به گزارش صراط، بهمن شريف زاده از حاميان خاص دولت و مشايي
با بيان مطلب فوق به خبرگزاري آريا گفته است: ارتباط دولت با ولايت فقيه
مي تواند ارتباط متابعت باشد كه بايد اين گونه باشد، يعني دولت بايد تابع
ولي فقيه باشد كه ما از آن به عنوان ولايت پذيري نام مي بريم. رياست جمهور
بازوي ولي فقيه است و بازو بايد از صاحب بازو تبعيت كند.
وي مي افزايد: در حقيقت ولي فقيه داراي سه بازو است؛ بازوي اجرايي، بازوي قانونگذار و بازوي داوري كه سه قوه در كشور ما سه بازوي ولي فقيه هستند. ارتباط دوم، ارتباط مشاورت است، آيا رئيس جمهور بايد مشاورتي با ولي فقيه داشته باشد يا خير؟ اين نكته مهمي است آنچه كه روال و رويه رهبر معظم انقلاب و همچنين امام رضوان الله عليه بود، آن بود كه رئيس قوه مجريه را طرف مشورت خود قرار داده و مي دهند، چرا كه رئيس قوه مجريه بر امور اجرايي كشور چيرگي و تسلط دارد، اخبار و آگاهي هاي گوناگوني از روند اجرايي كشور دارد و براي همين مي تواند مشورت هاي ارزنده اي بدهد. همين جا يك نكته اي را عرض كنم، برخي به غلط تصور مي كنند رئيس جمهور نبايد طرف مشورت با رهبر شود بلكه فقط بايد مطيع و تابع باشد، اين يك توهم است و غلط. ما در انتخاب افراد به عنوان رئيس جمهور بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه افزون بر آن كه فردي را برگزينيم كه در تبعيت كم نمي گذارد، توجه كنيم كه بايد كسي را انتخاب كنيم كه مشاور خوبي براي رهبر باشد يعني توان مشورت دهي را داشته باشد.
مشاور مشايي درباره اين سؤال كه «اگر از همين طريق مشاوره دادن، نظر خودشان را به كرسي بنشانند، چه؟» مي گويد: آن ديگر تبعيت نيست! زماني شما مشورت مي دهيد و ممكن است در جانب مشاورت، نظر شما كه مشورت مي دهيد با نظر كسي كه به او مشورت مي دهيد متفاوت باشد، مشورت اصلا يعني همين! در مقام بحث، مشاور تابع نيست، اگر تابع شود ديگر مشاور نيست اما در مقام نتيجه گيري از بحث حوزه، حوزه تبعيت است.
شريف زاده كه مسئول دفتر مطالعات ديني در مركز مطالعات جهاني شدن است، ادامه داد: پس از آن كه رهبر از بحث نتيجه گرفت و خواست حكم كند، حوزه تبعيت آغاز مي شود، اما پيش از نتيجه گيري و ارائه حكم حوزه مشورت است يعني شما بايد كاملا ايده خودت را اگر معتقديد درست است با استدلال پيش ببريد، نهايتا يا ايده تو پذيرفته مي شود يا نمي شود، يا تو ادله طرف مقابل را مي پذيري يا طرف مقابل، ادله تو را مي پذيرد يا هيچ يك ادله يكديگر را نمي پذيرند، به هرحال محصول اين گفت و گو آن است كه از دهان رهبر به عنوان حكم خارج مي شود، از آنجا به بعد حوزه تابعيت آغاز مي شود و آنچه رهبر حكم كرد بايد تابعيت شود.
وي اضافه كرد: مي خواهم آخرش را بگويم مثلا رئيس جمهور با رهبري مشورت مي كند و ادله خودش را ارائه مي كند، رهبر ادله رئيس جمهور را نمي پذيرند و رئيس جمهور هم به ادله خودش معتقد است حالا بحث تمام مي شود و رهبر حكم را براساس نظر خودشان مي دهند، از اينجا بحث تبعيت مطرح مي شود كه رئيس جمهور بايد حكم رهبر را روي چشمان خود بگذارد و بگويد من بازوي او هستم و آنچه را كه او حكم مي دهد اجرا كنم.
