به گزارش خبر آنلاین همین چندسال پیش،سیاهه بدهی‌های دولت به بانکها، بخش خصوصی و پیمانکاران به تدریج تبدیل به غده سرطانی می شد که به پیشنهاد کارشناسان تصمیم گرفته شد تا بازاری برای بدهی های دولت با کمک بازار سرمایه ایجاد شود.اوراقی مثل اوراق بدهی هم طراحی شد و قرار بود بخشی از بدهی های دولت در قالب این اوراق هرسال در کتاب بودجه بنشیند.
از چهار سال پیش تاکنون، ارقام متفاوتی از بدهی دولت به بخش خصوصی اعلام شده،اما روند این بدهی ها اگرچه تا سال 95 افزایشی بود،اما از 95 به بعد روی ریل کاهشی قرار گرفت.حالا با اصلاحاتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت جدید در پیش گرفته،سه گانه ای تعریف شده که بنا به گفته کارشناسان می تواند بار بدهی های دولت را کم کند.
آنطور که مسعودکرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای که چندی پیش به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوشته بود، پیشنهاد کرده که بدهی پیمانکاران بخش‌خصوصی با دولت و بانکها تهاتر شود.
در نامه وزیر اقتصاد تاکید شده :« بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.»
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر خالص بدهي بانکها به دولت منفي است. از سویی میزان ماليات سالانه بانك ها كه بايد به دولت پرداخت شود، چندان بالانیست. همچنین نسبت هزينه هاي بيمه اي به كل هزينه هاي غير عملياتي بانك ها محدود است. به همین دلیل موارد استفاده بانك ها از اوراق تسويه اساسا محدود خواهد شد،زیرا آنها انگيزه اي براي نگهداشت اوراق تسويه ندارند و این موضوع به تسهیل طرح کمک خواهد کرد.
البته برخی کارشناسان هم پشنهاد می کنند که اگر بانک مرکزی اوراق بدهی را به عنوان سپرده قانوني بپذيرد،تهاتر بدهی ها روان تر خواهد شد،زیرا این اوراق تسويه شبه پول را هدف دار می کند كه اتفاقا نقطه تلاقي با پول واقعي در ترازنامه بانك مركزی و به عنوان بدهی دولت به بانك مركزی است.
بدهی های دولت چقدر است؟
یکی از سه چالش بزرگی که دولت حسن روحانی در شروع به کار دولت یازدهم با آن روبرو بود،حجم رو به رشد بدهی های دولت بود. در گزارش ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم میزان بدهی دولت به پیمانکاران و بخشهای مختلف خصوصی را حدود 55 هزار میلیارد تومان اعلام شد،اما این رقم یک برآورد کلی بود؛زیرا دولت هنوز گزارش کلی حسابرسی از میزان بدهی های دولت نداشت.به تدریج که کار جلوتر رفت،نتیجه سیاست های غلط اقتصادی دولت های قبل عیان تر شد.
بعدها عددهای متفاوتی اعلام شد؛از 94 هزار میلیارد تومانی که رییس سازمان حسابرسی اعلام کرد تا 700 هزار میلیارد تومانی که وزارت اقتصاد اسفند سال گذشته اعلام کرد و تاکید داشت که نسبت بدهی‌های کشور به تولید ناخالص داخلی عددی بین 30 تا 50 درصد است.
به جز بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران دولت به بانکها هم بدهکار است.آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانکها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می‌تواند نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای آن باشد. اما تحولات سال‌های اخیر و آنچه که منجر به تبدیل دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شده است، روی دیگری نیز دارد.
افزایش بدهی های دولت،بخشی به دلیل عدم تحقق درآمدها اتفاق افتاد.سیاست های اشتباه گذشته سبب شد تا هزینه تحریم ها هم باری بر این بخش اضافه کند.
تدبیر ویژه دولت برای تسویه بدهی ها
سعید لیلاز، تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه می گوید:«بخش بزرگی از این بحران، به دلیل بدهی دولت به پیمانکاران است. مجموع تعهدات دولت در هزینه های عمرانی است. علاوه بر این دولت انواع بدهی ها و تعهدات را دارد؛ از جمله به پیمانکاران، که سرمایه های اجتماعی کشور به حساب می‌آیند. از سویی کسب و کار پیمانکاران به دلیل عدم وصول مطالبات، دچار مشکلات اساسی است. این مسئله در صورت ادامه یافتن سرمایه اجتماعی ایران را به صورت غیرقابل جبران و بازسازی از بین می برد. »
بررسی ها نشان می دهد که وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، و نفت، بدهکارترین وزارتخانه ها به پیمانکاران هستند. از میزان بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران ارقام متفاوتی مطرح می شود؛اما بخشی از این اوراق در قالب اوراق بدهی تهاتر شده است.از همین رو به نظر می رسد،پیشروترین وزارتخانه در پرداخت بدهی ها،در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی است.
وزارت نیرو،وضعیت به مراتب شرایط سختی دارد. رضا اردکانیان در حالی اخیرا، سکان این وزارتخانه را برعهده گرفته که بدهی‌های این وزارتخانه به پیمانکاران بزرگترین چالش این وزارتخانه محسوب می شود. درباره ارقام بدهی این وزارتخانه روایت های متعددی مطرح است؛ اما آنچه مهم است،اینکه این وزارتخانه هم با طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد می تواند بار بدهی خود را سبک کند.
در این میان،کماکان بدهی وزارت نفت از همه سنگین تر است. آخرین رقمی که از بدهی های شرکت ملی نفت اعلام شده، حدود 50 میلیارد دلار بوده است،درباره ارقام جدید هیچ گزارشی در دست نیست.
دوسال از ایجاد بازار بدهی گذشته است؛ اقتصاددانان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند، این بازار بدون افزایش نقدینگی و تورم توانسته بخشی از مطالبات پیمانکاران را پاسخگو باشد.بنا به گفته کارشناسان اقتصادی اگر این روند ادامه یابد و آنطور که شاپور محمدی رئیس سازمان بورس درباره عملکرد بازار بدهی گفته، حجم انتشار اوراق با درآمد ثابت تا نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد،حتما بدهی های دولت در سراشیبی خواهدافتاد.
