محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین از ارسال این پرونده به وزارت علوم خبر داد و در عین حال افزود: بورس داده شده به این افراد بلامانع بوده و وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی آنهاست.
این گزارش واکنشهایی را برانگیخت از جمله مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به ایلنا گفت: آنچه آقای پورمختار در این نامه نوشتهاند، خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اصل 90 است. قانون سه وظیفه برای کمیسیون اصل 90 مشخص کرده و آن مراجعه، مکاتبه و توضیح خواستن از سازمانها یا وزارتخانهها است؛ اما متاسفانه آنچه آقای پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل و به نوعی حکم صادر کرده، در حالی که ایشان وظیفه صدور حکم ندارد.
دواتگری ادامه داد: این صدور حکم در جایی از نامه صورت گرفته که گفته شده «وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی این افراد است و باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهد».
وی با اشاره به اینکه دستهای پنهانی برای بسته شدن پرونده بورسیههای غیرقانونی و مسکوت ماندن آن وجود دارد، اضافه کرد: در اینجا این سوال را میپرسم که ما باید این گونه از نخبگان کشور حمایت کنیم؟! در حال حاضر 300 هزار نفر پشت کنکوری داریم که در انتظار تحصیل در دانشگاههای کشور هستند، اما در مقابل شاهد بودیم که افرادی بدون آزمون آمدند و بورسیه غیرقانونی گرفتند.
اما پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید میکند: اعطای بخشی از این بورسیهها از جمله درباره کبر سن و معدل بر اساس قانون انجام شده و خلاف نیست زیرا بر اساس قوانین از جمله قانون اعزام و آییننامههای اجرایی این قانون، اختیارات شورای مرکزی بورس و اختیارات وزیر، تمام اختیارات بورسیهها به شورای بورس و وزیر علوم واگذار شده است؛ لذا تعیین شرایط و ضوابط متقاضیان بر عهده آنهاست و نمیتوان از آنها ایراد گرفت که چرا معدل سن پذیرفتهشدگان بالا یا پایین گرفته شده است. قانون به شورای مرکزی بورس و وزیر علوم اجازه داده هر کسی را که خواستند برای بورس انتخاب کنند.
گفتوگو با محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پرونده بورسیهها را بخوانید.
پرسش- نظر شما در این باره که تعدادی از نمایندگان گزارش کمیسیون اصل نود را غیر قانونی اعلام کردهاند چیست؟
واکنشها فقط از سوی آقای دواتگری بود چون عضو کمیته پیگیری بورسیهها بود. ایشان فکر میکند زحماتش در کمیته هدر رفته است. خودم هم عضو کمیته بودم و در جلسهها حاضر میشوم؛ البته من به اندازه ایشان وقت نگذاشتم که نگران هدر رفتن وقتم باشم، به علاوه این که این موضوع قوانین متعدد و روشنی دارد و هم ضمانت اجرا دارد و هم لازمالاجراست. حالا آقای دواتگری نظری دارد و نظر ایشان محترم است ولی کمیسیون اصل نود کار خودش را بر اساس اختیارات قانونی انجام میدهد.
پرسش- کمیسیون اصل نود به موضوع بورسیهها رسیدگی میکرد یا به شکایتهای ارسالی از سوی کسانی که درباره بورسیههایشان ایراد وارد شده است؟
به شکایتها رسیدگی کرده است.
پرسش- یعنی 1800 نفر که به بورسیههایشان ایراد وارد شده شکایت کردهاند؟
1800 نفر نیستند بلکه بیش از 600 نفر هستند.
پرسش- کمیسیون همه این 600 پرونده را بررسی کرده است؟
نه ما تک تک بررسی نکردیم بلکه کمی و درباره طرز کار وزارت علوم در اعطای بورسیه کار کردیم کمیسیون هم به خوبی اعطای بورسیهها را در دولت گذشته و هم شیوه رسیدگی موضوع بورسیهها را در دولت فعلی بررسی کرده است.
پرسش- بنا بر بررسیهای کمیسیون اصل نود اعطای بورسیه تخلف نبوده و درست بوده است؟
بله، درست بوده وزارت علوم بر اساس اختیارات قانونی تصمیم گرفتهاند. حالا اینکه کسانی فکر میکنند وزارت علوم اشتباه کرده، رانت ایجاد کرده یا به هر دلیل دیگری اینها را بورس کرد، این فقط یک نظر است. اما آن چیزی که مهم است قانون به وزارت علوم و شورای مرکزی وزارت علوم اختیار داده که تصمیم بگیرند و برای اعطای بورسیه تعیین شرایط کنند. این موضوع درباره وزارت علوم فعلی هم صدق میکند.
