صراط: مشاور ارشد رئیس‌جمهور در مصاحبه با نشریه «فایننشال‌تایمز» با اذعان به اینکه پیچیدگی‌های مبادلات مالی تهران را از دسترسی به بخش زیادی از عواید توافق با 1+5 بازداشته، تأکید کرده است که این موضوع نباید به روند مذاکرات لطمه بزند.
«اکبر ترکان» مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایران در مصاحبه با نشریه «فایننشال‌تایمز» اذعان کرده است که تهران تاکنون نتوانسته به بخش اعظم عواید وعده داده‌شده در توافق هسته‌ای موقت با 1+5، دست یابد. ترکان با این حال تأکید کرده است که این موضوع نباید بر روند مذاکرات هسته‌ای اثر منفی بگذارد.
بر اساس توافقی که سوم آذر پارسال میان نمایندگان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان به دست آمد، تهران باید در قبال توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود، به درآمدی معادل 4.2 میلیارد دلار دست می‌یافت.
آقای ترکان در مصاحبه‌ای که روز جمعه در پایگاه اینترنتی نشریه «فایننشال‌تایمز» منتشر شد، گفته است که تحریم‌ها «از منظر اجرایی» در زمینه‌هایی چون کشتی‌رانی، بیمه، پتروشیمی، خودرو و قطعات صنعت هوایی کاهش یافته است.
با این وجود، «رویه‌های پیچیده» مبادلات مالی و همچنین ادامه تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران، توان تهران برای دسترسی به درآمدهای قید شده در توافق ژنو را محدود کرده است. وی افزوده است: «ایران تا الان تنها توانسته کمتر از 50درصد را (از حساب‌های بلوکه‌شده) خارج کند.»
فایننشال تایمز در ادامه نوشته است که برخی مقامات غربی تهران را به عدم پیگیری مناسب برای فایق آمدن بر پیچیدگی‌های اداری دسترسی به مبالغ مصرح در توافق موقت، متهم کرده‌اند. با این حال، آقای ترکان، این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کرده و می‌گوید: «از اینکه با برخی مشکلات مواجه شده‌ایم، متعجب نیستم. مهم این است که به یک راهکار نهایی (در مورد برنامه هسته‌ای) دست یابیم.»
بر اساس توافق ژنو، هفت کشور باید نهایتا تا روز 29 تیر ماه به توافق جامع و بلندمدت دست یابند. با وجود آنکه پیشتر همه طرف‌ها نسبت به دستیابی به توافق تا این ضرب‌الاجل 6 ماهه ابراز خوش‌بینی نسبی کرده بودند، اما عدم پیشرفت در دور اخیر مذاکرات موجب شده تا سوالاتی در این رابطه به وجود آید. در صورتی که توافق جامع تا موعد تعیین‌شده به دست نیاید، این مهلت می‌تواند 6 ماه دیگر نیز تمدید شود.
آقای ترکان در این رابطه گفته است: «هر دو طرف در مورد مسئله اصلی توافق دارند. حقوق ایران تحت پیمان منع گسترش محترم شمارده شده، که این خود حائز اهمیت است. اکنون، مذاکرات بر سر اندازه، ابعاد و جزئیات برنامه هسته‌ای ایران است. با توجه به این... امید زیادی به اینکه بتوان در ماه جولای (تیر ماه) به توافق رسید، وجود دارد.»
ایران بعد از دور تازه مذاکرات هسته‌ای، «زیاده‌خواهی» طرف مقابل را عامل عدم پیشرفت مذاکرات دانست. گفته می‌شود طرف غربی قصد دارد بحث توان موشکی ایران را وارد مذاکرات کند، که این موضوع با مخالفت جدی ایران روبروست. آقای ترکان نیز که زمانی مسئولیت وزارت دفاع را نیز بر عهده داشته، در این مورد به فایننشال تایمز تأکید کرده است که تهران «هرگز» در مورد توافق دفاعی خود مذاکره نمی‌کند.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرده است که دولت ایران برنامه‌های اقتصادی خود را با تصور ادامه تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق پایه‌ریزی کرده است. وی در این رابطه می‌گوید: «برنامه اقتصادی ایران (برنامه اول ما) بر اساس ادامه تحریم‌ها و بدون سرمایه‌گذاری خارجی بنا شده است. اما اگر یک توافق جامع حاصل شود و تحریم‌ها برداشته شوند، آنگاه در مورد برنامه ثانوی بر اساس شرایط پس از تحریم، فکر خواهیم کرد.»
