اشتغال
در حوزه سیاست های کلی و بخش اشتغال این سند به دنبال ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیریاز نظام آموزشی کشور است و از سوی به آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار کشور توجه دارد.
همچنین ایجاد فرصت های شغلی پایدار، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار، بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن در کنار جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی و مبادله نیروی کار به منظور دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته است.
برقراری حمایت های موثر از بیکاران، توجه ویژه به کاش نرخ بیکاری در استان ها، رعایت تناسب بین افزایش دستمزد و بهره وری نیروی کار و انجام اقدامات ضروری به منظور کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد هم در بخش سیاست های کلی اشتغال مطرح است.
تعاون
در حوزه امور تعاون افزایش سهم این بخش به 25 درصد در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه، اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی های بیکاران، رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه ها از جمله بانکداری و بیمه، حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای مطرح است.
امور اقتصادی
در این بخش بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، تحقق سیاست های اصل 44، حمایت از ایجاد بازارهای رقابتی، تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تشکیل نهاد خانوار و ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه ای دیده می شود.
همچنین کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی به نحوی که ضریب جینی به حداکثر 0.35 در پایان برنامه پنجم توسعه برسد به همراه حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار وجود دارد، تقویت هویت ملی جوانان و تلاش برای توسعه ورزش کارگران و اصلاح الگوی تغذیه نیز در کنار قانونگرایی و تقویت انضباط اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.
توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد با تکیه بر تعاونی ها، افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد، کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 7 درصد، برقراری نظام چند لایه تامین اجتماعی، اصلاح ساختار صندوق های بیمه و بازنشستگی در جهت کاهش وابستگی به دولت، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، تقویت شاخص های بهره وری کار و سرمایه، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش میانگین زمان رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و ارتقاء شاخص های کارآفرینی از دیگر بخش های سند 6 بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بر پایه این گزارش، بسط و توسعه حمایت های بیمه بیکاری، تنظیم و نظارت بر روابط کار، گسترش تشکل های تعاونی، توانمندسازی و ارتقاء بهره وری تعاونی ها، توسعه تعاملات بین المللی و منطقه ای در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه توسعه اشتغال بانوان و دانش آموختگان و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی نیز مطرح شده است.
از سویی بر توسعه کاریابی های غیردولتی، حمایت از واحدهای مشکل دار به منظور حفظ اشتغال موجود، بهبود و گسترش نظامات جبران خدمت، بازرسی مستمر از واحدهای مشمول قانون کار، استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات تعاونی ها، حمایت از توسعه صادرات و بازار، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در تعاونی ها، تقویت و گسترش نظام ارجاع و پزشک خانواده، کاهش تصدی گری دولت و برون سپاری خدمات قابل واگذاری، افزایش همکاری های دوجانبه با کشورهای هدف و ارتقای سطح همکاری ها با سازمان های بین المللی تخصصی نیز تاکید شده است.
در بخش دیگری از این سند به مهم ترین اقداماتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قالب برنامه پنجم توسعه انجام دهد اشاره شده و آمده است: اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارتخانه در جهت بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می کنند به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیرو نداشته باشد.
تنظیم سند ملی کار شایسته، افزایش سهم تعاونی ها در بازار پولی کشور به 15 درصد، افزایش سالیانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی، توسعه کارآفرینی و اشتغال، نظارت بر اجرای قانون کار و 3 جانبه گرایی، توسعه بخش تعاون، توسعه تعاملات بین المللی، منطقه ای و امور حقوقی در عصه کار، تعاون و رفاه اجتماعی، توسعه و ارتقاء خدمات بیمه ای و حمایت های اجتماعی و اعتلای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تعاون؛ هم از دیگر اهداف مهم و اولویت دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پنجم توسعه است.
