 و 138 است دولت بايد از شوراي نگهبان تفسير اين دو اصل را بخواهد تا صحت و برداشت آقاي الهام را بداند و محك زند. اگر نياز به تفسير قوانين عادي هم هست مجلس بايد در اين مورد اعلام نظر كند. بنابراين جاي هيچ‌گونه شبهه‌اي باقي نمي‌ماند اما آنچه كه مورد نظر نگارنده در باب قوه مجريه و صيانت از قانون اساسي است طرح بحث زير است.
***
رئيس جمهور اگر مجري قانون اساسي در قوه مقننه و قضائيه نباشد بنا به صريح اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را حداقل در قوه مجريه به عهده دارد. نمي‌دانم چرا آقاي الهام بحث را از زاويه اصول بر زمين مانده قانون اساسي در حوزه اجرا در اين همايش آغازنكرده‌اند بلكه بحث را به موضوعاتي كشانده‌اند كه سه دهه براساس يك فهم درست عمل مي‌شده وكسي هم ترديد در آن نداشته است.
براساس اصل 45 قانون اساسي عوايد حاصل از انفال جزء اصلي‌ترين پيش‌بيني‌هاي درآمد دولت در بودجه سالانه بايد باشد. دولت‌هاي پيشين هيچ‌كدام مدعي اجراي دقيق قانون اساسي را نداشتند دولت آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي‌نژاد با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، دغدغه اجراي صحيح قانون اساسي را اعلام كردند. دولت خاتمي روي اصول 24 ، 26 ، 32 و 38 قانون اساسي متمركز شد ومعتقد بود آزادي‌هاي سياسي با نقض اين اصول در معرض خطر است. ته حرف آقاي خاتمي در رعايت اين اصول به حمايت از تعدادي ازعناصر وابسته به آمريكا وانگليس برمي‌گشت كه مي‌خواستند از طريق احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها حرف دشمن را در كشور به كرسي بنشانند و به اصطلاح دنبال آزادي بيان بودند. حرف آقاي خاتمي و دوستانش اين بود كه ما بايد حقوق مخالف را رعايت كنيم.
خوب نهادهاي ذيربط هم رعايت كردند اما آنها طاقت‌نياوردند و رفتند به موطن اصلي‌شان و كارمند بي‌بي سي، راديو فردا و دويچه وله شدند.
صداي آقاي احمدي نژاد هم در صيانت ازقانون اساسي وقتي درآمد كه اوحساس كرد قوه قضائيه ومقننه حقوق او را رعايت نمي‌كنند. وقتي جوانفكر به زندان رفت او به فكر حقوق اساسي قانون اساسي افتاد ووقتي رئيس مجلس هم برخي مصوبات خلاف قانون دولت را رد كرد او به فكر لق كردن اصول 85 و 138 با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي افتاد.
اگر آقاي احمدي نژاد واقعا دغدغه رعايت اصول قانون اساسي در گستره نه يك جماعت خاص و نه يك توهم در مورد تفسير قانون اساسي را دارد، بايد برود دنبال اصولي كه از حقوق 75 ميليون ايراني سخن مي‌گويند.
ثروت‌هاي عمومي يا انفال يك موهبت الهي به اين ملت است . اصلي‌ترين درآمد دولت اسلامي انفال است. در قرآن ما يك سوره به‌نام انفال داريم و در قانون اساسي هم يك اصل با مصاديق مشخص عوايد حاصل از انفال را داريم. چرا آقاي احمدي نژاد طي 8 سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هيچ وقت به فكر اين موضوع نيفتاده است كه لايحه‌اي به مجلس تقديم كند تا تكليف انفال را در بودجه مشخص كند؟ چه كسي بايد پاسخگو باشد ؟آيا حقوقدانان منصوب و عضو صيانت از اجراي قانون اساسي مي‌توانند پاسخ اين سئوال را بدهند. از سال 84 تا سال 91 اين‌گونه بوده و قطعا در سال 92 هم همين‌طور است. هر وقت رئيس دولت بودجه كل كشور را تسليم مجلس كرده در ماده واحده آن تاكيد نموده است كه دولت موظف است لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقديم كند. اما هيچ سالي اين‌كار را نكرد.
درآمد نفت خام ،گاز خام وميعانات گازي جزء اصلي‌ترين عوايد حاصل از انفال است و تكليف اين قلم از درآمد انفال بايد در اساسنامه شركت ملي نفت مشخص مي‌شد. اما چون رئيس دولت نمي‌خواهد به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا اصل 45 را اجرا نمي‌كند، لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس نداده است. مجلس هم در اين‌باره سكوت كرده ومتعرض دولت نشده است چون موضوع انفال جزء اقلام دعواهاي دولت و مجلس نيست. بنده ديگر نمي‌خواهم راجع به نقض اصل هشتم قانون اساسي و وظايف دولت در تعيين تكليف اين اصل بر زمين مانده حرف بزنم. بلكه مي‌خواهم بگويم دولت ومجلس و ديگر دستگاه‌ها گاهي دغدغه‌هايي پيدا مي‌كنند كه دغدغه مردم و نظام نيست.
بايد به اجراي قانون اساسي از زاويه دغدغه مردم و نظام و مطالبات رهبري نگاه كرد. اگر اين نگاه غالب شود حقوق اساسي ملت بويژه حقوق اقتصادي مردم رعايت مي‌شود. دست‌اندركاران همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي اگر اين سوزنباني را هوشمندانه انجام دهند توفيق انجام وظايف خود را بيشتر پيدا مي‌كنند.و الا اين همايش ارزش خود را در اندازه يك ميتينگ سياسي فرو مي‌كاهد.