وي مي افزايد: در حقيقت ولي فقيه داراي سه بازو است؛ بازوي اجرايي، بازوي قانونگذار و بازوي داوري كه سه قوه در كشور ما سه بازوي ولي فقيه هستند. ارتباط دوم، ارتباط مشاورت است، آيا رئيس جمهور بايد مشاورتي با ولي فقيه داشته باشد يا خير؟ اين نكته مهمي است آنچه كه روال و رويه رهبر معظم انقلاب و همچنين امام رضوان الله عليه بود، آن بود كه رئيس قوه مجريه را طرف مشورت خود قرار داده و مي دهند، چرا كه رئيس قوه مجريه بر امور اجرايي كشور چيرگي و تسلط دارد، اخبار و آگاهي هاي گوناگوني از روند اجرايي كشور دارد و براي همين مي تواند مشورت هاي ارزنده اي بدهد. همين جا يك نكته اي را عرض كنم، برخي به غلط تصور مي كنند رئيس جمهور نبايد طرف مشورت با رهبر شود بلكه فقط بايد مطيع و تابع باشد، اين يك توهم است و غلط. ما در انتخاب افراد به عنوان رئيس جمهور بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه افزون بر آن كه فردي را برگزينيم كه در تبعيت كم نمي گذارد، توجه كنيم كه بايد كسي را انتخاب كنيم كه مشاور خوبي براي رهبر باشد يعني توان مشورت دهي را داشته باشد.
مشاور مشايي درباره اين سؤال كه «اگر از همين طريق مشاوره دادن، نظر خودشان را به كرسي بنشانند، چه؟» مي گويد: آن ديگر تبعيت نيست! زماني شما مشورت مي دهيد و ممكن است در جانب مشاورت، نظر شما كه مشورت مي دهيد با نظر كسي كه به او مشورت مي دهيد متفاوت باشد، مشورت اصلا يعني همين! در مقام بحث، مشاور تابع نيست، اگر تابع شود ديگر مشاور نيست اما در مقام نتيجه گيري از بحث حوزه، حوزه تبعيت است.
شريف زاده كه مسئول دفتر مطالعات ديني در مركز مطالعات جهاني شدن است، ادامه داد: پس از آن كه رهبر از بحث نتيجه گرفت و خواست حكم كند، حوزه تبعيت آغاز مي شود، اما پيش از نتيجه گيري و ارائه حكم حوزه مشورت است يعني شما بايد كاملا ايده خودت را اگر معتقديد درست است با استدلال پيش ببريد، نهايتا يا ايده تو پذيرفته مي شود يا نمي شود، يا تو ادله طرف مقابل را مي پذيري يا طرف مقابل، ادله تو را مي پذيرد يا هيچ يك ادله يكديگر را نمي پذيرند، به هرحال محصول اين گفت و گو آن است كه از دهان رهبر به عنوان حكم خارج مي شود، از آنجا به بعد حوزه تابعيت آغاز مي شود و آنچه رهبر حكم كرد بايد تابعيت شود.
وي اضافه كرد: مي خواهم آخرش را بگويم مثلا رئيس جمهور با رهبري مشورت مي كند و ادله خودش را ارائه مي كند، رهبر ادله رئيس جمهور را نمي پذيرند و رئيس جمهور هم به ادله خودش معتقد است حالا بحث تمام مي شود و رهبر حكم را براساس نظر خودشان مي دهند، از اينجا بحث تبعيت مطرح مي شود كه رئيس جمهور بايد حكم رهبر را روي چشمان خود بگذارد و بگويد من بازوي او هستم و آنچه را كه او حكم مي دهد اجرا كنم.
وي در پاسخ اين سؤال كه «آيا مي شود بعد از اين كه رهبري حكمي را
صادر كردند، رئيس جمهور به بهانه مشورت دادن و تلاش براي تغيير نظر رهبري،
اجراي حكم ولي فقيه را به تعويق بيندازد؟» گفت: نه! يك موقعي حكمي به من مي
كنند، يعني اگر حكم الزامي باشد بايد مطيع باشم اما باز ممكن است سؤال شما
اين باشد كه آيا اگر رهبر حكم كردند باب مشاوره بسته مي شود؟ نه! باب
مشاوره و مباحثه هميشه باز است ولي اين مشاوره و مباحثه نبايد به عمل لطمه
بزند؛ يعني موجب تعطيل حكم نبايد شود.
