به گزارش پایگاه خبری صراط ؛
1 محمود
احمدي نژاد : نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير در سال 89، 12/45
برابر بوده است كه اين رقم در سال 90 به 10/17 رسيده است؛ البته اين در
بخش شهري بوده است. اين نسبت در بخش روستايي از 12/33 درصد به 3/9 درصد
رسيده است. در ضريب جيني دو دهك بالا به دو دهك پايين، از 41 صدم در سال 89
به 37 صدم در سال 90 رسيده است. به عبارتي در بخش شهري اين آمار از 38
درصد به 6/35 رسيده است. اينها نشان ميدهد كه با وجود همه تحولات سنگين و
تغييراتي كه ايجاد شده، هنوز روند رو به بهبودي است.
آمارهاي
رسمي نشان ميدهد ضريب جيني به عنوان شاخص رفاه عمومي بهبود يافته است ولي
ضريب جيني دولت حداقل با آمارهاي ديگر در تضاد قرار دارد. براساس تعريف
رسمي صندوق بينالمللي پول هر فرد با درآمد روزانه 10 تا 50 دلار به عنوان
عضوي از طبقه متوسط شناخته ميشود. قيمت پايه براي محاسبه طبقه متوسط جهاني
كه اندازه آن 4 ميليارد نفر برآورد شده است براساس قيمتهاي پايه آمريكا در
نظر گرفته شده است. با همين تعريف هر فرد در صورت حداقل ماهانه 900هزار
تومان درآمد به عنوان طبقه متوسط شناخته ميشود. خط فقر در شهرهاي بزرگ كشور
براساس اعلام شوراي اسلامي كار يك ميليون و 500 هزار تومان اعلام شده است.
بنابراين هر خانواده شهرنشين براين اساس ماهانه 600 هزار تومان كسري بودجه
دارد. بانك مركزي رقم دقيقتر كسري بودجه هر خانواده را 400 هزار تومان در
نظر گرفته است. ميزان رسمي حقوق 354 هزار تومان براي كارگر است. در سال 91
تنها 9 درصد برميزان حقوق كارمندان دولت و كارگران افزوده شده بود.
برآوردها در بودجه سال 92 هم نشان ميدهد در بهترين حالت تنها 5 درصد به
حداقل حقوق افزوده ميشود. تنها تعداد كارمندان دولت تا سال 90 بيش از دو
ميليون و 294 هزار نفر بوده است. براساس بعد خانوار 4 نفر، 8 ميليون نفر با
حداقل حقوق دولتي زندگي ميكنند. اندازهگيري طبقه متوسط براساس تعاريف
جهاني براساس سرانه خودرو مشخص ميشود. در ايران 15 ميليون خودروي شخصي وجود
دارد. در صورتي كه بعد خانوار 4 نفر در نظر گرفته شود در ايران حداقل 60
ميليون نفر طبقه متوسط وجود دارد. تمامي اين افراد به دليل كسري بودجه
براساس آمارهاي بينالمللي در دسته فقرا قرار ميگيرند. بنابراين در زمان
اجراي طرح هدفمندي بخشي از طبقه متوسط ايراني در ميان فقرا ريزش كردهاند.
2 با اجراي هدفمندي يارانهها، به عدالت نزديك شديم و رشد اقتصادي ما به 2/5 درصد رسيد و توليد در اغلب رشتهها افزايش داشت.
گزارشي
كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اصفهان از واحدهاي صنعتي تهيه كرده نشان
ميدهد پس از اجراي طرح هدفمندي يارانهها سطح توليد 90 درصد كارخانههاي
صنعتي كاهش داشته است. در شهرك صنعتي پرند 60 درصد از تعداد كارگران كاسته
شده است. مدير دو كارخانه صنعتي در همين شهرك اعلام كردهاند بيش از 50 درصد
تعديل نيرو داشتهاند. در شهرك صنعتي اشتهارد بيش از 60 درصد واحدهاي صنعتي
توسعه را متوقف كردهاند. در يكي از شهركهاي صنعتي آبادان حداقل 50 درصد
كارخانههاي صنعتي تعطيل شدهاند. شهرك صنعتي البرز در قزوين با كاهش 70
درصدي توسعه واحدها مواجه بوده است. نرخ بيكاري در برخي استانها مانند
اصفهان و شيراز به سطح 14 و 21 درصد رسيده است. تمامي اطلاعات نشان ميدهد
آمارهاي رئيس دولت در مورد افزايش سطح توليد چندان قابل استناد نيست.
