صراط: رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، خواستار برخورد قانونی شهرداری و دستگاه قضایی با تخلفات انجام شده در پاساژ علاالدین در راستای تعیین تکلیف مالکان واحدهای تجاری طبقه هفتم این پاساژ شد.
'محمد سالاری' با بیان اینکه مالک پاساژ علاالدین مجوزی برای احداث طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی پاساژ نداشته، اظهار کرد: دراین زمینه شورای معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 11 تفاهم نامه ای را تنظیم کرده که در آن قید شده مالک باید برای تامین پارکینگ مجتمع اقدام و مجوزهای قانونی و موردنیاز را نیز اخذ کند.
وی با اشاره به اینکه مالک به استناد این نامه مدعی داشتن مجوز قانونی است، تصریح کرد: شورای معماری و شهرسازی شهرداری منطقه، مرجع قانونی ارائه مجوز ساخت و ساز نیست و برهمین اساس مجوز ارائه شده از سوی مالک، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
سالاری گفت: دریافت مجوز و پروانه قانونی ساخت و ساز مستلزم انجام یک فرآیند اداری است و در صدور سیستمی پروانه ساخت و ساز، تامین پارکینگ، ارائه نقشه های معماری، سازه، برق، مکانیک و تمهیدات مربوط به ایمنی و تاییدیه آتش نشانی نیز باید وجود داشته باشد که در خصوص طبقه هفتم پاساژ علاالدین، هیچیک از این مدارک و مجوزها وجود ندارد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین را قانونی دانست و گفت: شهرداری در اجرای رای این کمیسیون کار خوبی را آغاز کرده که باید این روند تا تخریب کامل طبقه و رفع تمامی تخلفات انجام شده، ادامه یابد.
سالاری افزود: دراین زمینه از شهردار تهران نیز تقاضا داریم با کارکنان و مسوولان وقت شهرداری که به هردلیل زمینه بروز این تخلف را فراهم کرده اند، بصورت قانونی و قاطع برخورد کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین موجب ضرور و زیان جمعی از کسبه و مالکان واحدهای تجاری فعال دراین مجتمع شده، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید هرچه سریعتر در خصوص تعیین تکلیف افرادی که به واسطه انجام این تخلف متضرر شده اند، اقدام کند.
'محمد سالاری' با بیان اینکه مالک پاساژ علاالدین مجوزی برای احداث طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی پاساژ نداشته، اظهار کرد: دراین زمینه شورای معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 11 تفاهم نامه ای را تنظیم کرده که در آن قید شده مالک باید برای تامین پارکینگ مجتمع اقدام و مجوزهای قانونی و موردنیاز را نیز اخذ کند.
وی با اشاره به اینکه مالک به استناد این نامه مدعی داشتن مجوز قانونی است، تصریح کرد: شورای معماری و شهرسازی شهرداری منطقه، مرجع قانونی ارائه مجوز ساخت و ساز نیست و برهمین اساس مجوز ارائه شده از سوی مالک، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
سالاری گفت: دریافت مجوز و پروانه قانونی ساخت و ساز مستلزم انجام یک فرآیند اداری است و در صدور سیستمی پروانه ساخت و ساز، تامین پارکینگ، ارائه نقشه های معماری، سازه، برق، مکانیک و تمهیدات مربوط به ایمنی و تاییدیه آتش نشانی نیز باید وجود داشته باشد که در خصوص طبقه هفتم پاساژ علاالدین، هیچیک از این مدارک و مجوزها وجود ندارد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین را قانونی دانست و گفت: شهرداری در اجرای رای این کمیسیون کار خوبی را آغاز کرده که باید این روند تا تخریب کامل طبقه و رفع تمامی تخلفات انجام شده، ادامه یابد.
سالاری افزود: دراین زمینه از شهردار تهران نیز تقاضا داریم با کارکنان و مسوولان وقت شهرداری که به هردلیل زمینه بروز این تخلف را فراهم کرده اند، بصورت قانونی و قاطع برخورد کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین موجب ضرور و زیان جمعی از کسبه و مالکان واحدهای تجاری فعال دراین مجتمع شده، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید هرچه سریعتر در خصوص تعیین تکلیف افرادی که به واسطه انجام این تخلف متضرر شده اند، اقدام کند.
