هرچند گفته می شود در مدیریت کشورتمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...نقش دارند اما به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور در میان 18 نفر اعضای کابینه معرفی شده توسط روحانی ،9 نفر نقش کلیدی تری را در اقتصاد داشته باشند. براساس اخبار منتشر شده علی طیب نیا، بیژن نامدار زنگنه، حمید چیتچیان، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت زاده، محمود حجتی، محمود واعظی و علی ربیعی مردان اقتصادی هستند که از سوی روحانی برای هشت وزارتخانه اقتصادی به مجلس معرفی شدهاند.هرچند تا زمانی که مهر تایید بهارستانی ها را بر حکم وزارت این افراد نخورد نمی توان نسبت به برنامه ها و اقدامات این گروه نظر قطعی داد اما صرفنظر از این مساله این نکته که این تیم بنا دارد برنامه های اقتصادی سبک دولت سازندگی (تکنوکرات) ها را دنبال می کنند و یا اینکه طبق شرایط اقتصادی کنونی برنامه های خود را ساماندهی و اجرا می کنند،مساله ای است که دیدگاههای متفاوت کارشناسان وتحلیلگران اقتصادی را به همراه داشته است.
**تغییر دیدگاه در طول زمان
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین مساله متفق القول هستند که دیدگاهها و نظریات اقتصادی در طول زمان و مکان دچارتغییر و تحول می شود. به عبارت دیگر کسانی که در دنیا به دنبال تئوری حداکثر دخالت دولت هستند و اصطلاحا از آنها به عنوان کنزین‌ها یاد می‌شود و یا آن گروه کلاسیک‌ها که مدعی هستند دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد و یا آن قشری که به دنبال دولت رفاه هستند و عموما دراروپا این نوع دولت‌ها شکل گرفته است تا آن گروه ی که معتقد است دولت همواره نقش نگهبان شب را برعهده دارد، همه وهمه براین نظر اتفاق دارند که این دیدگاهها در طول زمان دچار تغییر و تحول می شود.
تحلیلگران اقتصادی با اشاره به این موارد،این تحلیل را که وزرای اقتصادی دولت روحانی همان تیم اقتصادی دولت سازندگی هستند که قرار است دولت اعتدال را تحویل بگیرند اینگونه عنوان می‌کنند که با توجه به تغییر زمان و همچنین تغییر زیر ساخت های موجود درکشور و درنظر گرفتن این مساله که شرایط حال حاضر کشور تفاوت فاحشی با دولت زمان جنگ و بعد از آن دارد ،این تیم اقتصادی قطعا می کوشند تا دیدگاههای جدیدی را در اقتصاد ملی بکار گیرند. این گروه می افزایند: نکته بدیهی در این میان آن است که هرچه زمان می گذرد همگان بیشتر به این باور می رسند که اقتصاد باید از دولت به بخش خصوصی سوق داده شود .به عبارت دیگر سهم دولت باید از اقتصاد کم شده و رفته رفته بر سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزوده شود.
**فصل اصل 44
این تحلیلگران با اشاره به شرایط زمان روی کار بودن دولت سازندگی اینگونه عنوان می کنند که در آن زمان نه اصل 44 و نه چشم انداز 2 سال و برنامه های توسعه و ... تفسیر شده بود و نه ضرورتی برای این مساله وجود داشت که بخش خصوصی وارد بخش های مختلف اقتصادی کشور شود.
کارشناسان اقتصادی با بیان این مطالب می‌گویند: امروزه دو دهه از زمان سازندگی می‌گذرد و دو دوره 8 ساله دولت اصلاحات و اصولگرایان در کشور نقش آفرینی کرده اند و در کنار این مساله فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیار متحول شده است و این تصور که ممکن است مجریان کنونی همان روند کارگزاران دولت سازندگی را در پیش بگیرند ،تصور درستی نیست. این گروه می‌افزایند: قطعا نوع سیاست‌های اقتصادی در این دوره جدید متفاوت‌تر از دوره سازندگی است.
این کارشناسان با بیان اینکه امروزه همه سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که باید اقتصاد از نفت جدا شده و بخش خصوصی سهم بیشتری از اقتصاد را از آن خود کند می‌گویند: البته درکناراین دو مورد باید تلاش شود تا روابط بین المللی تسهیل شده و به واسطه این اتفاق شاهد تاثیر آن در اقتصاد کشور باشد.
**کابینه ای با بهره وری بالا
تحلیلگران و منتقدان اقتصادی کشور با توجه به موارد یاد شده و با درنظرگرفتن این مساله که تیم اقتصادی معرفی شده از سوی روحانی میانگین سنی در حدود 57 تا 58 سال دارند معتقدند که از این تعداد افراد معرفی شده در حدود یک سوم وزیر بودند و یک سوم دیگر در سمت معاون وزیر خدمت کرده اند و کمتر از یک سوم آنها نیز علی‌رغم نداشتن سمت وزیری و معاونت وزیری به لحاظ تجربه و تخصص و تسلط به امور جاری کشور از سایر کابینه هایی که تاکنون رهسپار مجلس شده اند با تجربه ترند .به عبارت دیگر این گروه مدعی هستند که کابینه دولت یازدهم فارغ از تکنوکرات بودن یا نبودن به لحاظ کارآیی و بهره وری از سطح بالایی برخوردارند .
اما این گروه از اقتصاد دانان با وجود تمام نکات مثبتی که برای تیم اقتصادی روحانی متصور هستند می گویند: آنچه دراین میان محل نگرانی است بحث هماهنگی تیم اقتصادی روحانی است چراکه تیم اقتصادی هر دولتی به مثابه لکوموتیو حرکتی آن هستند و به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور 3 راس وزارت اقتصاد و دارایی ،بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه، کلیدی ترین نقش اقتصادی را داشته باشند.هرچند از میان این 3 گزینه تنها یک ضلع مثلث اقتصادی و آن هم وزیر اقتصاد معرفی شده که آن هم هنوز رای اعتماد نگرفته است اما تا زمانی که رئوس دو ضلع دیگر اقتصاد معلوم نشود نمی توان نظر قطعی تری از روند حرکتی اقتصاد ارایه کرد.
این گروه می افزایند: از آنجایی که این تیم اقتصادی لکوموتیو بقیه اعضای کابینه دولت است لذا هرچه این تیم قدرتمند تر، منضبط‌تر و با برنامه تر حرکت کند به طور قطع سایر بخش‌ها را می‌تواند روی ریل برنامه های تدوین شده حرکت دهد اما از سوی دیگر اگر هر نوع اخلال و ناهماهنگی درمیان این بخش صورت گیرد شاهد اثرات منفی آن بر سایر بخش ها و حوزه ها خواهیم بود که این مساله اصلا به صلاح نیست.
