"گروه سیاسی صراط"-هفته گذشته نطق جنجالی علی مطهری معروف به نطق ناتمام به صدر اخبار رسانه ها تبدیل شد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، بسیاری از تحلیلگران سیاسی اظهارات بی دلیل علی مطهری در یاداوری اعتراضش به حصر سران فتنه را طی نطق هفته گذشته به حساب تمایل زیاد وی به خبرسازی و اظهارات حاشیه ساز گذاشته بودند؛ اما اتفاق روز پنج شنبه از دیدگاه تحلیلگران به رفتار هفته قبل مطهری معنایی تازه بخشید.
روز پنج شنبه در واپسین ساعات همایش شورای هماهنگی اصلاحات بیانیه پایانی قرائت شد و اصلاح طلبان اصول و خطوط مشی وحدت‌گرایانه خود در یک ساله منتهی به انتخابات مجلس دهم را به صورت رسمی اعلام کردند.
بسیار جالب توجه است که در این بیانیه یک بند به صورت کامل و البته غیر مستقیم به مسائل پیش آمده طی هفته گذشته برای علی مطهری اختصاص دارد.
امری که نشان از همراهی جدی وی با اصلاح طلبان علیرغم عدم اذعان رسمی دارد. برخی کارشناسان بر این باورند صحه بزرگی که اصلاح طلبان در بیانیه رسمی خود بر مطهری و حق وی در بیان آزادانه عقایدش گذاشته اند؛ نشان از جدی بودن احتمال قرارگرفتن وی در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان برای مجلس دهم دارد.
باید اشاره کرد علی مطهری فردی که با لیست انتخاباتی رایحه خوش خدمت پا به مجلس هشتم گذاشت و در کمتر از یکسال با مشاهده زوال محبوبیت این جریان از آنان خداحافظی کرد؛ در انتخابات مجلس نهم لیست اختصاصی صدای ملت را بنیان گذاشته و در کنار آن در نامش لیست اصلاح طلبان میانه رو نیز دیده می شد؛ اینبار با ابتکاری باورنکردنی چندروز قبل از همایش شورای هماهنگی اصلاحات خود را در نام و یاد اصلاح طلبان همچون اسطوره ای به ثبت رساند که جسارتش در نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز دیده نمی شود و با این حرکت آینده سیاسی خود را در مجلس دهم از طریق حضور در یکی از اصلی ترین لیستهای انتخاباتی بیمه کرد.
متن زیر بند چهارم بیانیه اختتامیه شورای هماهنگی اصلاحات است که عینا نقل می گردد:
"ما برضرورت اجرای تام و تمام همه اصول قانون اساسی و نفی برخورد تقلیل‌گرایانه و گزینشی برخی وجوه و اصول آن در قبال اصول دیگر تاکید داریم و ریشه بسیاری از معضلات فعلی را همین برخوردهای گزینشی ناموجه و تابوپنداری توجه به برخی اصول معطل مانده می‌دانیم.
ما بر تامین و تضمین آزادی‌های مدنی افراد، و احزاب و رسانه‌ها، برپایی کرسی‌ها و مناظره‌های آزاد اندیشی، بویژه در عرصه‌های دانشگاهی و رسانه ملی، گردش آزاد اطلاعات و اخبار برای همه جریان‌های مسالمت جو در چارچوب قانون اساسی تاکید داریم.
در نظامی که قانون اساسی و مقام رهبری، صراحتا بر حق نقد ونظر و نظارت همگانی بر همـهٔ اجزایارکان و مسولیت‌های نظام تاکید دارند جای تعجب است که در عالیترین نماد و مظهر اعمال اراده ملت، یعنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌هایشان استفاده نمایند.
ما رخدادهای چند روز اخیر مجلس را نقصانی خطیر و نمودی بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه می‌دانیم و یکایک نمایندگان و هیات رئیسه محترم مجلس را به دفاع از ایفای این حق نمایندگان فرا می‌خوانیم".