3
كنترل مصرف انرژي محقق شد. اگر نسبت رشد متوسط 20 ساله را ادامه ميداديم
الان مصرف بنزين ما در روز 135 ميليون ليتر بود ولي الان 62 ميليون ليتر
مصرف داريم. در برق، در 10 سال گذشته 7.4 درصد در هر سال رشد مصرف داشتيم
ولي در سال 90، رشد مصرف، دو دهم درصد منفي بود. در ساير حاملهاي انرژي هم
اينگونه بود.
وزير نيرو در آخرين
اظهارنظرهاي خود اعلام كرده الگوي مصرف مردم سه سال پس از اجراي طرح
هدفمندي يارانهها به همان روشهاي سابق بازگشته است. برخي گزارشهاي رسمي
نشان ميدهد پس از اجراي طرح هدفمندي يارانهها 30 درصد مردم پول برق خود را
پرداخت نميكنند. ايران سالانه 185 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد ميكند.
در حال حاضر دولت نزديك به 5 ميليارد دلار به واحدهاي بخش خصوصي توليد برق
بدهكار است. پيش از اين اعلام شده بود 90 درصد اين بدهكاري پرداخت شده است
ولي برخلاف اعلام قبلي چنين اتفاقي حداقل به تاييد اتحاديه توليدكنندگان
برق رخ نداده است. 12 ميليارد دلار كل گردش صنعت برق ايران است. سنديكاي
برق اعلام كرده افزايش هزينههاي توليد سبب شده تا فعاليت واحدهاي توليدي
برق دشوار شود. بنابراين به نظر نميرسد گفتههاي رئيس دولت در مورد توليد و
مصرف برق چندان با واقعيتهاي اقتصادي كشور همخوان باشد.
4
تمام تحليلها نشان ميدهد كه در سال 90، هفت دهك ما قدرت خريدشان رفته
بالاتر، البته نه خيلي و مثلاً 10 برابر نشده ولي بهتر شده است. در روستاها
البته وضع بهتر بود. نسبت درآمد دهك بالا به دهك پايين، خيلي بهتر شد.
تورم ساختاري است و در 50 سال اخير هميشه داشتهايم. ما در دي ماه 89، تورم
12.8 درصد داشتيم كه در سال 90 رسيد به 20.9 درصد و تمام ظرفيت تورم زايي
تخليه شد. در اين فاصله افزايش قيمتهاي جهاني داشتيم كه در داخل هم اثر
داشت.
برآوردهاي رسمي نشان ميدهد برخلاف
تازهترين ادعاهاي رئيس دولت در مورد موفقيت طرح هدفمندي يارانهها، طبقه
متوسط ايراني فقيرتر از گذشته شده است. شاخصهاي بانك مركزي مشخص كرده است
گروههاي پايين دست جامعه بيش از 40 درصد تورم بيشتري را در قياس با دهكهاي
بالايي تحمل ميكنند. براساس اعلام بانك مركزي قيمت كالاهاي اساسي طي هفت
سال و سه ماه گذشته بيش از 281 درصد رشد داشته است. پس از اجراي طرح
هدفمندي يارانهها تورم دهك اول 16/8 درصد، دهك دوم 16 درصد، دهك نهم 6/13
درصد و دهك دهم 25/12 درصد رشد داشته است. آمارها تاييد ميكند هزينه زندگي
دهك اول 40 درصد رشد داشته است. نرخ تورم در آبان ماه به 36 درصد رسيده
است. نرخ تورم سرعت رشد قيمتها را نمايش ميدهد. طي سه سال گذشته سرعت رشد
قيمتها نيز به صورت مدام صعودي بوده است. آمارهاي بانك مركزي و حتي مركز
آمار هم گفتههاي رئيسجمهور را تاييد نميكند.
