صراط: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تامین کمبود نیروی انسانی در حوزه پرستاری را یک مطالبه عمومی دانست.
به گزارش مهر، همایون هاشمی با بیان اینکه در کشور با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستار مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در تمام بخش‌های دولتی، مفاد قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه در ازای هر سه بازنشسته یک مجوز استخدام صادر شود، که بعدها نیز در پی الحاقاتی به آن قرار شد در ازای هر چهار بازنشسته مجوز یک استخدام جدید به سازمان‌ها داده شود، اجرا نشد.
وی در انتقاد نسبت به بی‌تفاوتی دولت‌ها برای ارتقای حوزه سلامت ادامه داد: دولت‌ها در دو دهه گذشته قانون خدمات کشوری را عملیاتی نکردند و در نهایت به دلیل تلاطم‌هایی که در سازمان امور استخدامی ایجاد شد، این امر مغفول باقی ماند و در پی آن وضعیت سازمان‌های دولتی در حوزه‌های کارشناسی و تخصصی دچار خسران شده و عموما از نیروهای مشمول قراردادی و شرکتی استفاده کردند، که اصلا خلاف قانون است، چراکه نیروهای رسمی حوزه سلامت حتما باید دوره‌های آموزشی مدون ضمن خدمت را گذرانده باشند تا بتوانند پست مورد نظر را به خوبی اداره کنند.
هاشمی با تاکید بر اینکه کمبود نیروی متخصص در حوزه سلامت کشور اسباب نگرانی را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: این معضل تنها مربوط به این دولت هم نیست، بلکه حاصل سوءمدیریت‌های گذشته است، که البته در حوزه پرستاری این کمبود به طور کامل مشهود بوده که نتیجه آن افزایش ساعت کار پرستاران و کاهش کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی شده است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون این یک مطالبه عمومی است، که در بخش ارائه خدمات حوزه سلامت نباید کمبود نیرو وجود داشته باشد، چرا که وقتی دولت برنامه اصلی خود را در طرح تحول سلامت دیده است، نمی‌توان کمبود نیرو را نادیده گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: دولت باید برای جبران کسری‌های موجود در دو بخش نیروی انسانی و منابع، در کمک به وزارت بهداشت آستین‌ها را بالا زده و حوزه سلامت را مورد یک بازنگری اساسی قرار داده و عمده سهم جذب ۱۱ هزار و ۵۰۰ نیروی متخصص جدید را به حوزه پرستاری اختصاص دهد.
به گزارش مهر، همایون هاشمی با بیان اینکه در کشور با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستار مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در تمام بخش‌های دولتی، مفاد قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه در ازای هر سه بازنشسته یک مجوز استخدام صادر شود، که بعدها نیز در پی الحاقاتی به آن قرار شد در ازای هر چهار بازنشسته مجوز یک استخدام جدید به سازمان‌ها داده شود، اجرا نشد.
وی در انتقاد نسبت به بی‌تفاوتی دولت‌ها برای ارتقای حوزه سلامت ادامه داد: دولت‌ها در دو دهه گذشته قانون خدمات کشوری را عملیاتی نکردند و در نهایت به دلیل تلاطم‌هایی که در سازمان امور استخدامی ایجاد شد، این امر مغفول باقی ماند و در پی آن وضعیت سازمان‌های دولتی در حوزه‌های کارشناسی و تخصصی دچار خسران شده و عموما از نیروهای مشمول قراردادی و شرکتی استفاده کردند، که اصلا خلاف قانون است، چراکه نیروهای رسمی حوزه سلامت حتما باید دوره‌های آموزشی مدون ضمن خدمت را گذرانده باشند تا بتوانند پست مورد نظر را به خوبی اداره کنند.
هاشمی با تاکید بر اینکه کمبود نیروی متخصص در حوزه سلامت کشور اسباب نگرانی را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: این معضل تنها مربوط به این دولت هم نیست، بلکه حاصل سوءمدیریت‌های گذشته است، که البته در حوزه پرستاری این کمبود به طور کامل مشهود بوده که نتیجه آن افزایش ساعت کار پرستاران و کاهش کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی شده است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون این یک مطالبه عمومی است، که در بخش ارائه خدمات حوزه سلامت نباید کمبود نیرو وجود داشته باشد، چرا که وقتی دولت برنامه اصلی خود را در طرح تحول سلامت دیده است، نمی‌توان کمبود نیرو را نادیده گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: دولت باید برای جبران کسری‌های موجود در دو بخش نیروی انسانی و منابع، در کمک به وزارت بهداشت آستین‌ها را بالا زده و حوزه سلامت را مورد یک بازنگری اساسی قرار داده و عمده سهم جذب ۱۱ هزار و ۵۰۰ نیروی متخصص جدید را به حوزه پرستاری اختصاص دهد.