پرسش- آیا کمیسیون اصل نود بر تمامی پیگیریهای کمیته پیگیری بورسیههای غیرقانونی خط بطلان کشیده است؟
نه همه آنها. حداقل درباره کسانی که کسر معدل یا کبر سنی داشتهاند، این بورسیه قانونی است چون تصمیم اعطای بورس با این شرایط یعنی کبر سن و کسر معدل با اختیار قانونی شورای بورس بوده است. اما تصمیم کمیته را درباره کسانی که اظهارات خلاف ارائه کردهاند محترم میشمریم و ورودی نداریم یا درباره 500 نفر مربیان پیمانی که باید از دانشگاههای مربوطهشان مجوز بگیرند.
پرسش- قانون به وزیر علوم و شورای مرکزی بورس اختیار داده که برای بورسیه دادن شرایط تعیین و تعریف کنند و کسی هم نمیتواند به آن اعتراض کند.
نگاه ما مرّ قانون است. حالا آقایان ممکن است براساس سلایق به مسائل توجه کنند ما به سلایق احترام میگذاریم اما ملاک ما قانون است.
پرسش- بررسیهایی که در کمیته بورسیهها انجام شده را دقیق میدانید؟
در جلساتی که خود من حضور داشتم دقیق بوده و حساسیت داشتم که از قواعد و ضوابط تعیین شده چیزی عدول نشده باشد.
پرسش- به نظر شما ضوابط رعایت شده بود؟
موضوع این است که این کار با اختیار و تشخیص وزیر علوم و شورای بورس انجام شده نیازی به بررسی نبوده و آنها تشخیص دادند، بنابراین بورسی که داده شده طبق اختیارات قانونی بوده است و نمیتوانیم بگوییم که غیرقانونی بوده و تخلفی انجام گرفته است. اگر رانتی هم باشد قانونی است. رانت قانونی یعنی آن چیزی که قانون اجازه داده به شورای مرکزی بورس و وزیر علوم که هر کسی را که خواستند برای بورس انتخاب کنند. البته اصلا این رانت نیست من میگویم رانت چون شما میگویید. رانت این اختیاری است که قانونگذار به وزیر علوم و شورای بورس داده است، مگر این که قانون اصلاح شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشود این اختیار وجود دارد.
پرسش- آیا این در همه دولتها صادق است؟
این برای همه دولتها و وزارت علوم آن دولت صدق میکند. دولت فعلی هم میتواند استفاده کند و حتی نمیتواند به آن ایراد بگیرد.
پرسش- این قانونی که میگویید چیست؟
قانون اعزام دانشجو به خارج که مصوب مجلس است و شامل آییننامههای اجرایی، دستورالعملها، اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر علوم است.
پرسش- گفته شد تعدادی از نمایندگان از این رانت یا اختیار قانونی که شما میفرمایید استفاده کردهاند آیا این گفته درست است؟
بعضا بوده؛ البته ممکن است در دوره نمایندگی آنها نبوده باشد، این نمایندگان هم مشمول این موضوع میشوند.
پرسش- تعداد این نمایندگان چند نفر هستند؟
آمار دقیقی ندارم.
پرسش- آیا اینها از همکاران شما هستند و در مجلس حضور دارند؟
بله، برخی از آنها را میشناسم و در مجلس هم حضور دارند.
پرسش- این نمایندگان که از رانت استفاده کردهاند دفاعی هم داشتهاند؟
بله، آمدند و از خود دفاع کردند.
چه نهادی تصمیمگیریهای نهایی را درباره این پرونده انجام میدهد؟
نهاد مشخصی نیست.
پرسش- آیا نهادهایی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه یا وزارت علوم در این باره تصمیمگیری میکنند؟
در قانون هیچ نهاد و جایگاهی تعریف نشده که درباره بورسیهها تجدیدنظر بکند حتی اگر وزارت علوم درباره این بورسیهها تجدید نظر و آنها را لغو کند خارج از اختیاراتش است؛ از طرف دیگر ممکن است وزیر دیگر در وزارت علوم مصوبات این دوره را هم باطل کند. به هر حال برخی از تصمیمها به مذاق خیلیها خوش نمیآید حتی خود من با برخی تصمیمها موافق نیستم ولی نمیتوانم روی دیدگاههای شخصی نظر بدهم تصمیمهای شورای مرکزی بورس و وزیر علوم وقت قانونی و طبق اختیاراتشان بوده است.