محسنی‌اژه‌ای طبق روال مرسوم، به‌مدت 90 دقیقه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران خواهد بود.
امیدواریم نرخ دیه سال آینده زودتر تعیین شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر قیمت شتر پایین بیاید قیمت دیه انسان نیز کاهش می‌یابد و ما شاهد کاهش دیه خواهیم بود، اظهار داشت: مکانیزمی برای مشخص کردن قیمت دیه وجود دارد که براساس مبنای خاص مشخص می‌شود و قوه قضائیه براساس وظایف با همکاری دادگستری در فرجه‌ای مناسب قیمت دیه را مشخص می‌کند.
وی ادامه داد: امیدواریم هرچه سریع‌تر و در زمان مناسب قیمت دیه سال آینده نیز اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به دلیل نشر تصاویر رئیس‌جمهور اسبق برخی رسانه‌ها تذکر گرفته‌اند ولی ما همچنان شاهد تخلفاتی در این زمینه هستیم که با آنها برخورد صورت نگرفته است، آیا قوه قضائیه برنامه خاص در این زمینه دارد، گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می‌کند به قوت خود باقی است مگر اینکه تغییر کند یا لغو شود.
اژه‌ای ادامه داد: دادستانی دستور را صادر می‌کند و در این خصوصی که شما مطرح کردید کماکان دستور دادستانی بر قوت خود باقی است که مواردی را متذکر شده‌اند و با آنها برخورد نیز صورت گرفت.
برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال با ارائه تعهد و توضیح رفع توقیف شدند
وی بیان کرد: در برخی موارد برداشت‌های متفاوت وجود دارد به طور مثال برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال مطلبی را منعکس کردند که دادستانی با آنها برخورد کرد و در صورت لزوم در پاره‌ای موارد آنها را توقیف کرد ولی آنها طی تعهد و توضیح در خصوص برداشتی که داشتند رفع توقیف شدند. ولی به طور کلی باید بگویم دستور دادستانی بر قوت خود باقی است و همه باید رعایت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از معاونان سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد که در 18 ماهه گذشته، 24 مرکز از سازمان تعطیل شد و نیروی انسانی این سازمان با بحران مواجه است و با توجه به اینکه 30 درصد پرونده‌ها باید کارشناسی شود هیچ پزشکی تمایلی به کار در سازمان پزشکی قانونی ندارد آیا در جلسه مسئولان قضایی این موضوع مطرح شده است، اظهار داشت: بله، در جلسه مسئولان قضایی و حتی خارج از جلسه این موضوع بحث شده است و در پیشنهاد بودجه مجلس ما بر روی افزایش بودجه اصرار کردیم چرا که قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد، نیاز به بودجه کافی داشته و امروز سازمان پزشکی قانونی وظایف خود را باید انجام می‌دهد اما با سختی روبه‌راه است.
وی ادامه داد: در قوه قضائیه صحبت شده و برنامه‌ریزی صورت گرفت تا در حد توان به سازمان پزشکی قانونی کمک شود تا بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد و عنایت بیشتری به آن صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص پرداخت حق الزحمه پزشکان نیز طرح خوبی مطرح شد تا مشکلات کاهش یابد و ما بتوانیم حداقل‌ها را کاهش داده و گشایشی در کار به وجود آید.
مدیرعامل بیمه توسعه در بازداشت/خسارت‌دیدگان بیمه توسعه فعلا به زندان نمی‌روند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه و اینکه براثر عمل نکردن این بیمه به تعهداتش 33 نفر به زندان افتاده‌اند، گفت: پرونده بیمه توسعه در دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران مطلع رسیدگی است. پرونده در دست بازپرس قرار دارد و اخیرا نیز هیئت حسابرسی تعیین شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر شورای عالی بیمه جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیماتی اتخاذ کرد. همچنین هیئت عمومی بیمه مرکزی در رابطه با این مساله تصمیماتی گرفته و براساس مصوبات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی قرار شده فعلا بیمه ایران مسئولیت‌های بیمه توسعه را متکفل شود.
اژه‌ای توضیح داد: براین اساس کسانی که به لحاظ عدم پرداخت خسارت احضار شده‌اند یا به زندان افتاده‌اند فعلا به زندان نمی‌روند یا از زندان آزاد می‌شوند تا بیمه ایران مسائل مربوط به آنها را انجام دهد.
