صراط: ما روزنامه نگاران دیگرازحرف های معاون مطبوعاتی وزیرارشادشگفت زده نمی شویم ،بیش از این انتظار نداریم.
فقط تاسف می خوریم برای دولت که برای قطع خدمات قانونی به اهل رسانه، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاداش «اصل آزادی بیان» را مستمسک حذف روزنامه نگاران از بیمه و خدمات صندوق حمایت از نویسندگان می کند.
حسین انتظامی در جدیدترین اظهارات خود و در پاسخ به چرایی حذف خبرنگاران ازبیمه صندوق هنر گفته:«اینکه دولت به طورمستقیم خبرنگاران را زیرپوشش خدمات بیمه‌ای قراردهد، مغایرفعالیت‌های مدنی، آزادی بیان و ضد استقلال مطبوعات است». منظورایشان این است که اگر دولت خبرنگاران را بیمه کند آن وقت خبرنگاران به جهت ملاحظات بیمه ای حاضر به انتقاد ازدولت نخواهند بود و یا احیانا دولتمردان نیز از این اهرم برای فشار بر روزنامه نگاران منتقد استفاده خواهند کرد و اینجاست که آزادی بیان نقض خواهد شد!
جای شکرش باقی است که در تصویب و اجرای «قانون حمایت ازهنرمندان،نویسندگان و روزنامه نگاران» دولت آقای روحانی هیچ نقشی نداشته و این قانون متعلق به یک دهه پیش است. شگفت انگیز اینکه در طول یک دهه گذشته که این قانون اجرا شده هیچگاه نه فعالیت های مدنی، نه آزدی بیان و نه اصل استقلال مطبوعات با اجرای این قانون نقض شده است و نه خللی در رویکرد انتقادی منتقدین به دولت ها ایجاد شده اما چطور است که الان ناگهان کشف می شود این قانون مخل چنین اصولی است؟!
تا پیش از صدارت جناب انتظامی برمعاونت مطبوعاتی حتی یک مورد در تایید گفته های وی نمی توان سراغ کرد. دولت آقای احمدی نژاد به رغم همه حملاتی که دوستان امروز معاون مطبوعاتی به او می کردند حتی یک خبرنگار را به جرم اینکه منتقد تند و تیز دولت است پس باید از لیست بیمه صندوق حذفش کرد، دچارمشکل و خسران نساخت. یعنی دولت احمدی نژاد که 8سال این قانون را اجرا کرد نه آزادی بیان نقض شد، نه استقلال مطبوعات دچارخدشه گردید و نه فعالیت های مدنی تحت تاثیر قرار گرفت.
آقای انتظامی! خوب است برای تنویر افکار عمومی در طول سابقه فعالیت این صندوق نشان دهد که دولت های پیشین خبرنگاری را به دلیل انتقاد یا عملکرد رسانه ای اش از خدمات صندوق محروم ساختند و آنگاه ادعا کند که بیمه خبرنگاران توسط دولت، نقض آزادی بیان است.
چطور اجرای این قانون در دولت های گذشته نقض آزادی بیان نبود ولی دردولت آقای روحانی نقض آزادی بیان شد؟!
اتفاقا برخلاف نظر جناب انتظامی باید تاکید کرد که اجرای این قانون، نمود و نمونه قدرت آزادی بیان درجمهوری اسلامی است و نه نقض آن.
دولتی ظرفیت آزدی را دارد که از هیچ ابزاری که قانون در اختیارش نهاده است سوء استفاد نکند و آن را برای تنگتر کردن عرصه معیشت منتقدین خود به کارنگیرد. اجرای این قانون برخلاف نظر جناب انتظامی اتفاقا آزمون آزدی بیان است برای دولت ها که آیا ادعای آنها با مدعایشان سازگاری دارد یا نه و آیا حرمت اصل آزادی بیان را نگاه خواهند داشت یا نه!
اگر قرار باشد دولت به بهانه ارائه خدمات اجتماعی، برمعیشت منتقدین خود فشار وارد سازد پس چه جای تاکید بر آزادی بیان در قانون اساسی بود؟ دولت ها اساسا محق نیستند که منتقدین خود را از هیچیک ازخدمات اجتماعی محروم سازند و یا عرصه را به هر نحوی بر آنها تنگ کنند؛ چه درصندوق حمایت از نویسندگان و چه در هرنوع خدمات عمومی دیگر به هر منتقدی.
اگر غیر از این باشد با این استدلال جناب انتظامی، تمام خدمات اجتماعی دولت ها می تواند نقض آزدی بیان باشد چون شهروندان به طور عموم ازخدماتی بهره می گیرند که در اختیار دولت است؛ پس دولت می تواند آن را محدود سازد و چون شهروندان مصرف کننده این خدمات هستند، استفاده پس به این شکل آزدی نقض می شود!
فلسفه تاکید پررنگ بر آزدی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاقا بر خلاف تفکر معاون مطبوعاتی دولت روحانی است و تایید و تاکید موکد بر این مسئله است که دولت ها حق محروم سازی شهروندان از خدمات عمومی را به واسطه انتقاد یا مخالفت ندارند و آزدی بیان اینجاست که معنا پیدا می کند؛ وگرنه «آزدی موافق من» ارزشی برای جامعه ندارد!
دولتی که ادعای آزادی بیان دارد چگونه قانونی را که بیش از یک دهه اجرا شده و تاکنون خللی از جنس محدودسازی آزادی بیان در آن بروز نداشته به بهانه آزدی بیان نقض می کند؟ مگر اینکه معتقد باشیم سیاست های اعلامی این دولت با سیاست های اعمالیش از اساس متفاوت است.
