به گزارش صراط،دویچه وله نوشت: دادستانی مصر اعلام کرده است که از
این پس شهروندان عادی مجاز خواهند بود، "قانون‌شکنان" را دستگیر کرده و به
پلیس تحویل دهند.
ایهاب موسی، رئیس "ائتلاف مصر برای حمایت از گردشگری" صدور این مجوز را "تصمیمی عجیب" نامید که می‌تواند به گردشگری مصر لطمه بزند.
طلعت
عبدالله، دادستان کل مصر در پی ناآرامی‌های اخیر و اعتصاب هزاران مأمور
پلیس گفت، حتی شهروندان عادی هم می‌توانند "خرابکاران" و "تبهکاران" را
دستگیر کنند.
ایهاب موسی با اشاره به همین مجوز
روز دوشنبه (۱۱ مارس) در گفت‌وگو با پایگاه خبری "الاهرام آنلاین" هشدار
داد: «اگر یک گردشگر با تقاضای فروشنده‌ای مخالفت کند، فروشنده می‌تواند او
را به جاسوسی متهم کرده و دستگیر کند.»
آسوشیتدپرس
به نقل از یکی از رهبران اسلام‌گرایان تندروی وفادار به محمد مرسی، رئیس
جمهور مصر نوشته است که این گروه در حال آماده کردن فهرستی از داوطلبانی
است که آمادگی خود را برای به دست گرفتن وظایف پلیس در هنگام نیاز اعلام
کرده‌اند. وی به دلیل حساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرد.
احزاب
مخالف دولت محمد مرسی حکم جدید دادستانی را به باد انتقاد گرفته‌اند.
"جبهه نجات ملی" مصر که اصلی‌ترین ائتلاف مخالف دولت کنونی است مجاز شمردن
دستگیری افراد توسط شهروندان عادی را "آغاز جایگزین کردن پلیس توسط
شبه‌نظامیان" متعلق به اخوا‌ن‌المسلمین، حزب مرسی و متحدان اسلام‌گرای او
خوانده است.
"جبهه نجات ملی" روز دوشنبه (۱۱
مارس) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حالا معلوم می‌شود، چرا رژیم پلیس را به
جان مردم می‌اندازد و به جای مقابله با مشکلات از راه‌های اجتماعی، اقتصادی
و سیاسی، راه حل امنیتی را برمی‌گزیند.»
مصر در
پی سقوط رژیم حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ بارها با اوج گرفتن اعتراضاتی با
دلایل مختلف روبرو بوده است. در دسامبر سال ۲۰۱۲ در پی گسترش اعتراض‌ها به
افزایش اختیارات ویژه رئیس جمهور، مرسی حکم اختیارات خود را لغو کرد.
دومین سالروز انقلاب مصر در ژانویه سال جاری (۲۰۱۳) نیز با تظاهرات و درگیری‌های شدید روبرو بود.
تازه‌ترین اعتراضات مصر نیز ادامه پیامدهای درگیری طرفداران دو تیم فوتبال الاهلی قاهره و المصری پورت سعید در سال گذشته (۲۰۱۲) است
