به گزارش صراط،اگرچه در بحث فقه سیاسی در ایران کتبی چند منتشر شده است، اما چارچوب سیاسی حاکم بر جامعه و سیاست در دورهی کنونی ما، بر اهمیت تحقیق و پژوهش در این باره می‌افزاید. داود فیرحی از جمله محققینی است که در حوزه‌ی متداخل فقه و سیاست (فقه سیاسی) بسیار قلم‌فرسایی می‌کند. البته فیرحی گاهی بر اساس چارچوب‌های غربی به بازخوانی فقه و فلسفه می‌پردازد.
رابطه‌ی میان دانش و قدرت از جمله چارچوب‌های مورد علاقه‌ی وی است که نه تنها در پایان‌نامه‌ی وی ـ‌که بعدها تبدیل به کتاب «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام» شد‌ـ به وضوح مشاهده می‌شود، بلکه حتی آثار بعدی او نیز متأثر از این خوانش فوکویی است؛ خوانشی متأثر از قدرت و دانش که مبتنی بر تفکر تبارشناسی در نزد فوکوست.
«قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام« (دورهی م‍ی‍ان‍ه)، «دولت اسلامی و ت‍ول‍ی‍دات ف‍ک‍ر دی‍ن‍ی»، «تاریخ تحول دولت در اسلام»، «دین و دولت در عصر مدرن» از جمله کتاب‌های فیرحی است که با دغدغه‌ی رابطه میان دین و سیاست به نگارش درآمده است.آخرین اثر داود فیرحی کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» است که به وسیله‌ی «نشر نی» روانه‌ی بازار کتاب شده است. جلد اول این کتاب، که به تازگی عرضه شده، در 522 صفحه، به بحث فقه سیاسی و فقه مشروطه می‌پردازد. یادداشت حاضر در پی آن است که نگاهی مختصر و گذرا به داشته‌ها و نداشته‌های این کتاب بیندازد.
«فقه و سیاست در ایران معاصر» به دنبال چیست؟
مطالعه‌ی مقدمه این کتاب نشان می‌دهد که فیرحی با دغدغه‌ی دمکراسی به سراغ فقه سیاسی آمده است؛ دغدغه‌ی مهمی که در سراسر کتاب به چشم می‌خورد و در چارچوب این دغدغه، نویسنده در تلاش است تا نشان دهد که فقه سیاسی موضعی منفی نسبت به دمکراسی یا حتی چارچوب مدرن سیاست ندارد. این مهم از همان ابتدا در پیش‌فرض‌های مؤلف پیداست:
«...سه ملاحظه در باب نظام سیاسی اساسی است:
1. حکومت خوب یا بد تأثیر عمیق بر کیفیت زندگی مردمان دارد...
2. این اندیشه مهم است که شکل و نهادهای حکومت ما چندان هم مقدر و از پیش تعیین‌شده نیستند و ما همواره، به تناسب زمان و مکان و شرایط، امکان بازسازی و ترمیم آن‌ها را داریم... تغییر و ترمیم نهادها و قوانین سیاسی هیچ تعارضی با اصول مذهب و کلام و فقه سیاسی جوامع ندارد...
3. ما انسان‌ها قادر به تشخیص حکومت خوب از بد هستیم...»[1]
این مقدمات به خوبی نشان می‌دهد که فیرحی تلاش می‌کند تا با مبسوط جلوه دادن بسترها و الزامات یا عبارتی دیگر، «زمان، مکان و شرایط»، آن‌ها را در موقعیت بالادستی قرار دهد و این نکته به این معنی است که عوامل ذکرشده می‌توانند گفتمان حاکم بر فقه سیاسی را به سمت‌وسوی خاصی رهنمون سازند؛ آن هم در راستای بازسازی زندگی بهتر برای مردمان.