به گفته معاون اول قوه قضائیه هم‌اکنون مسئول بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد و همکاری خوبی نیز دارد.
وی ادامه داد: براساس آنچه که شنیدم، مسئول بیمه ایران اعلام آمادگی کرده تمامی اموالش در رهن بیمه ایران قرار گیرد یا حتی به تملک بیمه ایران درآید تا این بیمه بتواند تعهدات بیمه توسعه را به مردم پرداخت کند.
تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی منافاتی با قانون ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تاسیس پلیس جرائم اقتصادی با وظیفه پلیس و قانون منافات دارد یا خیرف افزود: نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و در جرائم مشهود براساس قانون اقدام می‌کند. از طرف دیگر نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه در ارتباط با گزارش‌هایی که دستگاه قضایی می‌دهد، وارد می‌شود، بنابراین تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی منافاتی با قانون و پیشگیری از وقوع جرم ندارد.
برخورد شدید دستگاه قضایی با برهم زنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره برنامه‌های دستگاه قضایی برای برخورد با برهم زنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال گفت: مانند سال‌های گذشته توصیه ما به مردم و خانواده‌ها این است که مراقب باشند خدای نکرده در شادی‌هایی که در چهارشنبه آخر سال انجام می‌شود اتفاق تلخی برایشان و سایرین نیفتد، متاسفانه در سنوات گذشته شاهد خسارت‌های بسیاری در این رابطه بود، به طوری که افرادی ناقص‌العضو شدند یا جان خود را از دست دادند.
اژه‌ای ادامه داد: خواست ما این است که ابتدا خود مردم رعایت کنند و از طرف دیگر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا با برهم زنندگان آرامش جامعه و متخلفین برخورد کنند.
وی تاکید کرد: به کسانی که برای منفعت‌جویی موقت جان انسان‌ها و آرامش مردم را برهم می‌زنند، هشدار می‌دهیم چرا که با این افراد طبق قانون و به صورت جدی برخورد می‌شود.
اعطای مرخصی به رحیمی با نظریه پزشک
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه طبق قانون فرد زندانی بعد از گذشت یک ششم مدت حبس می‌تواند تقاضای مرخصی کند و اینکه بر چه اساسی به رحیمی که به تازگی وارد زندان شده بود، مرخصی داده شده است، گفت: در ارتباط با آقای رحیمی آنگونه که دادستانی تهران اعلام کرده بود، همسر وی در بیمارستان به سر می‌برد و دچار بیماری سختی است، به طوری که به نظر پزشک اینگونه می‌رسد چنانچه بیمار بتواند همسر خود را ملاقات کند، در وضعیت او موثر خواهد بود.
اژه‌ای اضافه کرد: لذا با درخواست کتبی آقای رحیمی، نظریه پزشک و ضرورت حضور وی بر بالین بیمار که دچار بیماری سختی است،دادستان تهران به طور موقت مرخصی داده و طبیعتا این مرخصی موقت است.
وی درباره تضمین گرفته شده از رحیمی برای خروج از رحیمی نیز گفت: طبق قانون هر کسی بخواهد از زندان خارج شود باید تضمین لازم را تودیع کند و این مساله بستگی به قانون دارد که چگونه تضمین را دریافت کند.
توضیحات اژه‌ای درباره حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره یک روحانی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتاد و ششمین جلسه خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام از سوی دادگاه ویژه روحانیت برای یک روحانی در قم گفت: درباره این موضوع در حاشیه جلسه قبل نیز سوال شد، اولا بسیاری از مطالب موجود در سایت‌ها و محافل درباره این پرونده صحیح نیست، ثانیا هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده و حکم صادره قابل تجدیدنظر است و زمانی که حکم قطعی صادر شود، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم را خواهد داد و چون حکم صادره قطعی نیست نه آنها و نه من که جزیی از آن مجموعه نیستم، از بیان جزئیات معذور هستم.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لغو کنسرت علیرضا قربانی توسط دادستان چناران و اینکه دادستانی می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد یا خیر، گفت: چنانچه ایرادی به دستور مرجع قضایی وجود داشته باشد، می‌توان ایراد و اشکال را براساس مکانیزم‌های موجود در قوه قضائیه و قانون پیگیری کرد. چنانچه اشکالی در دستور مرجع قضایی وجود نداشته باشد، این دستور باید اجرا شود و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
آمادگی دستگاه قضا برای ایجاد قاضی و مجتمع ویژه مالیات
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه سالانه 250 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و اینکه اقدام دستگاه قضایی در این خصوص چیست، گفت: سازوکار این موضوع باید در دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه مربوطه در وصول مالیات پیش‌بینی شود. طبق قانون کسی که موظف به پرداخت مالیات است، اما با حساب‌سازی و پنهان‌کاری مالیات خود را پرداخت نمی‌کند، مجرم است.
