صراط: هادی قوامی با اشاره به وام 6 برابر ودیعه مسکن، اظهار کرد: وام مسکن این‌گونه است که یک سال پس از سپرده‌گذاری دو برابر آن را وام می‌دهند، با توجه به قیمت‌های شدید مسکن با قیمت یک میلیارد تومانی آپارتمان وام 20 میلیون تومانی کنونی حدود 2 درصد را پوشش می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که حتما وام مسکن باید افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان وام مسکن 30 تا 40 درصد قیمت مسکن را پوشش می‌داد و توجیه لازم را داشت، اما امروز 2 درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. این رقم اصلا برای خریدار معنی ندارد و اگر کسی بخواهد یک آپارتمان را با قیمت یک میلیارد تومان بخرد 20 میلیون تومان را از فروشنده تخفیف می‌گیرد و نیازی به دریافت وام از بانک نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این‌که وام مسکن باید افزایش یابد، تصریح کرد: البته در ارتباط با مسکن یک مجموعه سیاستی نیاز داریم، در حال حاضر نزدیک به 400 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد که برای اجاره و فروش عرضه نمی‌شود.
قوامی با بیان این‌که این واحدهای مسکونی با انگیزه بورس‌بازی نگهداری می‌شود، ادامه داد: از این رو باید در اصلاح لایجه قانون مالیاتی که به مجلس آمده، مالیات مضاعفی به واحدهای مسکونی خالی بسته شود تا نگهداری اینها توجیه اقتصادی نداشته باشد.
وی با تاکید بر این‌که با این اقدام واحدهای مسکونی خالی برای فروش و اجاره به بازار عرضه خواهد شد، گفت: این برنامه قطعا روی کاهش قیمت مسکن و هدایت نقدینگی به بخش تولید اثر می‌گذارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که برنامه‌هایی مثل «وام مسکن 6 برابر ودیعه» باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود، گفت: در شواری پول و اعتبار که ستون عمود بانک مرکزی است، سیاست پولی کشور در ابعاد مختلف بررسی می‌شود و اثرات آن روی اشتغال، تولید و تورم مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در نهایت یک بسته سیاستی تدوین می‌شود، بسته‌ای که اجزا آن تنوع دارد اما یک هدف واحدی است. هدف واحد این بسته نیز این است که در میان مدت بتواند به تولید ملی، ارزش پول و کاهش بیکاری کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وام مسکن 6 برابر ودیعه، تاکید کرد: وزارتخانه‌ها باید از تصمیمات جزیره‌ای که در دولت نهم و دهم و حتی دولت‌های گذشته اثرات مخرب آن را دیدیم، پرهیز کنند و اجازه دهند بخش‌ها (وزارتخانه‌ها) بتوانند در ارتباط با مصالح ملی سیاست‌های اقتصادی را تنظیم کنند.
قوامی تصریح کرد: این‌که هر بخش (وزارتخانه) بخواهد برای دستیابی به اهداف خودش یک سری سیاست‌ها را تعقیب کند که با اهداف نهایی اقتصاد کلان ناسازگار باشد جز تضعیف اقتصاد ملی چیزی را به همراه نخواهد داشت.