تلاش فیرحی در کنار تلاش روشن‌فکران هم‌عصرش قابل درک است؛ در حالی که آنان سعی می‌کنند تا از مقوله‌ی مدرنیته به دین نظر افکنند و دین را خوانشی مدرن کنند، فیرحی از منظر روش‌شناسی در درون دین ایستاده و تلاش می‌کند تا با تأویلی منبسط از دین، دمکراسی‌خواهی را در درون آن بگنجاند. این‌چنین است که وی با تأکید بر «دوگانگی مفهوم حق و حکم» تلاش می‌کند تا روایتی از فقه تشیع را بازخوانی کند که دامنه‌ی حق را فراخ‌تر از حکم بشمرد و بدین ترتیب، فرصتی به بار نشاند که دمکراسی بتواند بر مسند حکومت قرار گیرد. همان طور که گفته شد، این مهم در جای‌جای کتاب به چشم می‌آید:
«از ویژگی عمده‌ی احکام در فقه سیاسی، نسبی بودن اغلب آن احکام است... احکام فقه سیاسی غالباً یا احکام ظاهری و متأخر بر حکم واقعی است یا احکام ثانویه و... است که نه چونان حکم اولیه که بر مصلحت و مفسده‌ای ذاتی‌ـ‌واقعی استوار باشد، بلکه بر اساس مصلحت و مفسده‌ای که از وضع و حالات ویژه‌ای ناشی شده است بر اشیا و امور وضع می‌شود.»[2]
فیرحی آیات‌الاحکام سیاسی قرآن را بسیار محدود می‌داند و معتقد است که همان موارد اندک نیز در کمتر مواردی «مستقیم و مستقلاً به حکم می‌رسند.»[3]بر این اساس، دعوای میان حکم و شرع در کانون اندیشه‌ی فیرحی قرار می‌گیرد و چیره شدن هر یک از این دو مفهوم بر آن دیگری، در منظومه و سامانه‌ی سیاسی، می‌تواند شاکله‌ی حکومتی را که می‌بایست بر مسلمین حکم براند نشان دهد. فیرحی تمایز میان حکم و شرع را این گونه شرح می‌دهد:
«در اندیشه‌ی اسلامی حق و حکم اموری اعتباری هستند که واقعیتی جز جعل از جانب خداوند ندارند. حق، سلطه‌ای اعتباری است که زمامش در دست صاحب حق است و هم او قادر به اعمال یا اسقاط آن است. برعکس، زمام حکم نه در عهده‌ی انسان، بلکه دست شارع است و هم اوست که آن را اعمال یا اسقاط می‌کند...»[4]
خطی که نویسنده‌ی کتاب دنبال می‌کند بر این اساس است که اولاً تعبیر خلط‌گونه میان حق و حکم را نفی کند و نشان دهد که بر خلاف برخی تعبیرها میان این دو مفهوم تمایز وجود دارد، ثانیاً به بحث اصالت و تقدم میان حق و حکم بپردازد. همان گونه که پیش از این نیز گفته شد، فیرحی بر آن است مواردی که در آن‌ها مستقیماً و مستقلاً از قرآن و سنت به حکم می‌رسیم، بسیار اندک است و بنابراین در بیشتر مواقع که حکم روشنی وجود ندارد، می‌بایست مبنای خود را بر برائت بگذاریم و نبود حکم شرعی را به معنی «مدرک شرعی بر نبود حکم»[5] تعبیر کنیم.
بنابراین طبیعی می‌نماید که دایره‌ی حقوق فراخ‌تر از حکم باشد. نتایجی که از این مقدمات می‌توان گرفت آن است که در این شرایط آنچه جایگزین حکم می‌شود همان عقل است. در این راستا، امور فقهی جای خود را بر عهده‌ی عرف می‌نهد و راه برای خوانشی حداقلی از دین که می‌تواند به دمکراسی بینجامد باز می‌شود. به زبانی دیگر، فقهی که احکام سیاسی محدودی دارد فرصت را برای تعابیر مدرن از سیاست باز می‌کند و از تقابل و رویارویی سنت و تجدد در عرصه‌ی سیاسی خودداری می‌نماید. فیرحی در مصاحبه‌ای درباره‌ی دوگانه‌ی دمکراسی و فقه چنین می‌گوید:
«الآن هم عده‌ای بر طبل دوگانه‌ی اسلام و دمکراسی می‌کوبند. ما باید کاری کنیم که این دوگانه شکل نگیرد؛ یعنی انسان‌ها هم بتوانند دمکراتیک و هم فقهی زندگی کنند. هنر آشتی بین دمکراسی و فقه سیاسی هنر روشن‌فکر امروز و فقیه و سیاست‌مدار معاصر است.»[6]آنچه گفته شد چارچوبی کلی است که نویسنده به وسیله‌ی آن به خوانش و نقد و بررسی عملکرد فقه سیاسی معاصر ایران می‌پردازد و بر اساس آن، فقه سیاسی مشروطه و دورهی مطلقه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
