صراط:قیمت خودروهایی مانند تندر۹۰، مگان، تیانا و پژو
۲۰۶ در حالی هنوز مشخص نشده است که خودروسازان مشغول فروش این خودروها با
نرخ اسفند سال گذشته هستند. هر چند بانک مرکزی یک بار نرخ تورم بخشی این
خودروها را برای تعیین قیمت اعلام کرد (۵۲ تا ۶۰ درصد) اما با اعتراض
خودروسازان به نرخ اعلام شده تعیین قیمت این خودروها تاکنون به تاخیر
افتاده است و شورای رقابت به عنوان متولی تعیین قیمتها، پرونده نرخ تورم
را برای بررسی بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داد.
با ارجاع اعتراض خودروسازان به بانک مرکزی به نظر میرسد شورای رقابت قصد دارد کمکم خود را از ماجرای قیمتگذاری خودروهای ارزبر کنار بکشد؛ چراکه رییسشورای رقابت پیش از این اعلام کرده بود که در این مرحله دیگر شورا نقشی ندارد و به محض مشخص شدن تورم بخشی خودروهای باقیمانده، با توجه به دستورالعمل قطعی صادر شده توسط شورای رقابت قیمتها قابل محاسبه خواهند بود. شورای رقابت در حالی مسوولیت خود را در این مرحله تمام شده میداند که خودروسازان خودروهای نامبرده را با قیمتهای اسفند سال گذشته به فروش میرسانند، قیمتهایی که شورای رقابت پیش از این آنها را غیرقانونی اعلام کرده بود.
حالا شورای رقابت با این توجیه که خودروهای ارزبر سهم اندکی از بازار را در اختیار دارند، تاخیر در تعیین قیمت این خودروها را مهم تلقی نمیکند و حتی زمان مشخصی هم برای بانک مرکزی به منظور اعلام سریعتر قیمتها در نظر نمیگیرد.
اما واقعیت این است که نمیتوان با این توجیه از تعداد انبوه مشتریانی که حالا ماههاست چشمانتظار کاهش قیمت این خودروها هستند چشم پوشید، چه مشتریانی که قصد خرید فوری این خودروها را دارند و چه آنهایی که این خودروها را از قبل ثبتنام کرده بودند. به این ترتیب به نظر میرسد تنها کاری که برای حفظ حقوق این مشتریها میشود انجام داد، پرداخت مابهالتفاوت قیمت این خودروها بعد از مشخص شدن قمیت آنهاست. البته اگر کاهش قیمتی در کار باشد. در نهایت باید دید که چه قیمتی برای این خودروها تعیین خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی به زودی با آنالیز قیمت قطعات این خودروها به نرخ تورم واقعی آنها پی خواهد برد؟
با ارجاع اعتراض خودروسازان به بانک مرکزی به نظر میرسد شورای رقابت قصد دارد کمکم خود را از ماجرای قیمتگذاری خودروهای ارزبر کنار بکشد؛ چراکه رییسشورای رقابت پیش از این اعلام کرده بود که در این مرحله دیگر شورا نقشی ندارد و به محض مشخص شدن تورم بخشی خودروهای باقیمانده، با توجه به دستورالعمل قطعی صادر شده توسط شورای رقابت قیمتها قابل محاسبه خواهند بود. شورای رقابت در حالی مسوولیت خود را در این مرحله تمام شده میداند که خودروسازان خودروهای نامبرده را با قیمتهای اسفند سال گذشته به فروش میرسانند، قیمتهایی که شورای رقابت پیش از این آنها را غیرقانونی اعلام کرده بود.
حالا شورای رقابت با این توجیه که خودروهای ارزبر سهم اندکی از بازار را در اختیار دارند، تاخیر در تعیین قیمت این خودروها را مهم تلقی نمیکند و حتی زمان مشخصی هم برای بانک مرکزی به منظور اعلام سریعتر قیمتها در نظر نمیگیرد.
اما واقعیت این است که نمیتوان با این توجیه از تعداد انبوه مشتریانی که حالا ماههاست چشمانتظار کاهش قیمت این خودروها هستند چشم پوشید، چه مشتریانی که قصد خرید فوری این خودروها را دارند و چه آنهایی که این خودروها را از قبل ثبتنام کرده بودند. به این ترتیب به نظر میرسد تنها کاری که برای حفظ حقوق این مشتریها میشود انجام داد، پرداخت مابهالتفاوت قیمت این خودروها بعد از مشخص شدن قمیت آنهاست. البته اگر کاهش قیمتی در کار باشد. در نهایت باید دید که چه قیمتی برای این خودروها تعیین خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی به زودی با آنالیز قیمت قطعات این خودروها به نرخ تورم واقعی آنها پی خواهد برد؟
