صراط: عضو کمیسیون برنامه و بودجه از رایزنی برای تدوین طرح دو فوریتی سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: تمرکز اقتصادی دولت بیش از آن که به اقتصاد مقاومتی باشد، روی مذاکرات و نتیجه تحریم‌ها است.
جعفر قادری با اشاره به موضوع احتمال رفع تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی اظهار داشت: تحریم‌ها اثر ضعیف‌کننده و مانعی پیش پای اقتصاد است، اما همه دلایل مشکلات اقتصادی این نبود، بلکه به سیاست‌های غلط گذشته و حال برمی‌گردد.
وی ادامه داد: علت عمده مشکلات تحریم‌ها نیست که انتظار داشته باشید با انجام توافق همه مشکلات رفع شود و به این شکل نخواهد بود تورم، بیکاری و رشد اقتصادی پس از توافق در مذاکرات مرتفع شود، حداکثر تحریم‌ها 30 درصد در مشکلات و نارسایی اقتصاد نقش دارند اما 70 درصد باقیمانده مربوط به سیاست‌های غلط اقتصادی و سوءمدیریت‌ها بوده و این موضوع نیز برای مردم جا افتاده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی وزرای اقتصادی اعلام می‌کردند که با توافق در مذاکرات رشد 10 درصدی خواهیم داشت، اما اکنون می‌گویند نباید توقع زیادی از مذاکرات داشته باشیم. در حالی که بسیاری از اولویت‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: واکنش بازار نسبت به تفاهم اولیه شبیه نبوده و انتظارات را برآورده نکرد، دلیل این است که مردم توقع گذشته را ندارند و مشکلات را در رفع تحریم‌ها نمی‌بینند و مطمئن نیستند.
وی ادامه داد: آنچه از طرف‌های ایرانی و آمریکایی مطرح می‌شود، متفاوت است و مردم نیز سردرگم هستند و البته فاصله چند ماهه باعث سردرگمی شده است.
قادری به جایگاه اقتصاد مقاومتی در ابعاد اقتصاد کشور پرداخت و گفت: بیش از آنچه وقت مسئولان اقتصادی روی مذاکرات تلف شود و تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکرات بگذاریم، باید به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه و تمرکز شود. متأسفانه عزم و اراده طی مدت گذشته دیده نشده و نسبت به اجرای این سیاست‌ها امیدوار نیستیم، زیرا تناقض در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد.
به گفته این اقتصاددان، متغیرهای کلیدی از جمله سود بانکی با تورم همخوان نیست، اکنون سود تسهیلات 27 تا 40 درصد بوده و کدام فعال اقتصادی و تولیدی می تواند در این شرایط رونق ایجاد کند، در حالی که وزیر اقتصاد به کاهش دستوری سود تسهیلات باور ندارد. دولت باید تعارف را با مؤسسات و بانک‌های پولی و مالی که در جریان اقتصاد اختلال ایجاد می‌کنند، کنار بگذاریم و وظیفه بانک مرکزی است که با آنها برخورد کند. با توجه به نرخ تورم نرخ سود نباید بیشتر از 20 درصد باشد.
وی ادامه داد: طرح دوفوریتی برای سقف سود تسهیلات بانکی نیاز است و در حال رایزنی با نمایندگان هستیم تا آن را اجرایی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل 44 تصریح کرد: عزم و اراده‌ای برای واگذاری وجود ندارد و هر روز بدنه بزرگتر می‌شود و بعضاً شرکت‌ها از نظام هماهنگی پرداخت حقوق خارج بوده و دستمزدهای آن چنانی پرداخت می‌کند. منابع حاصل از واگذاری‌ها در بودجه 94 کم بوده و البته عزم و اراده‌ای هم برای اجرای آن دیده نمی‌شود.
قادری یادآور شد: احکامی آورده شده که نشان می‌دهد، یک معلم باسابقه 28 سال و مدرک فوق لیسانس حقوق یک میلیون و 400 هزار تومان در حالی که همین فرد در دانشگاه علوم پزشکی 8 برابر، در سیستم قضایی 6 برابر و شرکت نفت 15 برابر است.
به گفته این نماینده مجلس دولت باید تدبیری برای کمیسیون در نظر بگیرد و فاصله این بخش‌ها و دستگاه‌هایی که خارج از نظام هماهنگی عمل می‌کنند، را مشخص کنند، زیرا این موضوع از کارایی اقتصاد و عدالت اجتماعی می‌کاهد.
وی افزود: اکنون در صندوق‌های بازنسشتگی و بیمه شرکت‌های وابسته پایین‌ترین راندمان کاری وجود دارد و حیاط خلوتی برای دولتی‌ها شده تا عزل و نصب‌های رانتی و سیاسی ایجاد کنند، در حالی که می‌توان با واگذاری آنها و همچنین اثربخشی در بازار سرمایه وضعیت آنها را شفاف کرد.