محسنی‌اژه‌ای با طرح این پرسش که آیا سازوکار لازم برای جمع‌آوری اطلاعات مودیان در دولت و دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی شده است یا خیر، گفت: این کار وظیفه قوه قضائیه نیست. همانطور که از سوی آقای عگسری (رئیس سازمان امور مالیاتی) نقل قول شده اطلاعات بسیاری از پرونده‌های مودیان ما ناقص است. چه کسی باید این موضوع را بررسی کند و مودیانی که اطلاعات غلط داده‌اند را شناسایی کند؟ طبیعی است انجام این وظیفه برعهده دولت و دستگاه ذیربط است.
وی توضیح داد: چنانچه شکایت و گزارشی واصل شود، به طور قطع دستگاه قضایی وارد شده و برخورد می‌کند، حتی این آمادگی را نیز داریم، تا قاضی و مجتمع ویژه مالیات تشکیل دهیم، دستگاه قضایی کمک‌های لازم را برای برخورد با فرار مالیاتی انجام می‌دهد، اما زیرساخت‌های لازم باید از سوی سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده حمیدرضا سیاسی که گفته می‌شود اخیرا برای وی حکمی صادر شده، گفت: تا جایی که اطلاع دارم در این پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است، و در این خصوص هنوز حکمی صادر نشده است اگر هم پرونده دیگری هم وجود داشته باشد که در آن حکم صادر شده، من اطلاع ندارم.
صدور حکم پرونده مهدی هاشمی تا پایان سال
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه آخرین دفاع از سوی وکلای مهدی هاشمی آیا حکم پرونده وی تا پایان امسال صادر می‌شود یا خیر، گفت: انشاءالله این حکم حتما تا پایان امسال صادر می‌شود مگر اینکه مشکلی خاص و پیش‌بینی نشده‌ای به وجود آید. به نظر می‌رسد طبق روال عادی حکم قبل از پایان امسال صادر شود.
ادعای یونسی درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم قابل تعقیب و پیگیری است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اظهارات اخیر حجت‌الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هم‌اکنون بسیاری موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم وجود دارد و اینکه آیا این اظهارات آقای یونسی در زندان‌ها و محاکم جمهوری اسلامی ایران مصداق دارد یا خیر، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد یک حرف بدون ارائه اسناد و مدارک به مرجع ذیصلاح‌اش بزند، حتما خلاف است و در پاره‌ای موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است.
اژه‌ای توضیح داد: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی در این خصوص دارد، باید ارائه دهد، ایشان کسی نیست که قوه قضائیه سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد، اگر حرفی را که هنوز اسناد و مدارکی ارائه نشده و هیچ دستگاه ذیصلاحی رسیدگی نکرده اعلام شود، این مساله حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی افراد مانند جعفر پناهی که محکومیت در خصوص ساخت فیلم داشت، باز هم فیلم ساخته و حتی به آن جایزه می‌دهند، آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در این راستا ورود کند، اظهار داشت: برخی افراد تعهداتی که دارند را رعایت نمی‌کنند و سوال ما هم این است که چرا به تعهدات عمل نکرده و مرتکب جرم می‌شوند؛ اینکه چرا جایزه می‌دهند بدیهی است چرا که این جایزه را افرادی می‌دهند که در خارج از کشور بوده و هر کسی که فیلم یا مطلبی علیه ایران ارائه دهد، آن را تشویق می‌کنند.
وی با بیان اینکه جایزه را چه کسی می‌دهد و کجا فیلم ساخته می‌شود مدنظر است، گفت: افرادی خارج از کشور به افرادی که فیلم و مطالب علیه ایران می‌سازند از روی کینه به جمهوری اسلامی ایران به این افراد جایزه می‌دهند. در واقع با کشور ما دشمنی داشته و ما مصادیقی در این خصوص شاهد بودیم.
