صراط: وزارت علوم اطلاعیه تجدید نظر رسیدگی به بورسیه‌ها را منتشر کرد، براین اساس از 3 هزار و 772 بورسیه وزارت علوم 39 نفر از تحصیل محروم شدند.
وزارت علوم اطلاعیه تجدید نظر رسیدگی به بورسیه‌ها را در سایت خود منتشر کرد. این اطلاعیه به شرح ذیل است:
« پرونده بورسیه‌های بدون آزمون که یکی از مسائل پیشروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه وزارت علوم اعلام شد.
همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفتهشدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعملها رامبنا قرار داده است.
در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه‌های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا 3 مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده‌های دارای تخلف به این ترتیب تصمیمگیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی 1- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره‌های دکتری داخل 2- پرداخت هزینه‌های تحصیل از محل اعتبارات دولتی 3- استخدام در دانشگاه‌ها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
براین اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و باز گرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از چهل نفرهم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ 2/8/93 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت علوم، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواست‌های متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاه‌ها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگی‌های مجدد به درخواست‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود:
در رسیدگی مجدد، از بین 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحت‌های موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، " اشتغال غیر دولتی موقت " از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند. 87 نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام‌های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت ( مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه تایید گردید.
آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است.
از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
برای آن دسته از پذیرفتهشدگان تحت عنوان " تبدیل به داخل"، که فاقدجایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه‌ها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاش‌های انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی‌های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیطهای دانشگاهی را تقویت می‌کند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیمگیری‌های خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی‌شود.
بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم می‌زند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آنها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می‌شود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین‌های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.»
وزارت علوم اطلاعیه تجدید نظر رسیدگی به بورسیه‌ها را در سایت خود منتشر کرد. این اطلاعیه به شرح ذیل است:
« پرونده بورسیه‌های بدون آزمون که یکی از مسائل پیشروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه وزارت علوم اعلام شد.
همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفتهشدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعملها رامبنا قرار داده است.
در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه‌های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا 3 مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده‌های دارای تخلف به این ترتیب تصمیمگیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی 1- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره‌های دکتری داخل 2- پرداخت هزینه‌های تحصیل از محل اعتبارات دولتی 3- استخدام در دانشگاه‌ها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
براین اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و باز گرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از چهل نفرهم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ 2/8/93 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت علوم، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواست‌های متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاه‌ها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگی‌های مجدد به درخواست‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود:
در رسیدگی مجدد، از بین 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحت‌های موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، " اشتغال غیر دولتی موقت " از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند. 87 نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام‌های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت ( مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه تایید گردید.
آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است.
از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
برای آن دسته از پذیرفتهشدگان تحت عنوان " تبدیل به داخل"، که فاقدجایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه‌ها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاش‌های انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی‌های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیطهای دانشگاهی را تقویت می‌کند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیمگیری‌های خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی‌شود.
بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم می‌زند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آنها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می‌شود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین‌های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.»
