صراط: امور بین‌الملل کمیسیون حقوق بشر اسلامی نامه‌ای خطاب به نهادهای ملی حقوق بشر مناطق مختلف جهان ارسال کرد.
در این نامه ضمن توضیح ابعاد انسانی تجاوزات نظامی عربستان و ائتلاف دولت‌های همکار سعودی علیه ملت یمن و با یادآوری موازین حقوقی بین‌المللی مختلف که از سوی متجاوزان در یمن به طور فاحش نقض شده از جمله نقض اصل عدم تجاوز به کشورهای دیگر، اصل عدم حمله نظامی به غیرنظامیان، اماکن و افراد مورد حمایت موازین بین‌المللی، ارتکاب مصادیق مختلف جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به عنوان جرائم بین‌المللی شناخته شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل و با اشاره به اینکه همه دولت‌ها به موجب ماده یک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تعهد حقوقی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سراسر جهان دارند و بر اساس این تعهد حقوقی لازم است اقدامات مختلف را اتخاذ کنند که جنایات علیه مردم یمن متوقف و موانع امدادرسانی بشردوستانه برطرف شود و عدالت کیفری در مورد جنایتکاران ناقض موازین حقوق بشر دوستانه به اجرا درآید، از همه نهادهای ملی خواسته شده که نسبت به اجرای «تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه» از سوی دولت‌های متبوع خود اقدامات متنوع را به کار گیرند.
در این نامه هم چنین تاکید شده که استمرار جنایات فعلی علیه مردم یمن نوعی بازگشت به قانون جنگل و طرد و انزوای حقوق بین‌الملل اعم از موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است که این امر از سوی همه دغدغه‌مندان حقوق بشر، عدالت و اخلاق و همبستگی جامعه بشری بسیار تاسف انگیز و دردناک است.
در این نامه ضمن توضیح ابعاد انسانی تجاوزات نظامی عربستان و ائتلاف دولت‌های همکار سعودی علیه ملت یمن و با یادآوری موازین حقوقی بین‌المللی مختلف که از سوی متجاوزان در یمن به طور فاحش نقض شده از جمله نقض اصل عدم تجاوز به کشورهای دیگر، اصل عدم حمله نظامی به غیرنظامیان، اماکن و افراد مورد حمایت موازین بین‌المللی، ارتکاب مصادیق مختلف جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به عنوان جرائم بین‌المللی شناخته شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل و با اشاره به اینکه همه دولت‌ها به موجب ماده یک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تعهد حقوقی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سراسر جهان دارند و بر اساس این تعهد حقوقی لازم است اقدامات مختلف را اتخاذ کنند که جنایات علیه مردم یمن متوقف و موانع امدادرسانی بشردوستانه برطرف شود و عدالت کیفری در مورد جنایتکاران ناقض موازین حقوق بشر دوستانه به اجرا درآید، از همه نهادهای ملی خواسته شده که نسبت به اجرای «تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه» از سوی دولت‌های متبوع خود اقدامات متنوع را به کار گیرند.
در این نامه هم چنین تاکید شده که استمرار جنایات فعلی علیه مردم یمن نوعی بازگشت به قانون جنگل و طرد و انزوای حقوق بین‌الملل اعم از موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است که این امر از سوی همه دغدغه‌مندان حقوق بشر، عدالت و اخلاق و همبستگی جامعه بشری بسیار تاسف انگیز و دردناک است.