بازداشت 8 نفر در سازمان منابع طبیعی به دلیل زمین‌خواری
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 3 پرونده سازمان منابع طبیعی، سیگار مارلبرو و همچنین شرکت تلفن همراه به کجا رسید و آیا پرونده در این خصوص تشکیل شده است، اظهار داشت: در این 3 موردی که مطرح می‌کنید و اسم می‌برید، بله شاهد تشکیل پرونده بوده و موضوعات تحت تعقیب قرار گرفته است. در خصوص سازمان منابع طبیعی 8 نفر تحت تعقیب و بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است چرا که در این خصوص مسائل مالی و تخلف در رتبه زمین‌خواری توسط کارکنان این سازمان صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در خصوص سیگار ماربرو نیز یک الی دو نفر بازداشت شدند چرا که جعل در این خصوص صورت گرفته و باید موضوع پیگیری می‌شد. این موضوع و پرونده در حال رسیدگی است. همچنین در خصوص شرکت تلفن همراه که برخی افراد سوءاستفاده و اطلاعات محرمانه را در اختیار غیر قرار دادند، تحت تعقیب قرار گرفته و 3 نفر بازداشت و پرونده در حال رسیدگی است ولی به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است.
توضیحات محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده قدیمی شهرک زیتون
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در محدوده شهرک زیتون زمین‌هایی مجوز ساخت و ساز ندارند ولی همچنان این امر صورت می‌گیرد و مطرح شده که قاضی این مجوز را داده آیا این امر صحت دارد، افزود: در خصوص برخی مجوزهایی که صادر می‌شود، از دستگاه‌های غیرمسئول این مجوز ارائه شده و به طور مثال دهیاری می‌آید و مجوز صادر می‌کند و بعد دستگاه‌های ذیربط شکایت علیه آنها را انجام می‌دهند. ممکن است احیانا دستگاهی مجوز دهد ولی بعدا باطل شود و در این خصوص کار به شکایت می‌کشد و نیاز به کارشناسی دارد و بعدا متوجه می‌شوند خارج از چارچوب مجوز صورت گرفته است و اگر ساختمانی قرار است خراب شود، این امر صورت می‌گیرد و باید دید این مجوز را چه کسی داده است. اگر چنانچه قاضی دستور تخریب داده باشد، این امر صورت می‌گیرد و قابل بررسی است؛ در خصوص محدوده شهرک زیتون دستور قاضی اگر تخریب بوده حتما مجوز نداشته است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر کشور در جلسه مبارزه با مواد مخدر در خصوص شائبه در پول‌های کثیف در بحث انتخابات صحبت کرده است و برخی گفته‌اند که محمدرضا رحیمی نیز به برخی نمایندگان پول داده آیا این پول‌ها پول‌های کثیف محسوب می‌شود که در خصوص تبلیغات انتخابات بود، گفت: در خصوص پرونده آقای رحیمی قبلا توضیحات لازم را داده‌ام. قانونی چند سال پیش مصوب شد و وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری دستگاه‌های دیگر موظف به ردیابی پول‌های کثیف شد تا اگر مواردی مشخص شد دستگاه قضایی ورود کند که البته دستگاه قضا در این خصوص ورود کرده است. همچنین در خصوص پول‌هایی که در تبلیغات انتخابات صورت می‌گیرد سیاست کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به وجوهی است که در خصوص انتخابات است که اگر انشاءالله سیاست کلی تبلیغات انتخابات تصویب شود، قانون آن تنظیم می‌شود و مشکلات کاهش خواهد یافت. هر تبلیغات انتخابات شائبه‌ای در خصوص پول و هزینه آن به دنبال دارد که با وجود تصویب این قانون مشکلات حل خواهد شد.
آخرین وضعیت تخلف مالی در کمیته امداد
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تخلف 12 میلیارد ریالی در کمیته امداد امام خمینی رخ داده است که این موضوع مربوط به یکی از شهرستان‌ها بوده آیا این سازمان با وجود اینکه مردمی بوده و در حال کمک به مردم است باید چنین تخلفی داشته باشد و آیا قوه قضائیه ورود می‌کند، گفت: در این خصوص اطلاعات کافی ندارم چرا که موضوعات تهران برای اینکه دم دست ما است و سوال می‌کنیم اطلاعات ما بیشتر است و در این خصوص که می‌گویید جزئیات را ندانسته و کمتر اطلاع دارم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص آخرین وضعیت میلیارد نفتی (بابک زنجانی) بگویید، اظهار داشت: قرار مجرمیت صادر شده و حتما به دادگاه می‌رود ولی هنوز نرفته و قرار است دادستان و بازپرس در خصوص آن نظر دهند. در حال حاضر در حال رفع نواقص هستند و هنوز دادگاه نرفته است.