فقط تاسف می خوریم برای دولت که برای قطع خدمات قانونی به اهل رسانه، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاداش «اصل آزادی بیان» را مستمسک حذف روزنامه نگاران از بیمه و خدمات صندوق حمایت از نویسندگان می کند.
حسین انتظامی در جدیدترین اظهارات خود و در پاسخ به چرایی حذف خبرنگاران ازبیمه صندوق هنر گفته:«اینکه دولت به طورمستقیم خبرنگاران را زیرپوشش خدمات بیمه‌ای قراردهد، مغایرفعالیت‌های مدنی، آزادی بیان و ضد استقلال مطبوعات است». منظورایشان این است که اگر دولت خبرنگاران را بیمه کند آن وقت خبرنگاران به جهت ملاحظات بیمه ای حاضر به انتقاد ازدولت نخواهند بود و یا احیانا دولتمردان نیز از این اهرم برای فشار بر روزنامه نگاران منتقد استفاده خواهند کرد و اینجاست که آزادی بیان نقض خواهد شد!
جای شکرش باقی است که در تصویب و اجرای «قانون حمایت ازهنرمندان،نویسندگان و روزنامه نگاران» دولت آقای روحانی هیچ نقشی نداشته و این قانون متعلق به یک دهه پیش است. شگفت انگیز اینکه در طول یک دهه گذشته که این قانون اجرا شده هیچگاه نه فعالیت های مدنی، نه آزدی بیان و نه اصل استقلال مطبوعات با اجرای این قانون نقض شده است و نه خللی در رویکرد انتقادی منتقدین به دولت ها ایجاد شده اما چطور است که الان ناگهان کشف می شود این قانون مخل چنین اصولی است؟!
تا پیش از صدارت جناب انتظامی برمعاونت مطبوعاتی حتی یک مورد در تایید گفته های وی نمی توان سراغ کرد. دولت آقای احمدی نژاد به رغم همه حملاتی که دوستان امروز معاون مطبوعاتی به او می کردند حتی یک خبرنگار را به جرم اینکه منتقد تند و تیز دولت است پس باید از لیست بیمه صندوق حذفش کرد، دچارمشکل و خسران نساخت. یعنی دولت احمدی نژاد که 8سال این قانون را اجرا کرد نه آزادی بیان نقض شد، نه استقلال مطبوعات دچارخدشه گردید و نه فعالیت های مدنی تحت تاثیر قرار گرفت.
آقای انتظامی! خوب است برای تنویر افکار عمومی در طول سابقه فعالیت این صندوق نشان دهد که دولت های پیشین خبرنگاری را به دلیل انتقاد یا عملکرد رسانه ای اش از خدمات صندوق محروم ساختند و آنگاه ادعا کند که بیمه خبرنگاران توسط دولت، نقض آزادی بیان است.
چطور اجرای این قانون در دولت های گذشته نقض آزادی بیان نبود ولی دردولت آقای روحانی نقض آزادی بیان شد؟!
اتفاقا برخلاف نظر جناب انتظامی باید تاکید کرد که اجرای این قانون، نمود و نمونه قدرت آزادی بیان درجمهوری اسلامی است و نه نقض آن.
دولتی ظرفیت آزدی را دارد که از هیچ ابزاری که قانون در اختیارش نهاده است سوء استفاد نکند و آن را برای تنگتر کردن عرصه معیشت منتقدین خود به کارنگیرد. اجرای این قانون برخلاف نظر جناب انتظامی اتفاقا آزمون آزدی بیان است برای دولت ها که آیا ادعای آنها با مدعایشان سازگاری دارد یا نه و آیا حرمت اصل آزادی بیان را نگاه خواهند داشت یا نه!
اگر قرار باشد دولت به بهانه ارائه خدمات اجتماعی، برمعیشت منتقدین خود فشار وارد سازد پس چه جای تاکید بر آزادی بیان در قانون اساسی بود؟ دولت ها اساسا محق نیستند که منتقدین خود را از هیچیک ازخدمات اجتماعی محروم سازند و یا عرصه را به هر نحوی بر آنها تنگ کنند؛ چه درصندوق حمایت از نویسندگان و چه در هرنوع خدمات عمومی دیگر به هر منتقدی.
اگر غیر از این باشد با این استدلال جناب انتظامی، تمام خدمات اجتماعی دولت ها می تواند نقض آزدی بیان باشد چون شهروندان به طور عموم ازخدماتی بهره می گیرند که در اختیار دولت است؛ پس دولت می تواند آن را محدود سازد و چون شهروندان مصرف کننده این خدمات هستند، استفاده پس به این شکل آزدی نقض می شود!
فلسفه تاکید پررنگ بر آزدی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاقا بر خلاف تفکر معاون مطبوعاتی دولت روحانی است و تایید و تاکید موکد بر این مسئله است که دولت ها حق محروم سازی شهروندان از خدمات عمومی را به واسطه انتقاد یا مخالفت ندارند و آزدی بیان اینجاست که معنا پیدا می کند؛ وگرنه «آزدی موافق من» ارزشی برای جامعه ندارد!
دولتی که ادعای آزادی بیان دارد چگونه قانونی را که بیش از یک دهه اجرا شده و تاکنون خللی از جنس محدودسازی آزادی بیان در آن بروز نداشته به بهانه آزدی بیان نقض می کند؟ مگر اینکه معتقد باشیم سیاست های اعلامی این دولت با سیاست های اعمالیش از اساس متفاوت است.
