صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بخشی از مصوبه قبلی خود درباره نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، اشخاص محروم از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را تعریف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» را برطرف کردند.
رفع این ایرادات با اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و ارائه آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که نمایندگان نیز اصلاحات اعمال شده در کمیسیون شوراها را با هدف تامین شورای نگهبان تصویب کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در یکی از بخش‌های این طرح، حزب می‌تواند با رعایت شروط اصل بیست و ششم قانون اساسی، از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده کند، مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و نیز عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌ها و نهادهای عمومی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و یا احزاب دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه شود؛ همچنین عناوین عام و غیرمٌسمی به تشخیص کمیسیون احزاب.
نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون شوراها به مصوبه قبلی خود مقرر کردند اشخاص زیر از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم هستند؛
الف) تمام اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا درآمدند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب) محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.
پ) جاسوسان حسب تشخیص وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا مراجع قضایی کشور.
ج) اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزب‌شان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت پنج سال.
نمایندگان همچنین با تصویب یکی دیگر از اصلاحات کمیسیون شوراها، مقرر کردند که رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند ۷ ماده ۱۹ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و تقاضای انحلال در دادگاه صالح، در مواردی که جرم مربوطه، عنوان جرایم سیاسی را داشته باشد، به تشخیص قوه قضاییه و صرفاً با حضور هیات منصفه، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
نمایندگان در بخش دیگری از بررسی این اصلاحات، ماده ۱۰ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را حذف کردند؛ به این ترتیب با وجود نسخ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۶۰، ماده ۱۰ قانون منسوخ شده درباره نحوه فعالیت احزاب اقلیت‌های دینی به قوت خود باقی می‌ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» را برطرف کردند.
رفع این ایرادات با اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و ارائه آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که نمایندگان نیز اصلاحات اعمال شده در کمیسیون شوراها را با هدف تامین شورای نگهبان تصویب کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در یکی از بخش‌های این طرح، حزب می‌تواند با رعایت شروط اصل بیست و ششم قانون اساسی، از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده کند، مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و نیز عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌ها و نهادهای عمومی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و یا احزاب دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه شود؛ همچنین عناوین عام و غیرمٌسمی به تشخیص کمیسیون احزاب.
نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون شوراها به مصوبه قبلی خود مقرر کردند اشخاص زیر از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم هستند؛
الف) تمام اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا درآمدند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب) محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.
پ) جاسوسان حسب تشخیص وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا مراجع قضایی کشور.
ج) اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزب‌شان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت پنج سال.
نمایندگان همچنین با تصویب یکی دیگر از اصلاحات کمیسیون شوراها، مقرر کردند که رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند ۷ ماده ۱۹ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و تقاضای انحلال در دادگاه صالح، در مواردی که جرم مربوطه، عنوان جرایم سیاسی را داشته باشد، به تشخیص قوه قضاییه و صرفاً با حضور هیات منصفه، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
نمایندگان در بخش دیگری از بررسی این اصلاحات، ماده ۱۰ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را حذف کردند؛ به این ترتیب با وجود نسخ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۶۰، ماده ۱۰ قانون منسوخ شده درباره نحوه فعالیت احزاب اقلیت‌های دینی به قوت خود باقی می‌ماند.