نکاتی چند درباره‌ی این کتاب
بحث درباره‌ی فقه سیاسی و تلاش برای ارتباط بخشی میان مفاهیم سنتی و مدرن از جمله تلاش‌های لازمی است که می‌بایست توسط کسانی که به هر دو حوزه مسلط هستند صورت گیرد. در این راستا، نقد کتاب حاضر می‌تواند راهگشای پژوهش‌های آتی باشد. بر این اساس، بیان نکاتی چند در مورد اثر دکتر فیرحی درخور تأمل است:
1. فیرحی اگرچه با دغدغه‌ی تعامل فقه و سیاست، به جای تقابل آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده؛ اما فراموش کرده است که تقابل قدیم و جدید فراتر و ریشه‌ای‌تر از تقابل فقه سیاسی و دمکراسی است و هر گونه آشتی میان این دو مفهوم لاجرم نیاز به توافق سنت و مدرنیته به مفهوم کلان آن‌ها با یکدیگر است. از این رو، به نظر می‌رسد تقلیل مشکل مدرنیته به دمکراسی و تقلیل مشکل سنت به فقه سیاسی از نواقص روش‌شناختی کتاب حاضر باشد.
2. نویسنده علاوه بر آنکه تعریف دقیقی از مفهوم دمکراسی ارائه نمی‌دهد، خواسته‌ای از فقه دارد که به نظر می‌رسد از یک سو، باری سنگین بر دوش آن محسوب می‌شود و از سوی دیگر، ساختارشکنانه است:
«فقه سیاسی به ارزیابی ماهیت دولت، جامعه‌ی سیاسی و اشکال متفاوتی از نهادها و تشکل‌های داوطلبانه علاقه‌مند است که امروز از مختصات جامعه‌ی مدنی مدرن محسوب می‌شوند.»[7]در واقع در نگاه فیرحی، هر آنچه در چارچوب علم سیاست می‌گنجد در دایره‌ی فقه سیاسی نیز می‌گنجد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به حیطه‌ی وظایف و کارکرد این دو حوزه معقول به نظر نیاید.
3. به چه میزان می‌توان دمکراسی‌خواهی را به عنوان دغدغه‌ی جامعه‌ی امروز ایران دانست؟ تلاش برای آشتی دادن دمکراسی بر اساس خوانشی خاص از فقه سیاسی تا چه حد می‌تواند مشکلات ایران امروز را حل کند؟
4. تقلیل فقه سیاسی به فقهی که بتواند خود را با خواسته‌های دمکراسی منطبق کند از فقه سیاسی چه باقی می‌گذارد؟ آیا این شکل از فقه سیاسی خود در راستای هر چه بیشتر عرفی شدن دین و افتادن آن در دامن مدرنیته حرکت نمی‌کند؟
5. به خلط میان دو مفهوم حق و حکم در فقه سیاسی به دو صورت می‌توان نگریست؛ یکی ناشی از ذات دین است که در آن صورت، به تفکیک‌ناپذیری میان این دو مفهوم می‌انجامد و دیگری بسترهای تاریخی آن است که میان این دو مفهوم گره زده است؛ بسترهایی که به استقلال نهاد دین از دولت در ایران انجامید. این استقلال تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. از این رو، حتی در صورتی که قائل به شق دوم باشیم، گشودگی میان این دو مفهوم از منظر عملیاتی کاری دشوار است.
با همه‌ی این احوال، امید است کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» گشایش بابی باشد که در پی آن پژوهش در حوزه‌ی تعامل و تقابل میان فقه و سیاست از منظر نگرش‌های مختلف هر چه بیشتر صورت گیرد.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]داود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، 1391، صص 12 و 13.
[2]همان، ص 54.
[3] همان.
[4]همان، ص 105.
[5]همان، ص 125.
[6] مهرنامه، شماره‌ی 26، آبان 1391، روشن‌فکران از دور به فقه نگاه نکنند، ص 232.
[7]همان، ص 18.
*محسن نعیمی؛پژوهشگر تاریخ معاصر
