صراط: در جریان برگزاری همایش نقش استانداران و رؤسای نمایندگیهای ایران در کشورهای همسایه در اقتصاد مقاومتی که امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در آیین اختتامیه این نشست با بیان اینکه ملت ایران همواره طی 36 سال گذشته نشان داده که در همه زمینهها پتانسیلهای رشد و پیشرفت دارد، اظهار داشت: ایران هم اکنون در منطقه و در دنیا ایران نقش فعال و اثرگذاری دارد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر وزارت کشور در راستای مأموریتهای روحانی به این وزارتخانه تصریح کرد: یکی از مواردی که رئیس جمهور به آن اشاره دارد، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران بود که در این زمینه باید طرحی به دولت تقدیم کرد و مصوبهای از هیأت وزیران بگیریم.
رحمانی فضلی در رابطه با نقش وزارت کشور در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: این نشست با هدف هماهنگی فعالیتهای اقتصادی تشکیل شده که در ارتباط با مسائل امنیتی و اجتماعی نیز است؛ مسئله اقتصاد مقاومتی در برخی استانداریها به شکل جدی فراتر از آن چه که انتظار داشتیم، پیش رفته و در برخی استانداریها هم مقدمات اجرای آن فراهم شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: در تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به نحو شایسته عمل کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه این وزارتخانه محور فعالیتهای دستگاههای اجرایی در نواحی مختلف کشور خواهد بود، گفت: در این جهت از پتانسیلهای منطقهای و 16 استان مرزی استفاده خواهد شد و در این زمینه دستورالعملهایی برای ارائه ظرفیتهای جدید در بلندمدت به استانها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای دستیابی به اقتصادی پویا و در راستای سیاستهای ابلاغ اقتصاد مقاومتی، روانسازی اقدامات و برداشتن مقررات دست و پا گیر است، گفت: دولت طی یک سال و نیم گذشته مجموعه اقداماتی را در راستای روانسازی فرایند تولید انجام داده است.
رحمانی فضلی در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه یکی از موانع تولید و تقویت اقتصاد داخلی مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور است و در کنار آن امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی انتقاد کارشناسان و تولیدکنندگان زیادی را به دنبال داشته است، گفت: قطعاً کنترل قاچاق یکی از مواردی است که همواره مورد پیگیری بوده است، در این زمینه بازارچههای جدیدی با محوریت مناطق مرزی ایجاد خواهیم کرد که در کنترل قاچاق مؤثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدامات مناسبی انجام داده است، تأکید کرد: با وجود اینکه قاچاق سوخت و کالا روند کاهشی داشته است، اما این میزان راضیکننده نیست.
وی با اشاره به اقدامات اخیر وزارت کشور در راستای مأموریتهای روحانی به این وزارتخانه تصریح کرد: یکی از مواردی که رئیس جمهور به آن اشاره دارد، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران بود که در این زمینه باید طرحی به دولت تقدیم کرد و مصوبهای از هیأت وزیران بگیریم.
رحمانی فضلی در رابطه با نقش وزارت کشور در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: این نشست با هدف هماهنگی فعالیتهای اقتصادی تشکیل شده که در ارتباط با مسائل امنیتی و اجتماعی نیز است؛ مسئله اقتصاد مقاومتی در برخی استانداریها به شکل جدی فراتر از آن چه که انتظار داشتیم، پیش رفته و در برخی استانداریها هم مقدمات اجرای آن فراهم شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: در تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به نحو شایسته عمل کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه این وزارتخانه محور فعالیتهای دستگاههای اجرایی در نواحی مختلف کشور خواهد بود، گفت: در این جهت از پتانسیلهای منطقهای و 16 استان مرزی استفاده خواهد شد و در این زمینه دستورالعملهایی برای ارائه ظرفیتهای جدید در بلندمدت به استانها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای دستیابی به اقتصادی پویا و در راستای سیاستهای ابلاغ اقتصاد مقاومتی، روانسازی اقدامات و برداشتن مقررات دست و پا گیر است، گفت: دولت طی یک سال و نیم گذشته مجموعه اقداماتی را در راستای روانسازی فرایند تولید انجام داده است.
رحمانی فضلی در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه یکی از موانع تولید و تقویت اقتصاد داخلی مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور است و در کنار آن امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی انتقاد کارشناسان و تولیدکنندگان زیادی را به دنبال داشته است، گفت: قطعاً کنترل قاچاق یکی از مواردی است که همواره مورد پیگیری بوده است، در این زمینه بازارچههای جدیدی با محوریت مناطق مرزی ایجاد خواهیم کرد که در کنترل قاچاق مؤثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدامات مناسبی انجام داده است، تأکید کرد: با وجود اینکه قاچاق سوخت و کالا روند کاهشی داشته است، اما این میزان راضیکننده نیست.