آقای ترکان همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، بر اساس برنامه کنونی، رشد اقتصادی تا پایان سال به 2درصد رسیده و تورم نیز به 25درصد کاهش می‌یابد.
«اکبر ترکان» مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایران در مصاحبه با نشریه «فایننشال‌تایمز» اذعان کرده است که تهران تاکنون نتوانسته به بخش اعظم عواید وعده داده‌شده در توافق هسته‌ای موقت با 1+5، دست یابد. ترکان با این حال تأکید کرده است که این موضوع نباید بر روند مذاکرات هسته‌ای اثر منفی بگذارد.
بر اساس توافقی که سوم آذر پارسال میان نمایندگان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان به دست آمد، تهران باید در قبال توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود، به درآمدی معادل 4.2 میلیارد دلار دست می‌یافت.
آقای ترکان در مصاحبه‌ای که روز جمعه در پایگاه اینترنتی نشریه «فایننشال‌تایمز» منتشر شد، گفته است که تحریم‌ها «از منظر اجرایی» در زمینه‌هایی چون کشتی‌رانی، بیمه، پتروشیمی، خودرو و قطعات صنعت هوایی کاهش یافته است.
با این وجود، «رویه‌های پیچیده» مبادلات مالی و همچنین ادامه تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران، توان تهران برای دسترسی به درآمدهای قید شده در توافق ژنو را محدود کرده است. وی افزوده است: «ایران تا الان تنها توانسته کمتر از 50درصد را (از حساب‌های بلوکه‌شده) خارج کند.»
فایننشال تایمز در ادامه نوشته است که برخی مقامات غربی تهران را به عدم پیگیری مناسب برای فایق آمدن بر پیچیدگی‌های اداری دسترسی به مبالغ مصرح در توافق موقت، متهم کرده‌اند. با این حال، آقای ترکان، این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کرده و می‌گوید: «از اینکه با برخی مشکلات مواجه شده‌ایم، متعجب نیستم. مهم این است که به یک راهکار نهایی (در مورد برنامه هسته‌ای) دست یابیم.»
بر اساس توافق ژنو، هفت کشور باید نهایتا تا روز 29 تیر ماه به توافق جامع و بلندمدت دست یابند. با وجود آنکه پیشتر همه طرف‌ها نسبت به دستیابی به توافق تا این ضرب‌الاجل 6 ماهه ابراز خوش‌بینی نسبی کرده بودند، اما عدم پیشرفت در دور اخیر مذاکرات موجب شده تا سوالاتی در این رابطه به وجود آید. در صورتی که توافق جامع تا موعد تعیین‌شده به دست نیاید، این مهلت می‌تواند 6 ماه دیگر نیز تمدید شود.
آقای ترکان در این رابطه گفته است: «هر دو طرف در مورد مسئله اصلی توافق دارند. حقوق ایران تحت پیمان منع گسترش محترم شمارده شده، که این خود حائز اهمیت است. اکنون، مذاکرات بر سر اندازه، ابعاد و جزئیات برنامه هسته‌ای ایران است. با توجه به این... امید زیادی به اینکه بتوان در ماه جولای (تیر ماه) به توافق رسید، وجود دارد.»
ایران بعد از دور تازه مذاکرات هسته‌ای، «زیاده‌خواهی» طرف مقابل را عامل عدم پیشرفت مذاکرات دانست. گفته می‌شود طرف غربی قصد دارد بحث توان موشکی ایران را وارد مذاکرات کند، که این موضوع با مخالفت جدی ایران روبروست. آقای ترکان نیز که زمانی مسئولیت وزارت دفاع را نیز بر عهده داشته، در این مورد به فایننشال تایمز تأکید کرده است که تهران «هرگز» در مورد توافق دفاعی خود مذاکره نمی‌کند.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرده است که دولت ایران برنامه‌های اقتصادی خود را با تصور ادامه تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق پایه‌ریزی کرده است. وی در این رابطه می‌گوید: «برنامه اقتصادی ایران (برنامه اول ما) بر اساس ادامه تحریم‌ها و بدون سرمایه‌گذاری خارجی بنا شده است. اما اگر یک توافق جامع حاصل شود و تحریم‌ها برداشته شوند، آنگاه در مورد برنامه ثانوی بر اساس شرایط پس از تحریم، فکر خواهیم کرد.»
آقای ترکان همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، بر اساس برنامه کنونی، رشد اقتصادی تا پایان سال به 2درصد رسیده و تورم نیز به 25درصد کاهش می‌یابد.