5
برخي پيشبيني ميكردند كه بحران اقتصادي ميشود، صنعت ميخوابد و كارگران به
خيابانها ميآيند. حالا كه اين طور نشد... البته برخي توليدات بايد از رده
خارج شوند. مثلاً وقتي توليدي 10 برابر هزينه جهاني، هزينه بر ميدارد كه
نميتواند ادامه داشته باشد. بايد مشكلات اينچنيني را هم حل كرد. خيليها
دارند گلايه ميكنند كه چرا دولت از توليد حمايت نميكند ولي خود همانها،
وقتي در جايگاه تصميمگيري نشستند، حمايت را كاهش دادند درحاليكه دولت
ميخواست حمايت كند.
در حال حاضر هزينه
توليد كالا در ايران از تمامي كشورهاي منطقه بيشتر است. سخنگوي ستاد
هدفمندي يارانهها دو روز قبل از اظهارنظرهاي رئيسجمهور گزارشي از اجراي فاز
اول طرح هدفمندي يارانهها منتشر كرد. اين گزارش نشان ميدهد طي سه سال
گذشته كمترين حمايتها از توليد صورت گرفته است. دولت پس از اجراي طرح
هدفمندي يارانهها 71 هزار و 200 ميليون تومان به مردم يارانه پرداخت كرده
است. 45 هزار و 400 ميليارد تومان از محل حذف يارانه سوخت به خزانه دولت
واريز شده است. در همين مدت تنها 17 هزار و 800 ميليارد تومان به توليد
رسيده است. برخي اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس نشان ميدهد دولت 71 هزار
ميليارد تومان كسري بودجه دارد. اين رقم با ميزان پرداختي به صورت نقدي به
مردم همخوان است. به نظر ميرسد، گفتههاي محمود احمدينژاد در مورد حمايت از
توليد حداقل با اظهارنظرهاي سخنگوي ستاد هدفمندي يارانهها همخوان نباشد.
در
صورتي كه سطح توليد افزايش مييافت حداقل بايد رشد اقتصادي هم روندي صعودي
پيدا ميكرد. سه روايت از رشد اقتصادي وجود دارد. صندوق بينالمللي پول
اعتقاد دارد اقتصاد ايران رشد ندارد و حتي جهت منفي هم پيدا كرده ولي بانك
مركزي و مركز آمار ايران هر كدام به صورت جداگانه اظهار ميكنند روند اقتصاد
ايران صعودي است. براساس آمارهاي منتشرشده از سوي بانك مركزي، نرخ رشد
اقتصادي كشور در سالهاي 1387 تا 1389 به ترتيب، معادل 0.8 درصد، 3 درصد و
5.8 درصد بوده، با احتساب اين ارقام، متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور به روايت
بانك مركزي طي سالهاي 84 تا 89 معادل 4.7 درصد بوده است.ديگر منبع رسمي
آمار اقتصادي در كشور يعني مركز آمار ايران هنوز هيچ رقمي در مورد نرخ رشد
اقتصادي سالهاي 88 و 87 منتشر نكرده است، ولي در جديدترين گزارش خود از
وضعيت حسابهاي ملي در ايران نرخ رشد اقتصادي كشور را با احتساب بخش نفت
معادل 6.5 درصد بدون نفت معادل 7.3 درصد برآورد كرده و متوسط نرخ رشدهاي
اقتصادي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران براي سالهاي 84 تا 89 حدود 7
درصد ميشود. البته در مورد اين آمار به طور كلي ترديد وجود دارد. صندوق
بينالمللي پول رشد اقتصادي ايران را صفر ميداند.
6
واقعا افزايش قيمت ارز چه ربطي به هدفمندي دارد؟ ميگويند هدفمندي،
نقدينگي را افزايش داد و قيمت ارز بالا رفت. اين حرف غلطي است چون نقدينگي
كاهش پيدا كرده است. دشمن با تحريم خودش قيمت ارز را مصنوعي برده بالا و
ما، در سال بعد، قيمت ارز را خيلي كاهش ميدهيم. ولي فرض كنيم اين مساله يكي
دو سال طول بكشد. حتي در اين صورت هم ميتوانيم كاري كنيم كه بالابودن قيمت
ارز، اثري نداشته باشد و كارهاي دشمنان خنثي شود. يكي از راهها اين است كه
صادرات را افزايش دهيم. سال بعد صادرات غير نفتي حتما 100ميليارد دلار
ميشود چون اين قيمت ارز، به نفع توليدكننده است مثلاً اين خودرويي كه اينجا
12 ميليون ميفروشند را بيرون 6 هزار دلار ميفروشند كه ميشود 15 ميليون
تومان كه به سود توليدكننده است.