جعفر قادری با اشاره به موضوع احتمال رفع تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی اظهار داشت: تحریم‌ها اثر ضعیف‌کننده و مانعی پیش پای اقتصاد است، اما همه دلایل مشکلات اقتصادی این نبود، بلکه به سیاست‌های غلط گذشته و حال برمی‌گردد.
وی ادامه داد: علت عمده مشکلات تحریم‌ها نیست که انتظار داشته باشید با انجام توافق همه مشکلات رفع شود و به این شکل نخواهد بود تورم، بیکاری و رشد اقتصادی پس از توافق در مذاکرات مرتفع شود، حداکثر تحریم‌ها 30 درصد در مشکلات و نارسایی اقتصاد نقش دارند اما 70 درصد باقیمانده مربوط به سیاست‌های غلط اقتصادی و سوءمدیریت‌ها بوده و این موضوع نیز برای مردم جا افتاده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی وزرای اقتصادی اعلام می‌کردند که با توافق در مذاکرات رشد 10 درصدی خواهیم داشت، اما اکنون می‌گویند نباید توقع زیادی از مذاکرات داشته باشیم. در حالی که بسیاری از اولویت‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: واکنش بازار نسبت به تفاهم اولیه شبیه نبوده و انتظارات را برآورده نکرد، دلیل این است که مردم توقع گذشته را ندارند و مشکلات را در رفع تحریم‌ها نمی‌بینند و مطمئن نیستند.
وی ادامه داد: آنچه از طرف‌های ایرانی و آمریکایی مطرح می‌شود، متفاوت است و مردم نیز سردرگم هستند و البته فاصله چند ماهه باعث سردرگمی شده است.
قادری به جایگاه اقتصاد مقاومتی در ابعاد اقتصاد کشور پرداخت و گفت: بیش از آنچه وقت مسئولان اقتصادی روی مذاکرات تلف شود و تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکرات بگذاریم، باید به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه و تمرکز شود. متأسفانه عزم و اراده طی مدت گذشته دیده نشده و نسبت به اجرای این سیاست‌ها امیدوار نیستیم، زیرا تناقض در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد.
به گفته این اقتصاددان، متغیرهای کلیدی از جمله سود بانکی با تورم همخوان نیست، اکنون سود تسهیلات 27 تا 40 درصد بوده و کدام فعال اقتصادی و تولیدی می تواند در این شرایط رونق ایجاد کند، در حالی که وزیر اقتصاد به کاهش دستوری سود تسهیلات باور ندارد. دولت باید تعارف را با مؤسسات و بانک‌های پولی و مالی که در جریان اقتصاد اختلال ایجاد می‌کنند، کنار بگذاریم و وظیفه بانک مرکزی است که با آنها برخورد کند. با توجه به نرخ تورم نرخ سود نباید بیشتر از 20 درصد باشد.
وی ادامه داد: طرح دوفوریتی برای سقف سود تسهیلات بانکی نیاز است و در حال رایزنی با نمایندگان هستیم تا آن را اجرایی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل 44 تصریح کرد: عزم و اراده‌ای برای واگذاری وجود ندارد و هر روز بدنه بزرگتر می‌شود و بعضاً شرکت‌ها از نظام هماهنگی پرداخت حقوق خارج بوده و دستمزدهای آن چنانی پرداخت می‌کند. منابع حاصل از واگذاری‌ها در بودجه 94 کم بوده و البته عزم و اراده‌ای هم برای اجرای آن دیده نمی‌شود.
قادری یادآور شد: احکامی آورده شده که نشان می‌دهد، یک معلم باسابقه 28 سال و مدرک فوق لیسانس حقوق یک میلیون و 400 هزار تومان در حالی که همین فرد در دانشگاه علوم پزشکی 8 برابر، در سیستم قضایی 6 برابر و شرکت نفت 15 برابر است.
به گفته این نماینده مجلس دولت باید تدبیری برای کمیسیون در نظر بگیرد و فاصله این بخش‌ها و دستگاه‌هایی که خارج از نظام هماهنگی عمل می‌کنند، را مشخص کنند، زیرا این موضوع از کارایی اقتصاد و عدالت اجتماعی می‌کاهد.
وی افزود: اکنون در صندوق‌های بازنسشتگی و بیمه شرکت‌های وابسته پایین‌ترین راندمان کاری وجود دارد و حیاط خلوتی برای دولتی‌ها شده تا عزل و نصب‌های رانتی و سیاسی ایجاد کنند، در حالی که می‌توان با واگذاری آنها و همچنین اثربخشی در بازار سرمایه وضعیت آنها را شفاف کرد.