اژه‌ای در خصوص پالایش شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: ما از مدت‌ها پیش مطرح کردیم که شبکه‌های اجتماعی باید مورد استفاده مردم قرار گیرد و اگر موارد مجرمانه‌ای در آن وجود دارد باید پالایش شود و چنانچه جرائم رخ داد قوه قضائیه وظیفه جلوگیری در این خصوص را دارد. رفت و آمدهایی بین قوه قضائیه و سازمان‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها در این خصوص صورت گرفت تا تمهیدات و مقدمات لازم در راستای پالایش انجام شود و این کار را انجام دادیم و بخشی در حال انجام است و مطرح کردند که می‌خواهیم زیرساخت‌ها را تقویت کنیم و از قوه قضائیه فرصت خواستند تا به صورت هوشمند پالایش را انجام دهند و شبکه ملی را افتتاح کنند؛ امیدواریم هرچه زودتر موارد مجرمانه را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان ناجا مجازات معتاد را مبنی بر زندان رفتن حذف کردند که این موضوع موجب آسیب‌های جدی در جامعه شد، آیا ناجا این امر را سرخود انجام داده یا با هماهنگی قوه قضائیه بوده است، اظهار داشت: ناجا چنین کاری را انجام نداده بلکه در قانونی در سال 89 اصلاحاتی در تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صورت گرفت و گفتند اگر صرف اعتیاد باشد جرم نیست و یک معتاد باید درمان شود. در واقع در قانون پیش‌بینی شده که وزارت بهداشت و دولت مراکزی را تدارک ببینند تا معتادان در آنجا درمان شوند بنابراین ناجا این امر را انجام نداده است و یک معتاد به صرف اعتیاد به زندان نمی‌رود.
وی با بیان اینکه طبق ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع مذکور در نظر گرفته شده است، گفت: معمولا کسانی که صرف اعتیاد را داشته باشند به زندان نمی‌روند ولی اگر موارد کیفری دیگری داشته باشند به زندان خواهند رفت.
آخرین جزئیات از پرونده 6500 میلیارد تومانی
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده 6500 میلیاردی که بدون وثیقه بوده است، گفت: باید اصلاحیه‌ای در همین جا مطرح کنم و آن این است که این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد. این فرد هم هفته‌های اخیر در دادگستری پرونده‌اش تکمیل شد و جزء اسامی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار داشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مبلغی که بانک مرکزی در خصوص این فرد اعلام کرد کمتر از آن چیزی بود که ما (دستگاه قضایی) طی بررسی‌ها به آن رسیدیم، در واقع مبلغ بیشتر بود و پرونده در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: کل مبلغ تمام تسهیلات نبوده است بلکه دیرکرد به آن خورده و مبلغ افزایش یافته است. مسئولان ذیربط خارج از قوه قضائیه مطرح کردند که این موضوع مربوط به 10 سال پیش بوده است که همین جا باید بگویم چرا باید دیرکرد صورت گیرد که مبلغ افزایش یابد اگر 4 سال پیش جلوی آن را می‌گرفتیم کار به اینجا نمی‌رسید. باید بانک تکالیف خود را انجام می‌داد و به دنبال این نبود که صرفا دستگاه قضایی وارد شود.
اژه‌ای ادامه داد: از طرفی مشتری مقصر است و از طرفی بانک، که به اعتقاد بنده تقصیرش بیشتر است. تسهیلات بدون وثیقه کافی نباید انجام شود که کار به اینجا بکشد. بنابراین بانک از همه بیشتر مقصر هستند، همچنین موضوعی مبنی بر اینکه مدیرعامل بانکی 50 مشتری بدحساب را دارد برداشته و وی در بانک دیگری مشغول به فعالیت می‌شود چرا این امر باید صورت گیرد.
وی بیان کرد: در خصوص پرونده مذکور باید دولت و بانک وارد شود و قوه قضائیه نیز کمک می‌کند و این موضوع در حال رسیدگی است و فرد احضار شده تا ببینیم چه کار می‌توان انجام داد.
پرونده ارزهای چمدانی بسته شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محموله ارزی بگویید، گفت: ابتدا تصور می‌شد که قاچاق صورت گرفته ولی بعدا بانک مرکزی اعلام کرد که با هماهنگی ما بوده بنابراین پرونده بسته شد.