براساس
گفتههاي مديران عامل، دو خودروساز بزرگ كشور سايپا و ايران خودرو طي يك سال
گذشته هر كدام به صورت جداگانه 500 هزار ميليارد تومان زيان كردهاند.
ميزان توليد خودرو در آبان ماه سال گذشته يك ميليون و 110 هزار بوده است كه
اين رقم در آبان ماه سال جاري به 650 هزار دستگاه رسيده است. برخي
گزارشهاي غيررسمي نشان ميدهد حداقل 20 درصد تعديل نيروهاي پيماني در دو
مجموعه بزرگ خودروساز كشور رخ داده است. اصليترين دليل زيان خودروسازان،
دشواري واردات، افزايش 120 درصدي هزينههاي وارداتي و توقف صادرات بوده است.
در صورتي كه آمارهاي ارائهشده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد
سطح توليد خودرو در كشور صحت داشته باشد، بازهم اظهارنظرهاي رئيسجمهور با
قدري ترديد همراه است. همچنين دبير انجمن خودروسازان اعلام كرده كه برخلاف
كالاهاي اساسي سطح عمومي قيمتها طي سه سال گذشته 44 درصد رشد داشته است ولي
در مورد خودرو چنين اتفاقي رخ نداده است. در صورتي كه شرايط كنوني پايدار
بماند صنايع خودرو به عنوان صنايع مادر كشور با بحران مواجه ميشوند.
7
دولت كه مسوول نيست 2400 قلم دارو را كنترل كند.بايد شبكه بهداشت،
توليدكنندهها را كنترل كند. دولت وظيفهاش اين بود كه ارز را بدهد كه ارز را
داده است.
برآوردهاي وزارت بهداشت نشان
ميدهد براي واردات دارو به 3 ميليارد و 300 ميليون دلار ارز نياز است. در
حال حاضر تنها 600 تا 850 ميليون دلار ارز براي واردات دارو تخصيص داده شده
و در صورتي كه گفتههاي بانك مركزي صحت داشته باشد تا پايان سال 2 ميليارد و
400 ميليون دلار ديگر براي واردات ارز تخصيص پيدا ميكند. با توجه به ميزان
كسري بودجه دولتي بعيد به نظر ميرسد چنين رقمي در اختيار صنايع دارويي
قرار گيرد. سايت خبر آنلاين، سه هفته قبل گزارشي را منتشر كرده بود كه اين
گزارش نشان ميدهد، صنايع داروسازي كشور با بحران جدي مواجه شدهاند. در سال
1390 حدود 89 كارخانه كوچك و بزرگ داروسازي در كشور فعال بودهاند. 93 شركت
در واردات رسمي دارو و 30 شركت تحت نام مراكز فوريتهاي دارويي در كشور
فعاليت دارند كه به جز شركتهاي سهامي دارويي كشور و هلال احمر بقيه متعلق
به بخش خصوصي يا غير دولتي هستند. همچنين 33 كارخانه توليدكننده مواد اوليه
دارويي در كشور وجود دارند كه حدود 126 ماده اوليه مورد مصرف در صنايع
بالاسري دارويي كشور را توليد ميكنند. 36 شركت پخش دارو در كشور فعال
هستند. با وجود اين حدود 85درصد داروهاي توليدي در داخل كشور يا وارداتي
توسط 10 شركت عمده پخش دارو توزيع ميشوند. بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي
مجلس، سهم ريالي داروهاي وارداتي در كشور افزايش قابلتوجهي داشته و در سال
90 به بيش از 30 ميليارد ريال رسيده بود. بنا بر اين گزارش، بخشي از اين
افزايش ناشي از ورود داروهاي جديد گرانقيمت به بازار است. ارزش ريالي بازار
دارويي كشور (بدون يارانه، مكمل و داروهاي گياهي) در سال 1390 حدود 33000
ميليارد ريال بوده كه با تخمين ارزش مكملها و حدود 4000 ميليارد ريال
يارانههاي دارويي وزارت بهداشت ارزش كل بازار دارويي كشور بيش از 40هزار
ميليارد ريال است. با احتساب 76 ميليون نفر جمعيت كشور، سرانه مصرف دارو در
كشور براي هر فرد حدود 526هزار ريال است. اين آمارها نشان ميدهد رئيسجمهور
حداقل در مورد تشريح شرايط دارويي كشور بايد تجديدنظر كند.
