رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها عملا به عهده دولت یازدهم است، گفت:ما باید در شرایط اقتصادی فعلی با احتیاط قدم برداریم و برای دولت آینده تکلیف مالایطاق تعیین نکنیم.
به گزارش صراط،حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه نظر دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مستلزم حاملهای انرژی است، افزود: افزایش 2 یا 3 برابر برخی حاملهای انرژی میتواند نظر دولت را درباره فاز دوم هدفمند کردن یارانهها تامین کند.
فولادگر با بیان اینکه 125 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق حاملهای انرژی، در صورت اجرای فاز دوم عاید دولت خواهد شد، تایید کرد: محقق شدن درآمد 125 هزار میلیاردی حاصل از افزایش حاملهای انرژی مستلزم افزایش چند برابری حاملهای انرژی است.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مجلس معتقد است اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها در شرایط کنونی به مردم فشار میآورد، خاطرنشان کرد: اکنون که ما شاهد رکود تورمی و مشکلات ارزی هستیم باید در حوزه اقتصاد با احتیاط قدم برداریم.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه مجلس تاکید دارد که دولت به بخش تولید در حد لازم توجه داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه بودجه هنوز به مجلس نرسیده است مجلس تا پایان سال میتواند لایحه چند دوازدهم دولت را تصویب کند و در حقیقت اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها مستلزم بررسی و تصویب نهایی بودجه 92 است.
فولادگر با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه 92 عملا به سال آینده موکول شده است، خاطرنشان کرد: در لایحه چند دوازدهم دولت فاز دوم هدفمند کردن یارانهها مطرح نخواهد شد و بنابراین دولت باید همان فاز اول را ادامه بدهد.
وی گفت: عملا اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها به دولت آینده موکول خواهد شد؛ بنابراین ما نباید یک تکلیف مالایطاق برای دولت آینده تعیین کنیم، چرا که باید بعد از تعطیلات نوروز مباحث مربوطه به فاز دوم هدفمند کردن یارانهها در کمیسیون تلفیق بررسی کنیم و با توجه به اینکه چند ماه بیشتر به پایان دولت فعلی نمانده است، شرایط را طوری رقم بزنیم که شرایط برای دولت آینده سخت نشود.