وی در خصوص حمایت سرمایه‌گذاران در کشور نیز افزود: قوه قضائیه از فعالان اقتصادی در تمام عرصه‌ها از جمله امر تولید داخلی حمایت می‌کند، تا آنها بتوانند فعالیت خود را انجام دهند؛ کسانی که فعالیت اقتصادی سالم چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات انجام می‌دهند به آنها کمک می‌کنیم تا دچار مشکل نشوند.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر کشور در خصوص پرونده 20 هزار میلیارد تومانی در راستای قاچاق مواد مخدر صحبت کردند، آیا این موضوع صحت دارد، گفت:اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارم و وزیر کشور با توجه به اینکه رئیس ستاد مبارزه بامواد مخدر هستند از جزئیات خبر دارند. برخی پرونده‌ها مشخص شده که قاچاق موادمخدر است بنابراین اگر موضوع را مطرح کردند حتما درست است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وکیل مهدی هاشمی طی مصاحبه‌ای در خصوص اینکه موکلش تبرئه خواهد شد و اتهامات آن قابل قبول نیست، افزود: وکلا پول می‌گیرند که این حرف‌ها را بزنند بنابراین این موضوع بدیهی است. تا زمانی که این حکم صادر نشود هرچه هر کسی می‌گوید گمانه‌زنی است، تنها قاضی از پرونده اطلاع دارد و دیگر هیچ کسی نمی‌داند و در این خصوص حکم صادر نشده و شاید تا قبل از پایان سال حکم صادر شود. قاضی به استناد مدارک و براساس مدارک حکم را صادر می‌کند البته حکمی که صادر می‌شود احکام بدوی دارد.
اژه‌ای در خصوص متهمان و محکومان مالی در کشور و رشد آنها به خصوص در زمینه مهریه نیز، گفت: برخی افراد مال دارند ولی از دادن آن امتناع می‌کنند به همین دلیل آن فرد به زندان می‌رود ولی فردی در خصوص مهریه مالی نداشته و به اصطلاح می‌گویند یک‌لاقبا است. بنابراین برای آن اعسار در نظر گرفته می‌شود. اگر فردی قبلا مالی داشته و پولی را گرفته است و نمی‌دهد باید اکنون نداشتن مال آن ثابت شود و اگر شاکی داشته و شاکی درخواست کند آن فرد به زندان می‌رود تا اعصار برای آن درنظر گرفته شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مصاحبه اخیر سایت جماران با رئیس دولت اصلاحات و ایجاد شائبه توهین به امام راحل گفت: چنانچه مطلبی توهین به امام راحل و مسئولان پیش‌بینی شده در قانون باشد دستگاه قضایی و دادستانی موظف است به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: طبیعتاً اگر توهین و تحریف باشد، موسسه نشر آثار وارد می‌شود مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف وجود داشته باشد. چنانچه به امام راحل توهینی صورت گرفته باشد موسسه نشر آثار وارد می‌شود و در مواردی دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم ورود می‌یابد.
وی درباره تشکیل پلیس قضایی نیز گفت: طبق برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه موظف به تشکیل پلیس قضایی شد و در موعد مقرر نیز لایحه لازم را ارائه کرد و متاسفانه این لایحه در دولت سابق ماند و به مجلس ارائه نشد که دوباره این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم و پیگیر هستیم تا انشاءالله پلیس قضایی تصویب و تشکیل شود.
اژه‌ای درباره اخباری که در برخی سایت‌ها در خصوص تخلفات موسسات مالی و برهم زدن آرامش جامعه مطرح می‌شود، گفت: اولا توصیه ما این است خانواده‌ها و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، حواسشان جمع باشد، ثانیا کسانی که سرمایه را می‌پذیرند در حد توان و وسع‌شان این کار را گسترش دهند، ثالثا از دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی تقاضا داریم پیش از تشکیل موسسات مالی توان آنها را بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به طور قطع شایعاتی که در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود خلاف و قابل تعقیب است و این موضوع را باید خودمان مدیریت کنیم و آرامش مردم را برهم نزنیم. در همین قضیه اخیر دستگاه قضایی از جهت پیشگیری وارد شد و اجازه تبلیغات و فعالیت دفاتر دلالی را نداد اما کسی بازداشت نکرد و کار تعطیل نشد. در سایر موارد نیز دستگاه قضایی تلاش دارد ابتدا با هشدار وارد شود.