8
متاسفانه با تصميمگيري خارج از اراده دولت، معوقات بانكي اضافه شد. دولت
داشت اين معوقات را كاهش ميداد كه اثر آن را هم ديديم اما تصويب شد تا پنج
سال اين معوقات نبايد برگردد و دولت را بر اين امر موظف كردند. معناي اين
كار اين بود كه هيچكس نبايد معوقات خود را تا پنج سال بدهد. لذا روند منفي
دوباره مثبت شد. اضافه برداشتها نيز مساله ديگري است كه در تورم تاثيرگذار
بوده است.
بانكها طي سه سال گذشته بيش از
10 درصد از منابع خود بيشتر وام پرداخت كردهاند. حداقل 50 درصد از مطالبات
بانكها بازپرداخت نشده است. تنها در مشهد 4 هزار و 500 واحد صنعتي بدهكار
حضور دارند. يكي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس اخيرا خبر داده كه 160 بدهكار
بزرگ بانكي در كشور حضور دارند. رئيس شوراي رقابت هم تاييد كرده كه 40
درصد واحدهاي صنعتي به دليل بحرانهاي مالي ماليات نميدهند. تمامي آمارها
نشان ميدهد منابع بانكي كشور طي سالهاي گذشته بيهوده هزينه شده است.
9
روند مسكن مهر هم خوب است، اما تغيير قيمتها هم روي آنها تاثير گذاشته
است. اتمام اين پروسه تا پايان 92 بود و هماكنون در حال واگذاري اين واحدها
به مردم هستند. «مهر ماندگار» اجراي 900 طرح بزرگ دولت در زمينههاي مختلف
است. كه معمولا با مشكلاتي مواجه ميشود. دولت تمام توان خود را بسيج كرده
كه بتواند اين طرحها را تا پايان دورهاش تمام كند.
در
بهترين شرايط تا پايان فعاليتهاي دولت دهم تنها 900 هزار واحد مسكوني مسكن
مهر به مردم تحويل ميشود در حالي كه در فاز اوليه اجراي اين طرح بايد 2
ميليون و در فاز پاياني 5 ميليون واحد مسكوني به مردم تحويل ميشد. خبرها
نشان ميدهد سال آينده حداقل 35 درصد از بودجه عمراني دولت كاسته ميشود.
بنابراين روند ساخت مسكن مهر با دشواريهاي بيشتري همراه ميشود. به نظر
ميرسد اظهارنظرهاي رئيسجمهور در مورد مسكن مهر و حتي مهرماندگار با توجه به
سطح كسري بودجه چندان واقعي نباشد.
10
ما بايد داراي يك سيستم ارزي در كشور باشيم و به جايي برسيم كه هر ارزي كه
جابهجا ميشود ثبت شود. البته بانكها و صادركنندگان نيز بايد همراهي كنند.
اين دولت تنها دولتي است كه 30 درصد درآمد را كنار گذاشته است.
موجودي
صندوق توسعه ملي 35 ميليارد دلار اعلام شده است. براساس قانون بايد سالانه
20 درصد منابع ارزي كشور براي توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در صندوق توسعه
ملي پسانداز ميشد اما با هر محاسبهاي اگر 30 درصد از درآمدهاي ارزي كشور به
صندوق توسعه ملي ميرفت، رقم موجودي صندوق در حال حاضر 35ميليارد دلار
نميماند.
